يبدو أن قطاع الغاز المسال في بنغلاديش لن يكون بمنأى عن التغييرات السياسية التي أعقبت استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وهروبها إلى الهند، بعد احتجاجات شعبية.
وقرّرت الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء الحاصل على جائزة نوبل محمد يونس، وقف العمل باتفاقيات مع شركة صاميت غروب (Summit Group) لبناء ثالث المحطات العائمة لتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وشركة صاميت أكبر شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء، وتتولى مهمة توريد الغاز الطبيعي إلى الحكومة عبر العقود مع شركة "بتروبانغلا" (Petrobangla)، والمشغّلة لوحدة عائمة أخرى للتخزين وإعادة التغويز.
ولأن الاتفاق بين الشركتين كان في عهد الشيخة حسينة، فقد أوصت وزارة الطاقة والموارد المعدنية بإلغاء اتفاق تطوير المحطة العائمة وعقد ذي صلة لتوريد الغاز المسال.
شركة صاميت غروب
أبرمت صاميت غروب وبتروبانغلا اتفاقًا في مارس/آذار (2024) لبناء محطة عائمة جديدة لإعادة التغويز وتوريد الغاز المسال، لضمان تلبية احتياجات الكهرباء، بحسب صحيفة "ذا ديلي ستار" المحلية (the daily star).
لكن الاتفاق واجه اتهامات بعدم الشفافية؛ ما وضعه تحت منظار الفحص الدقيق، في وقت تنتاب فيه الحكومة الجديدة مخاوف بشأن المخاطر المالية للعقود المبرمة خلال مدة تولّي الحكومة السابقة، ومنها العقود المُبرمة مع "صاميت".
ويُعتقد أن صاميت غروب حققت مكاسب عديدة ومعاملة خاصة خلال حكم الحكومة السابقة التي أطاح بها الشعب بعد احتجاجات واسعة النطاق في مطلع شهر أغسطس/آب (2024).
من جهتها، نفت شركة صاميت غروب الاتهامات، واصفةً إياها بغير العادلة، ومؤكدةً أنها ستطلب إعادة النظر بالقرار.
كما لفتت إلى سجلّها الحافل بمشروعات تطوير البنية الأساسية في بنغلاديش على نحو مسؤول وشفاف.
الغاز المسال في بنغلاديش
لم تقف الحملة ضد أعمال شركة صاميت غروب عند حدّ إنهاء العمل باتفاق بناء المحطة العائمة وتوريد الغاز المسال في بنغلاديش، بل امتدّ لمدى جديد.
وأمرت وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش (BFIU) البنوك يوم الأحد (6 أكتوبر/تشرين الأول 2024) بتجميد حسابات رئيس شركة صاميت فروب محمد عزيز خان وأشقائه وأفراد عائلته.
كما طلبت تقديم معلومات عن معاملاتهم المصرفية بما يتضمن القروض والصفقات والتجارة الخارجية والحسابات الخارجية وبطاقات الائتمان.
وأمرت البنوك -أيضًا- بوقف المعاملات المصرفية للمذكورين لمدة شهر بموجب قانون منع غسيل الأموال.
وينطبق القرار -كذلك- على الحسابات البنكية للشركات المملوكة للأشخاص المذكورين مع تجميد المعاملات الخاصة بها لمدة شهر.
وأدرجت الوحدة على القوائم السوداء 11 شخصًا، من بينهم وزير التجارة السابق محمد فاروق خان ورئيس جمعية منتجي الكهرباء المستقلين فيصل خان.
كما طلب المجلس الوطني للإيرادات (NBR) منع عمليات نقل الأسهم بين 7 شركات، منها صاميت.
وعلى صعيد متصل، بدأت شركة بتروبانغلا في سبتمبر/أيلول المنصرم طرح عطاءات لاستيراد الغاز المسال من السوق الفورية، ولكن عن طريق المناقصات المفتوحة التي يُفتح فيها باب التقديم للمشاركة لمدة زمنية محددة، ثم يمكن للمتنافسين الاطّلاع على العروض المقدمة بكل شفافية، والمزايدة عليها بكل حرية.
موضوعات متعلقة..
- بنغلاديش تطرح مناقصة غاز مسال جديدة للشراء الفوري
- مستحقات أداني الهندية تدفع بنغلاديش لإعادة النظر في صفقات الطاقة
- بنغلاديش تستأنف استيراد الغاز المسال الفوري.. ما فرص قطر وسلطنة عمان؟
اقرأ أيضًا..
- حقل جبل علي للغاز.. 80 تريليون قدم مكعبة تدعم اكتفاء الإمارات ذاتيًا
- تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)
- إنتاج أكبر حقل غاز في مصر ينخفض لأدنى مستوى منذ اكتشافه (خاص)
- ليبيا تنافس مصر على موقع اكتشاف غاز ضخم.. احتياطياته 122 تريليون قدم مكعبة
