غازأخبار الغازتقارير دوريةرئيسيةعاجلوحدة أبحاث الطاقة

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعاود الارتفاع خلال يوليو (رسومات بيانية)

بمقدار 44 مليون متر مكعب

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

عاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى الارتفاع خلال شهر يوليو/تموز الماضي بصورة طفيفة، بمقدار 44 مليون متر مكعب، على أساس شهري، ولكنه ما يزال متراجعًا على أساس سنوي.

وتوضح بيانات حديثة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ارتفع إلى 4.132 مليار متر مكعب خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل 4.088 مليار متر مكعب في يونيو/حزيران السابق له.

ومع ذلك، يُعد إنتاج مصر من الغاز خلال يوليو/تموز 2024 متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجّل فيه 5.03 مليار متر مكعب.

وفي السياق ذاته، ارتفع استهلاك مصر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة على أساس سنوي وشهري خلال يوليو/تموز الماضي إلى 3.63 مليار متر مكعب، مقابل 3.48 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2023، ونحو 3.21 مليار متر مكعب في يونيو/حزيران 2024.

إجمالي إنتاج مصر من الغاز في 2024

تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري بمقدار 5.33 مليار متر مكعب، على أساس سنوي.

وتوضح الأرقام، التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، أن إنتاج البلاد من الغاز انخفض إلى 30.19 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2024، مقابل 35.53 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2023.

يُشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز في يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 4.08 مليار متر مكعب، هو أقل مستوى مسجل منذ بداية العام الجاري، كما يُعد أدنى إنتاج للبلاد منذ مارس/آذار 2017 والبالغ فيه 3.89 مليار متر مكعب.

بينما يُعد إنتاج الغاز في شهر يناير/كانون الثاني، والبالغ 4.65 مليار متر مكعب، هو أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري.

ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يوليو/تموز 2024:

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

وفي مقابل ذلك، ارتفع إجمالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة إلى 20.67 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 19.91 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من 2023، أي بمقدار زيادة 764 مليون متر مكعب.

ويُعد استهلاك البلاد من الغاز خلال يوليو/تموز الماضي (3.63 مليار متر مكعب) هو أعلى مستوى شهري مسجل منذ أغسطس/آب 2021 والبالغ 3.9 مليار متر مكعب.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك مصر من الغاز منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يوليو/تموز 2024:

استهلاك مصر من الغاز الطبيعي

الوضع الحالي في مصر

تواصل مصر جهودها للعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لمواجهة الأزمة الحالية التي تسببت في توقف البلاد عن التصدير والعودة مرة أخرى إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أرست مصر مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال لتلبية الطلب المحلي في الربع الأخير من 2024، وتُعد الخطوة هي الأولى منذ عام 2018 التي اتجهت فيها البلاد إلى استيراد شحنات استعدادًا للخريف والشتاء، بعدما عادت للاستيراد بصفة عامة هذا العام، بأكثر من 50 شحنة حتى الآن.

وتقدم إلى مصر أكثر من 15 عرضًا بأسعار تنافسية تقل بنسبة 30% إلى 40% عن الأسعار المتوقعة، وكانت بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولارًا فوق سعر الغاز القياسي في مركز تي تي إف الهولندي -المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا-، وفقًا لوكالة رويترز.

وتتضمّن الصفقات تسليم 17 شحنة إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة، و3 شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن، خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.

وعلى صعيد الإنتاج، نجحت مصر خلال يونيو/حزيران 2024 في بدء الإنتاج من البئر الأولى لمشروع تنمية المرحلة الثالثة لحقول شمال سيناء البحرية بمعدل 17 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.

ومن المتوقع إضافة آبار جديدة من الغاز على خريطة الإنتاج خلال عامي 2024 و2025، وفقًا لما يرصده الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

إنتاج مصر من الغاز ينتظر انتعاشة من آبار جديدة

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. شركة بتروجاس بمحافظات الدلتا تهدي الموت للمصريين.. أنابيب الغاز الفاسدة تطارد الأهالى...والمسئولون يمنعون عن التحقيق .. سرقة في الأوزان وفصل تعسفي للمعترضين..
    يبدو أن وزارة البترول لم تكتف بعشرات الأزمات التي صدرتها للمصريين،كنقص الطاقة ومنعها عن محطات الكهرباء إلى أزمات أنبوبة البوتجاز، بزيادة الأسعار فزادت على أزماتها أزمة فساد جديدة تهدد بتفجير الدلتا
    مصنع تعبئة البوتاجاز بمحافظات الدلتا هي محطة مملوكة لشركة بتروجاس "إحدى شركات الهيئة العامة للبترول"، وقد تم تحرير محاضر بالسرقة في الأوزان وبعدم صلاحية بعض الأنابيب وقد تمت تسوية كل الأمور بتدخل بعض المسئولين، بالإضافة إلى حدوث سيل آخر من المخالفات ومنها: فصل تعسفي وتلفيق محاضر مخدرات للعمال الذين رفضوا المشاركة في جريمة السرقة، والإخلال بكل شروط السلامة والصحة المهنية التي نص عليها قانون العمل، استخدام أسطوانات منزلية وتجارية متهالكة وتحرير محاضر تشريك، بيوت تحترق، مصنع تعبئة البوتاجاز بمحافظات الدلتا حقول ألغام بما تعنيه الكلمة، لذا نحذر من حدوث كوارث مستقبلا
    تبدأ القصة من فبراير 2017 عندما امتنع بعض العاملين عن معاونة إدارة الشركة على السرقة في الوزن الخاص بأسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، حيث إن الوزن المفترض للأنبوبة هو 31 كيلو، بينما المعبأ فعليا هو 26 كيلو فقط إضافة إلى تسريب أسطوانات غير صالحة ومؤهلة للانفجار، وأن أي أسطوانة بوتاجاز قبل تعبئتها لا بد من وضعها في حوض "السلامة" لملاحظة أية ثقوب، وهذا لا يحدث لأن الحوض لا يعمل".
    انفجار وموت وسرقة وفساد "بالورقة والقلم"
    ويكشف احد العاملين بالشركة الستار عما يتم من تلاعب ملحوظ في أوزان "الأنابيب" بالورقة والقلم، ويتابع: إن القدرة التشغيلية للمصنع والتي تدخل يوميا هي (140) طن غاز فقط وأن الطن الواحد يقوم بتعبئة (86) أسطوانة منزلية، إذًا الإنتاج اليومي المنطقى هو 140 * 86 = 12040 أسطوانة يوميًا، في حين أن الواقع غير ذلك تماما نتيجة السرقة في الوزن لأن المصنع يقوم بتعبئة 15000 أسطوانة يوميا، أي أن هناك زيادة تقدر بـ 3000 أسطوانة، وهذا يعني أن هناك سرقة، والأبشع من ذلك أن المصنع يقوم بتعبئة 1500 أسطوانة تجارية أيضًا، والسؤال 3000 أنبوبة منزلية + 1500 أنبوبة تجارية من أين يعبئوا لو لم تتم السرقة في الأوزان.. أحد العمال المفصولين بشركة بتروجاس يقول: بعد خدمة 9 سنوات يتم فصلى بحجة اني متعاطي مخدرات علي الرغم من انني غير مدخن للسجائر، ولدي بعض الأورام التي تطلب علاج مستمر ، وقد تم فصلي لأنى طالبت بحقى بعدما أصبت بتدهور حالتي الصحية أنا وعشر عمال نتيجة عمل غير صحي وغير منظم ومخالف لقوانين شركة بتروجاس الأم المنظمة للعمل، كل جريمتى أنى سألت أين الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وأين حقى؟ فقام المدير المالى بتلفيق محاضر كيدية لبعضنا تم تبرأتنا منها، ومع ذلك فصلونا، وللعلم المدير المالى والإدارى (دبلوم صنايع ) ولا أعلم كيف تولى هذا المنصب.
    "س" من العاملات في قسم التعبئة تضيف: لقد أقر مكتب العمل بوجود مخالفات وتم تحرير محضر برقم 1228 لسنة 2019 ، وبزيارة للمصنع ستجدون مخالفات تتعلق بالوزن عدد كبير من الأنابيب "خربانة" ومهددة بالانفجار، أحد العمال في المصنع يقسم بالله أن العربة تأتي لتحميل 50 أسطوانة تجارية، ويتابع: أقسم بالله أن 40 منهًا غير صالح ومهدد بالانفجار في أية لحظة، والعشرة فقط هم الصالحون للاستخدام، ونكتب تقارير بذلك، ولكن نفاجأ بالرد والتوقيع بأنها صالحة للاستخدام ومن ثم تصدر الأوامر الفورية بالتعبئة.
    "بيوتنا ولعت من الإهمال"
    الحاجة أمينة من سكان إحدى القري ومن ضحايا انفجارات الأنابيب تقول: بيتي شبت فيه النار بسبب الأنبوبة اللي واكلها الصدى، وشاكية حالها لربها، ولما البيت ولع جت الحكومة وعملت لنا محضر، وبدل ما يحاكموا اللي عبى الأنبوبة كتبوا في المحضر انفجار من سوء الاستخدام، يعني أنا مع الشيبة دي مش هعرف أشغل أنبوبة؟ ولا يكونشي أنا شطيت النار في الأنبوبة بدل ما أشطها في البوتاجاز، ارحمونا ما يرحمكم ربنا.
    إحدى العاملات بالمصنع متحدثة: ممارسات إدارة المصنع معي كانت رخيصة بعيدة عن الأخلاق ، مضيفة: نرجو سرعة التدخل ومحاسبة كل من أخطأ قبل أن تحدث كوارث مستقبلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق