تتجه مصر إلى إقامة مشروعات في مجال تخزين الكهرباء، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتقليل نسب الفقد، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع رئيس شركة الصين الجنوبية (CSGI) وفان يا ليانج، والوفد المرافق له، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الحالية بالشراكة مع قطاع الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم السبت 21 سبتمبر/أيلول (2024)، لمناقشة مقترحات التعاون في إطار إستراتيجية تستهدف الاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والتكنولوجية والقدرات المالية للقطاع الخاص، لدعم الشركات التابعة ورفع جودة التشغيل وتحسين الأداء.
وتعمل الشركة الصينية في مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء من ضخ المياه وتخزينها، وتخزين الكهرباء بوساطة بطاريات متنقلة على سيارات طوارئ.
تخرين الكهرباء في مصر
أكد عصمت أن المشروعات القائمة تشمل الاستفادة من خبرات الشركة الصينية واستعمال التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية وبطاريات تخزين الكهرباء والتوسع في أنظمة ضخ الكهرباء وتخزينها وتقليل الفقد، وفق بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وخلال الاجتماع، جرى مناقشة مشروع تخزين الكهرباء بالبطاريات وسيارات الطوارئ المتنقلة، وكيفية الاستفادة منها لمواجهة ارتفاع أحمال وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء الموحدة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعميم التجربة ومشاركة العديد من جهات عديدة لتحقيق المستهدفات، بالإضافة إلى مشروع توليد الكهرباء بوساطة ضخ المياه وتخزينها.
وأشار وزير الكهرباء إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية، والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية، مؤكدًا دعم الدولة لتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة، في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
الحد من الفقد
بحث الجانبان التعاون في مختلف المجالات في إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء ورفع معدلات الأداء في شبكات توزيع الكهرباء.
ونُوقشت، خلال الاجتماع، مقترحات كيفية مواجهة الفقد وسرقات الكهرباء، في إطار خطة لإدارة الكهرباء المهدرة، لا سيما في الاستعمالات المنزلية والصناعية، إذ جرى بحث نتائج التجارب القائمة لمواجهة سرقات الكهرباء ومعايير اختيار المناطق في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وأكد عصمت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على استمرارية شبكة الكهرباء الموحدة، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء.
وقال عصمت، في هذا الإطار، إن جهات عديدة في الدولة تعمل حاليًا على مواجهة أزمة الفقد الناتجة عن سرقة الكهرباء، لا سيما أنه صار يهدد الخدمة الكهربائية، وما يجري العمل عليه لتحسين جودتها واستدامتها للاستعمالات كافّة.
انتهاء أزمة الكهرباء
في 19 سبتمبر/أيلول (2024)، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة قطع الكهرباء بصورة كاملة، موضحًا أن الحكومة خصّصت 2.5 مليار دولار أميركي لضمان ذلك.
وقال رئيس الوزراء، إنه جرى توفير الشحنات الخاصة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، موضحًا أن الحكومة تؤمّن الشحنات وتدير المنظومة بالكامل؛ لضمان عدم العودة لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع حجم الطلب على الكهرباء سنويًا يشير إلى نمو البلاد، إذ تظهر الكثير من المصانع الجديدة، والمناطق الصناعية، التي تطلب كميات ضخمة من الكهرباء، لافتًا إلى أن هناك خططًا لتفعيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والرياض، بحلول صيف عام 2025.
وأكّد مدبولي أن مستقبل الطاقة عالميًا يعتمد على الطاقات الجديدة والمتجددة، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية، كاشفًا، في هذا الإطار، عن توقيع عدد من الاتفاقيات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، إذ من المتوقع أن تضخ الاتفاقيات مشروعات كبيرة حتى عامي 2028 و2029.
موضوعات متعلقة..
- مصر تغري المستثمرين بـ5 إجراءات في قطاع الكهرباء
- مصر توافق لشركة إماراتية على تنفيذ مشروعات طاقة ضخمة
- شركات صناعة البطاريات في الصين تنتقل إلى المغرب.. والإعفاءات كلمة السر
اقرأ أيضًا..
- سوناطراك الجزائرية تستعرض قدراتها في أميركا.. وتجتذب استثمارات عالمية
- مشروع لاحتجاز الكربون وتخزينه في أميركا باستثمارات مليارية
- سلسلة إمدادات المعادن الحيوية.. ما هي البلدان الرائدة عالميًا؟
بالأرقام نكشف أسرار أرصدة «صناديق» كهرباء مصر .. أحدهم لديه وديعة 2 مليار جنيه
هل كسرت مطرقة الأزمة أقفال "الصناديق " في كهرباء مصر؟ أكبر لغز في موازنة كهرباء مصر.. قصة الصناديق عاملة بالظبط زى الأولاد اللى جايين من علاقة غير مشروعة .. لم يجد وزير المالية السابق، تعبيرا أدق من ذلك ليُشَبه به الصناديق الخاصة، «هذا وصف دقيق لوضع الصناديق التى لا يوجد منها ما هو نظيف 100%»... العلاقة غير المشروعة هنا كانت بين عدد من المسئولين المنتفعين فى مختلف القطاعات ، أنجبت عددا من الصناديق كبرت يوما تلو الآخر حتى أصبحت سرطانا يصعب علاجه بين يوم وليلة، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لكبار المسئولين والأعضاء المتفرغين ورؤساء وأعضاء مجالس الشركات والمستشارين، وبالرغم من تلك الفوضى، إلا أنه «إذا تم إلغاء الصناديق هاتقوم ثورة... لأنها فاتحة بيوت غلابة كتير»،فبينما «يصل ما يحصل عليه المسئول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهرياً مقابل 300 جنيه للموظف الصغير، إلا أن هذا الشخص الغلبان، الذى يكون على الأغلب يعتمد بشكل أساسى عليه، ولعل هذا هو السبب وراء «المقاومة الشديدة» التى واجهها وزير المالية الأسبق، من جانب الوزراء عندما طرح على الحكومة فكرة ضم هذه الصناديق للموازنة للاستفادة من أموالها فى وقت كانت المالية تطرق فيه عدة أبواب للبحث عن موارد، منها الاقتراض من الخارج.
وبالرغم من صدور قانون يقضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف فى عام 1992، إلا أن الوزارة مازالت لا تعلم شيئا عن هذه الصناديق، وحتى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعتبر الرقيب الوحيد عليها لم يتمكن من حصر جميع الصناديق ومعرفة حجم الأموال الموجودة بها على وجه الدقة، خاصة أن بعض المسئولين عن تلك الصناديق شياطين يأخذون ثروة البلد ويحولونها إلى مصلحة خاصة، دون أن يعلم أحد ما يفعلونه»، بحسب تعبير وزير المالية السابق، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى أوصى مصر بالإسراع فى حل مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة.
وتشكل صناديق العاملين فى وزارة الكهرباء، لغزا محيرا يسعى لفكه أكثر من 175 ألف عامل بقطاعات الكهرباء المختلفة، متسائلين عن مهام هذه الصناديق وأصولها؟ وأين تنفق؟ ولماذا لا تستفيد الدولة منها؟ فصندوق الرعاية لديه وديعة 2 مليار جنيه، فلماذا لا تستفيد الدولة من فوائده؟ وإذا كانت الدولة لا تعرف عنه شيئا وكذلك العمال والموظفون فمن الذى يعرف؟
أول هذه الصناديق هو صندوق الانتماء، ويشترك فيه كل العاملين بالوزارة بكل قطاعاتها، وإن هذا الصندوق لم تجر به انتخابات لمجلس الإدارة منذ عام 1992، بينما تبلغ أصوله طبقا لآخر لائحة 2 مليار جنيه، وله سقف فى الصرف منه لا يتعدى 30 ألف جنيه، أما صندوق الرعاية وفيه يخصم من العامل 3% نقابة مرافق و3% للنقابة التابعة للشركة، وتبلغ أصوله 30 مليون جنيه
وأن وديعة صندوق الرعاية بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تبلغ 36 مليون جنيه، فضلا عن الودائع بشركات الكهرباء الاخري، ويصرف شهريا ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه مكافآت نهاية خدمة للعاملين، وحينما يخرج العامل على المعاش يصرف له 18 شهرا على شامل آخر راتب بحد أقصى 540 ألف جنيه، أما صندوق الانتماء فوديعته 2 مليار جنيه ويتم خصم 5 % من الأساسى.
وفي تصريح خطير لأمين صندوق الانتماء صرح بأنه لا يوجد صندوق يسمى صندوق التأمينات والمعاشات، فجميع العاملين بالدولة مشتركين فى التأمينات والمعاشات، وكذلك ليس هناك ما يسمى صندوق نهاية الخدمة، وإنما هناك مكافأة نهاية الخدمة، وهى حافز تقدره الشركة القابضة يبلغ 100 ألف جنيه.
وأضاف: أما صندوق الانتماء فيضم جميع العاملين بمرفق الكهرباء، ويدفع العامل شهريا 2% من المرتب الأساسى و4 % من الحافز، وتبلغ وديعته بالبنوك ملياراً و300 مليون جنيه، ويصرف الموظف منه 50 شهرا على المرتب المجرد الأساسى، بالإضافة إلى 14% علاوة بدلا من 11 % وذلك بعد صدور موافقة هيئة الرقابة المالية عليه.
أما صندوق الرعاية فهو على نصفين، صندوق الرعاية التابع لشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهو خاص بهما، أما جميع شركات النقل والتوزيع والإنتاج والشركة القابضة وديوان الوزارة، فلهم صندوق يخصهم ما عدا شركة مصر العليا، فلها بوليصة تأمين. ويدفع العامل 8 % من الراتب ويصرف 48 شهرا على الشامل فى عام 2015 لحين صدور القرار من هيئة الرقابة المالية، وسنعمل دراسة إكتوارية لنصل به لعام 2018، وتبلغ وديعته ملياراً و350 مليون جنيه.
وأكد أنه ليست هناك أية وجوه للإنفاق غير صرف الميزة للعاملين، وأى جنيه ينفق تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، وممنوع إقامة أى أنشطة من تلك الصناديق، أما الأنشطة من الرحلات والحج والعمرة فهى من خلال اللجنة النقابية والصندوق الاجتماعى داخل الشركات، فكل شركة لها صندوق اجتماعى ولجنة نقابية تقوم بالأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
مشيرا إلى أنه يحصل على معاش 1800 جنيه، وأنه أقام دعويين ضد الوزارة لاسترداد بقية حقوقه وهى تبلغ مليون جنيه وفقا لتقديراته.
القضاء يحكم بحكم ثاني ضد صندوق الانتماء وهذا يبين ان كل العاملين لهم فروق في صندوق الانتماء، وان صندوق الانتماء بة وديعة ٢ مليار ملك للعمال وليست ملك لمجلس إدارة الصندوق.
يذكر أن الصناديق الخاصة هى حسابات أُنشئت لتحقيق اغراض معينة، بعضها اجتماعى والبعض الآخر استثمارى يتعلق بالإنفاق على مشاريع محددة أو صيانة بعض المرافق العامة، ولها كيانات ادارية مستقلة، وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التى تحددها قرارات انشائها او اللوائح الخاصة بها،فجميع الأهداف التى أُنشأت لأجلها الصناديق كانت نبيلة فى البداية، لكن مع مرور الوقت بدأت تنحرف عن تلك الأهداف، فبدأ المسئولون عنها يستفيدون من مواردها بشكل شخصى من خلال شراء سيارات لأنفسهم والسفر للخارج، إلى أن تطور الأمر لأن يستفيدوا بشكل منظم منها عن طريق الحصول على مبلغ شهرى من مواردها كدخل إضافى،
وحتى يشترى هؤلاء المسئولون سكوت الموظفين الصغار، بدأوا يعطوهم هم أيضا مبالغ شهرية وتعيينات كاعضاء لادارتها، ولكن بقيم ضئيلة جدا بالنسبة لما يتقاضاه أولئك المسئولون، فمعظم المسئولين يحصلون على ما يتراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه من الصناديق شهريا، بينما يحصل صغار الموظفين على 200 أو 300 جنيه.
وبعد نجاح مصر في إطلاق صندوقها السيادي الخاص الأضخم في تاريخ البلاد، وفي محاولة لوضع حد للجدل الدائر بشأن أزمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تديرها الهيئات الحكومية، يبدو أن مصر قررت وضع نهاية لتفاقم تلك الظاهرة الاقتصادية، التي تستدعي وجود موازنة جانبية وتشابكات مالية كبيرة في الحساب النهائي للميزانية العامة.
وقد أصدر وزير المالية المالية المصري ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، إذ لا يجري إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب، ووفقًا للقانون الجديد، لن تجري الموافقة على إنشاء الصناديق أو الحسابات الخاصة إلا بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
الا ان مازالت صناديق الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء بها الكثير من الاسرار على مدار عقود كان ما يعرف بـ"الحسابات الخاصة" وتشكل لغزاً غامضاً في شأن العمل بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
وبالرغم من أن الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين شركات الكهرباء ، وتعتمد تعديل لائحة صندوق الانتماء وتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات الكهرباء بعدة قرارات الا انها تسير في شبكه عنكبوتية مازالت لا يستطيع أحد الاقتراب منها، ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية
تقارير "المركزي للمحاسبات تكشف عن سبوبة الشركات المساهمة بكهرباء مصر.. ومخالفات بالجملة بشركة "الماكو" و " ايجيماك"
الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد انهيار شركتي الماكو وايجيماك علي يد قيادات الكهرباء المتعاقبة وإهدار مئات الملايين من مدخراتها
أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يرصد انهيار احد قلاع صناعة المحولات الكهربائية في مصر وهي شركة الماكو علي يد قيادات الكهرباء التي تتعاقب علي إدارتها لسنوات عدة، ويظهر التقرير الذي حصلنا عليه مدي التسيب الذي حاصر هذه الشركة فتره طويله ورصد التقرير المعد من الجهاز المركزي للمحاسبات إهدار 300 مليون جنيه ونعرض ما يلي :
* التكوين الاستثماري مصنع الشركة الجديدة بمدينة بدر(أ) الأعمال المدنية :-
- بلغت جملة الأعمال المدنية المحملة على الحساب الختامي نحو 138.3 مليون جنيه، وبنسبة 89% من قيمة جملة الأعمال المدنية والبالغة 174.7 مليون جنيه، والمسند للمقاول شركة الشمس للمقاولات والاعمال الهندسية وتبين ان جملة الأعمال الكهروميكانيكية بلغت 36.9 مليون جنيه، بنسبة 90%من جملة الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع والبالغة 40.8 مليون جنيه، والمسندة للمقاول شركة ABB.
- تضمن حجم العمل المقيد نحو 3.472 مليون جنيه، أعمال عن مستخلص رقم 9 قبل الختامي، والبالغ حجم العمل به 36.1 مليون جنيه، غير معتمد فنيا من استشاري المشروع بجيسكو والذي انهي تعاقده مع الشركة وتم صرف 500 ألف جنيه علي حساب هذه الأعمال باعتماد مجلس الإدارة.
- صرف دفعات تحت حساب لأعمال غير معتمده والبالغة نحو 4 مليون جنيه.
- تضمن الحساب مشروعات تحت التنفيذ بنحو 715 ألف جنيه قيمة المتبقي من الدفعة المقدمة لشركة ABB، والبالغة 6.131 مليون جنيه حيث تم قيدها بأعمال منفذة.
- صرف 296 مليون جنيه، على قيمة أرض المصنع بمدينة بدر والاعمال المدنية الكهروميكانيكية.
- وبالنسبة للإنفاق الاستثماري ظهر رصيد الحساب مدينا بنحو 200 ألف جنيه ومتضمنا بنحو 89 ألف جنيه قيمة دراسات ورسومات هندسية للمبني الإداري بموقع الشركة المطرية والعاشر من رمضان والتي انتي الغرض منها، وبخصوص دراسة جدوى البدائل المعروضة بشأن أرض الشركة بمدينة العاشر من رمضان والبالغ تكلفتها 307 ألف جنيه بشأن بيعها أو تاجيرها لم يتخذ اي قرار
- بالنسبة للبيع وتسعير المحولات للشركة، وعدم وجود سياسة بيعية للشركة واضحة وفق ما ورد من المواد من لائحة المبيعات والتي تقضي بوضع قوائم للبيع بأسعار معتمدة وسياسة تسويق واضحة لمنتجات الشركة والتي جاء بتسعير بعض المحولات بأسعار تقل عن مثيلتها بالمقارنة الاعوام الماضية رغم وجود زيادة حتمية لبعض بنود التكلفة مثل الأجور وبنحو 10% الأمر الذي اضاع علي الشركة الملايين وتكبد خسائر مالية ضخمة.
- بالنسبة المديونية شركة ايجيماك والتي بلغت 25.508 مليون جنيه، حيث قامت شركة الماكو بتسليم عقود بنحو 16.396 مليون جنيه من جملة تلك العقود بدون تحصيل المديونية الخاصة بها فضلا عن عدم استلام الدفعة المقدمة اجانب منها وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد التي تقضي بأن السداد عن الفحص والاستلام يقضي بسداد 30% من قيمة التعاقد الأمر الذي يحمل الشركة عمولة وفوائد سحب علي المكشوف عن تلك المديونيات دون عائد على الشركة وتسليم خطابات ضمان دون تحصيل مقابلها...
يذكر أن شركة النصر للمحولات والمنتجات الكهربائية الماكو تأسست عام ١٩٥٧م، بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، بغرض تلبية المطالب المحلية والإقليمية والعالم العربي والأفريقي في مجال المنتجات الكهربائية
وتمتلك الشركة مصنعًا بمنطقة المطرية لتصنيع المحولات الزيتية التي تستخدم بمحطات الكهرباء. وأخر بمدينة بدر بهدف تصنيع المحولات الجافة، وأن أعضاء مجلس إدارة شركة الماكو بسيم سامي يوسف رئيس مجلس إدارة، والحسيني الحسيني أحمد الفار، محمد مختار فهمي راغب، نادية عبد العزيز قطري، حسام الدين حسن عفيفي حسن، محمد عمرو عوض الكريم احمد علي، محمد عبد المنعم محمد الطبلاوي
تم تعيينهم من خلال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي حيث أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمتلك أكثر من 60%من قيمة ايجيماك وبالتالي هي من تتحكم في تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الماكو وايجيماك سواء...
وفي عام ٢٠١٨ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة “OPR” لشراء أسهم المتضررين من شطب شركة النصر لصناعة المحولات – الماكو، وطالبت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول شركات السمسرة، تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها حتى تمام تنفيذ الصفقة، يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة أقرت شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية اختيارياً، وشراء أسهم مالكي الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه بأعلى سعر إقفال على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة.
وفي وقت سابق كشف المهندس بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات ” الماكو” ، عن بدء تأسيس شركة “الماكو ميترز للعدادات الذكية” ، برأسمال مال قدره 50 مليون جنيه، لانتاج جيل جديد من العدادات مسبقة الدفع، من تصميم وتنفيذ الأيدى المصرية وبتكنولوجيا حديثة تضاهى مثيلاتها العالمية ، و تم بدء تفعيل تجربة العدادات مسبقة الدفع “smart plus” ، فى عدد من شركات توزيع الكهرباء ، منها شركات ” كهرباء جنوب وشمال القاهرة و الدلتا والبحيرة” ، لكن تركيب تلك العدادات للمنازل اخذت مسلك آخر خاصة ان أثناء تشغيلها وجدت ان مع انتهاء كارت الشحن ونفاذه تظل العدادات في استهلاك الكهرباء وبالتالي ادت الي تراكم القراءات علي المستهلكين مما ادت الي انخفاض نسب التحصيل وزيادة نسبة الفقد في الكهرباء وعند اكتشاف ذلك تقوم شركة الكهرباء اعلام المواطن بأنه يجب تغيير العداد ويتم تقسيط تمنع علي كرت الشحن مما يسهم فى تعزيز عدم الكفاءة التشغيلية وزياده تكاليف التشغيل ونسب الفقد.
ووفقا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء ايجيماك فإن الشركة تعاني من ظروف مالية سيئة أدت إلى السحب على المكشوف وكذلك عدم القدرة على سحب الاعتمادات لاستيراد مواد خام من الخارج وعدم تدبير جزء كبير من مستحقات الموردين
وجاء اعتذار شركة ايجيماك عن تقديم 134 كشكا بالمحولات لصالح شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء نتيجة هذا، يذكر ان المهندس مدحت رمضان رئيساً للشركة "المصرية الألمانية ايجيماك منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان يشغل المنصب الرجل الذي فاق سن السبعين،وكذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وينطبق علي شركة الماكو، وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربية "الماكو"، عن 15 مخالفة قامت بها الشركة بتجاوزات فيها بالملايين أبرزها 1.362 مليون جنيه، إهلاك تقديري لأصول ثابتة تمثل نحو 25% من أقساط إهلاك الأصول الثابتة.
وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بإعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري، فقد تكلفت الأصول الثابتة والبالغة نحو 171 مليون جنيه، وتتضمن 58.439 مليون جنيه أصولا مهلكة دفتريا بنسبة 34% منها، كما تضمنت تكلفة الأصول الثابتة نحو أكثر من 9 ملايين أصل متوقف عن الاستخدام منها نحو 59 ألف جنيه أصل محتفظ به لحين التصرف فيها
وأشار إلى أنه ما زال حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو 189 مليون جنيه تخص مصنع الشركة في مدينة بدر لم يتم إضافتها للأصول الثابتة رغم الاستلام النهائي لمحطات الكهرباء، وإضافة الآلات والمعدات للأصول الثابتة وتشغيل المصنع منذ عام 2104، بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة الانخفاض في القيمة الاستردادية للمخزون الراكد والتالف والبالغ قيمته في تاريخ المركز المالي نحو 13 مليون جنيه وتحميلها على حساب الخسائر غير العادية بقائمة الدخل، واكتفت بتكوين مخصص لها بنحو جنيه بالمخالفة لما جاء بالفقرة رقم 30 من معيار المحاسبة المصري رقم 30 القوائم المالية الدورية.
كما كشف التقرير عن تضمين المخزون من الإنتاج التام نحو 30 مليون جنيه قيمة تكلفة منتجات بالمخازن منذ سنوات بعضها يرجع لعام 2008 لم يتم تسليمها للعملاء إلى الآن، كما تضمن المخزون من الإنتاج غير التام في تاريخ المركزي المالي 11 مليون جنيه قيمة تكلفة أوامر التشغيل لمنتجات لم يتم الانتهاء منها، وبالطبع تتحمل الشركة هذه الغرامات إلى أن وصلت 2.941 مليون جنية قيمة غرامات تأخير نتيجة تأخرهم في تسليم المنتجات للعملاء بزيادة قدرها 1.512 مليون جنيه بزيادة قدرها 94.5% عن الفترة المثلية بخلاف غرامات التأخير، كما لم تقم الشركة بإعادة تقيم البنود ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية طبقا لسعر الصرف في تاريخ المركز المالي، وذلك بالمخالفة للفقرة رقم 33 من معيار المحاسبة المصري رقم 13 آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية، تأثرت القوائم المالية بقيود تقديرية خارج الدفاتر متضمنة نحو 40.645 مليون جنيه تغير إنتاج تام بالموجب نحو 32.897 مليون جنيه تغير إنتاج تام غير تام بالسالب لم يتم جردها فعليا وقتها.
كما أوضح التقرير أن هناك فجوة بين إجمالي الالتزامات المتدوالة البالغة نحو 392.574 مليون جنيه عن الأصول المتدوالة البالغة نحو 375.20 مليون جنيه بنحو 17.374 مليون جنيه بالسالب وبزيادة قدرها نحو 11.890 مليون جنيه، ما يشير إلى تراجع موقف السيولة وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، حيث ارتفاع رصيد الموردين والأرصدة الدائنة بنحو أكثر من 14 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المعد عنهم المركزي المالي، ولفت التقرير إلى وجود مشاكل أخرى مع بنك الكويت الوطني مصر والبنك العربي في مشكلات التسوية ما زالت قائمة وهو ما أثر على نتائج الأعمال ورصيد البنك، وانخفض صافي مبيعات التي بلغت نحو 107 ملايين جنيه عن مثيلتها عن العام الماضي وانخفاض صافي أرباح الفترة والبالغة 7 ملايين جنيه بنسبة 26% عن مثيلتها من العام السابق.
ووضع الجهاز في نهاية التقرير استنتاجا متحفظا جاء فيه أن الجهاز يعي ان القوائم المالية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي للشركة وعن أدائها المالي وتدفتقتها النقدية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
واختم بمقولتنا التي دوما نكررها لعلها تصل الي السادة المسؤولين خارج وزارة الكهرباء بأننا ننتظر عملا شاقا وكبيرا لدفع عجلة التنمية والتطوير بقطاع الكهرباء بإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء ودعم القطاع بكوادر شبابية تواكب التغيير والتطوير...