الهند تلمح إلى اكتشافات نفطية بأكثر من 11 مليار برميل

تترقب اكتشافات نفطية تزيد احتياطياتها على 11 مليار برميل عمليات التطوير تمهيدًا لبدء الإنتاج منها؛ ما يسهم في سدّ جزء من الإمدادات العالمية وتعزيز أمن الطاقة.

وتُسابق الهند الزمن من أجل تطوير حقول نفط عديدة، ساعيةً إلى تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وإنتاج الوقود اللازم لتغطية الطلب المحلي المتنامي قبل إنجاز تحول الطاقة.

وتزعم الهند أن لديها اكتشافات نفطية ضخمة، على غرار نظيراتها في غايانا الواقعة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية، التي تمتلك موارد نفط وغاز طبيعي قابلة للاستخراج تزيد على 11 مليار برميل من النفط المكافئ.

وبموجب إستراتيجية تحول الطاقة، تتطلع الهند إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2070، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

إصلاح اللوائح

تعمل الهند على إصلاح اللوائح التنظيمية، وتدعو كبريات شركات النفط الأجنبية لتطوير اكتشافات نفطية برية وبحرية، في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لاستخراج أكبر كمية ممكنة من النفط، قبل التحول تمامًا إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما قاله وزير النفط والغاز هارديب سينغ بوري.

وأوضح سينغ قائلًا: "قابلت مسؤولين من إكسون موبيل مؤخرًا، ومسؤولين من شركتي بي بي النفطية البريطانية، قبل أيام قلائل، و شيفرون الأميركية، وذهبت إلى البرازيل، وأجريت مباحثات هناك مع المسؤولين في شركة بتروبراس"، وفق تصريحات أدلى بها خلال قمة تحول الطاقة في الهند، التي نظّمتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأضاف: "قلت لكم تعالوا وانضموا إلى شركة النفط الهندية أويل إنديا للتنقيب قبالة مياه أندامان، لا تضخّوا أيّ استثمارات، فقط تعالوا. وسنمنحكم الحوافز، وإذا اكتشفتم النفط وكنتم شركاء، فسوف يكون لكم الحق الأول في الرفض".

وحق الرفض الأول هو شرط يُدرَج في العقود يمنح الشخص أو الكيان أولوية الشراء لأصل معين إذا قرر البائع بيعه.

تحول الطاقة معضلة

قال وزير النفط والغاز الهندي، إن بلاده لديها "العديد من حقول النفط في حجم اكتشافات نفطية تطورها إكسون موبيل في غايانا، بإجمالي احتياطيات أكثر من 11 مليار برميل، تنتظر الاستكشاف".

وأضاف: "الهند تحتاج إلى التحرك سريعًا لاستغلال اكتشافات النفط تلك قبل أن يتحول العالم إلى أشكال أخرى من الطاقة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني".

وواصل: "في النهاية هو سباق"، مردفًا: "اكتشافات النفط الشبيهة بتلك المملوكة لشركة إكسون موبيل في غايانا، إذا استمرت غير مستغلة مع إنجاز عملية تحول الطاقة بشكل كامل، فسيكون هناك جدل كبير بشأنها".

وأتمّ سنغ تصريحاته بقوله: " أقول دائمًا لغايانا: لقد حصلتم على اكتشاف كبير، ولكن بحلول الوقت الذي يبدأ فيه النفط في الوصول إلى السوق، فإنّ تحول الطاقة سيكون في مرحلة متقدمة للغاية."

وتدل تصريحات وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري على أن حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي تنوي تعويض الوقت المفقود في عمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي، بينما تعرقلت بعض خُطط الاستثمار نتيجة عدم استقرار اللوائح، وتفشّي القواعد البيروقراطية.

الثروة النفطية في الهند

تتفاوت تقديرات الثروات النفطية المحتملة في الهند تفاوتًا كبيرًا؛ إذ ترى منصة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" أنها ربما تصل إلى 22 مليار برميل في الأحواض غير المستغلة.

غير أن تقديرات شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي تضع هذا الرقم عند أقل من 8 مليار برميل نفطي، في حين أبدى المحللون في الوكالة الدولية للطاقة تشاؤمًا إزاء فرص حصول زيادة كبيرة في إنتاج الهند من النفط البالغ 700 ألف برميل يوميًا.

وقال هؤلاء المحللون: "ربما يُعزى إحجام الشركات العالمية عن اقتحام السوق الهندية إلى صغر الاكتشافات النفطية في الهند منذ مطلع القرن الحالي"، في تقريرهم السنوي عن آفاق سوق النفط الهندية.

وعلى مدار السنوات الـ23 الماضية، لامست اكتشافات نفطية توصلت إليها الهند 22 مليار برميل، مقارنةً بـ10 مليارات برميل في كل من أنغولا والنرويج وغايانا، و40 مليار برميل في البرازيل.

وتابعوا: "في ظل رأس المال المنضبط، ربما ينتظر اللاعبون الرؤساء على الهامش اكتشافات نفطية ذات مستوى عالمي قبل تأسيس عمليات في البلاد".

فرص استثمارية

يحاول وزير النفط والغاز الهندي هادريب سنغ بوري -الذي سبق أن تعهَّد في يوليو/تموز (2024) بإتاحة فرص استثمارية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030- خفض اعتماد نيودلهي المفرط على الواردات النفطية.

وقال بوري: "لقد تجاهلنا الهدف، وكان هناك إهمال"، مردفًا: " هناك 10% فقط من أحواض النفط المحتملة في الهند قيد الاستكشاف، في حين تستورد الهند ما بين 85% و88% من نفطها، وتنفق 150 مليار دولار سنويًا على موارد الطاقة الأجنبية".

وأشار إلى أن الهند ستغير الإطار القانوني المنظّم للقطاع تغييرًا جذريًا، في مسعى منها لتحفيز اكتشافات نفط إضافية، موضحًا: "جلسنا مع كبريات الشركات، وقلنا لهم: اخبرونا أيها الرفاق ما المجالات التي تريدون إجراء تعديلات عليها من حيث السياسة؟ وفي الدورة المقبلة (للبرلمان) المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، سأعمل على تمرير هذا القانون على أن يسري تباعًا".

ويستهدف التشريع المقترح إصلاح تنظيم تطوير حقول النفط لحماية الشركات من الضرائب غير المتوقعة ومنحها الحق في اللجوء إلى التحكيم في أيّ نزاعات خارج الهند، من بين تغييرات أخرى مرتقبة.

جولة مزاد جديدة

كانت بي بي وريلاينس وفيدانتا من بين الشركات التي تقدمت بعطاءاتٍ خلال العام الجاري (2024) في جولة التراخيص الـ9 الخاصة بتطوير 9 مربعات بحرية، و8 مربعات في المياه الضحلة، و11 مربعًا في المياه فائقة العمق.

وقال وزير النفط والغاز الهندي هادريب سنغ بوري، إن 38% من تلك العطاءات كانت تختص بمناطق تخضع لقيود في السابق، حسب تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وواصل: "الهند هي المكان الذي يُتوقع أن يأتي منه النمو الحقيقي؛ لذا فهي تتمتع بميزة أساسية"، واعدًا بإجراء جولة المزادات الـ10 للتراخيص فور إقرار البرلمان للتشريع الذي تَقدَّم به.

وتأمل شركات النفط الأجنبية أن تدعم مكانةُ الهند -بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم- الطلبَ المستقبلي على النفط الخام.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز: إن الهند "تشهد نموًا، وتبدو في وضع صحي جدًا"، وفق تصريحات سابقة.

موضوعات متعلقة..

• اكتشافات نفطية بأكثر من 100 مليون برميل في دولة آسيوية
• شركة مصرية تحقق 10 اكتشافات نفطية في 6 أشهر
• 10 اكتشافات نفطية في الجزائر خلال 2023.. وقفزة بالإيرادات

اقرأ أيضًا..

• أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تهدد إمدادات 5 دول
• حقل جبل علي للغاز.. 80 تريليون قدم مكعبة تدعم اكتفاء الإمارات ذاتيًا
• الهيدروجين الأخضر في مصر يتلقى دعمًا أوروبيًا بـ 33 مليون دولار