تتجه باكستان إلى تقليص إمداداتها من الغاز المسال القطري، مبررةً موقفها بانخفاض الطلب على الكهرباء محليًا، وتزايد التحول إلى استعمال الطاقة الشمسية.
ووفق تقديرات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تُضاف سعة كهرباء قدرها 80 ميغاواط إلى الشبكة شهريًا، عبر تقنية القياس الصافي، باستعمال الطاقة الشمسية.
والقياس الصافي هو آلية لحساب فواتير الكهرباء تسمح للمستهلكين الذين يولِّدون بعض أو كل الكهرباء الخاصة بهم باستعمالها في أي وقت، بدلًا من وقت توليدها.
ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أجبر ارتفاع أسعار الكهرباء في باكستان العديد من المصانع على وقف عملياتها بالكلية، كما لم يعد قطاع الطاقة بسبب ذلك بحاجة إلى مزيد من إمدادات الغاز المسال القطري.
الغاز المسال القطري
من المقرر أن تطلب باكستان رسميًا خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال القطري في مسعى لتخفيف الضغوط الواقعة على شركات الغاز، في الوقت الذي يتردد فيه قطاع الطاقة الباكستاني في رفع أحجام الغاز المخصصة له، وفق ما نشرته صحيفة ذا إكسبريس تربيون.
وتُسهم قطر بحصة في واردات عدد من الدول الآسيوية من الغاز المسال، من بينها: الصين، واليابان، والهند، وبنغلاديش، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، كما حلّت في مرتبة ثالث أكبر مُصدر عالمي خلال العام الماضي (2023)، تراجعًا من موقع أكبر المصدرين عام 2022.
وتستورد باكستان -حاليًا- 10 شحنات غاز مسال شهريًا بموجب اتفاقيات دولية، إذ تستورد شركة النفط الحكومية في باكستان بي إس أو (PSO) 9 شحنات من الغاز المسال القطري، وواحدة من عملاقة الطاقة الإيطالية إيني.
ومع ذلك طالبت شركة سوي نورثرن غاز بايبلاين ليمتد (Sui Northern Gas Pipeline Limited) الباكستانية، المعروفة اختصارًا بـ"إس إن جي بي إل" (SNGPL)، مواطنتها "بي إس أو" خفض واردات الغاز المسال عبر إرجاء 3 شحنات شهريًا.
ويعني هذا أن شركة "بي إس أو" ستستورد 6 شحنات غاز مسال شهريًا بدلًا من 9؛ ما يعكس هبوط الطلب على الغاز محليًا.
ويقارن الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين صادرات الغاز المسال القطري، خلال عام 2023 والعام الجاري:
الطلب على الكهرباء
يُستعمَل الغاز الطبيعي المسال -أساسًا- في قطاعي التجارة والطاقة في باكستان، ومع ذلك رفض قطاع الطاقة الحصول على مخصصاته الكاملة من الغاز الطبيعي المسال، مبررًا ذلك بتراجع الطلب على الكهرباء محليًا.
وأسهم عاملان رئيسان في هذا التراجع في الطلب على الكهرباء، هما ارتفاع تعرفات الكهرباء، والتحول المتنامي بين المستهلكين نحو الطاقة الشمسية النظيفة.
وتزعم شركات توزيع الكهرباء في باكستان أن هناك سعة كهرباء بنحو 7 آلاف ميغاواط قد أُضيفت إلى الشبكة الوطنية عبر آلية القياس الصافي (net metering)، وذلك على الرغم من افتقار تلك الشركات إلى البيانات ذات الصلة بتوليد الطاقة الشمسية خارج الشبكة، التي يُعتقد أنها أعلى من الرقم المذكور.
ووفق تقديرات تلك الشركات تُضاف سعة كهرباء قدرها 80 ميغاواط إلى الشبكة شهريًا عبر تقنية القياس الصافي، باستعمال الطاقة الشمسية.
ويقول الخبراء إن ارتفاع أسعار الكهرباء يُعد سببًا وجيهًا في غلق العديد من المصانع، وقد أبلغت شركات توزيع الكهرباء منظم الطاقة في باكستان بغلق العديد من الوحدات الصناعية نتيجة تكاليف الكهرباء المرتفعة.
ومع انخراط إسلام آباد في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تتنامى المخاوف من احتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء بدرجة أكبر.
وفي ضوء تلك الظروف لا يبدي قطاع الطاقة استعدادًا للحصول على إمدادات غاز مسال إضافية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
شركات الغاز
حوّلت شركات الغاز تركيزها نحو التوزيع والتسويق، مستهدفةً تحقيق أرباح، في حين تسترد نفقاتها واحتياجاتها من الإيرادات من المستهلكين، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من أن التكلفة الفعلية للغاز تتراوح بين 2 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يدفع المستهلكون أسعارًا أعلى بكثير، تصل أحيانًا إلى 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز المحلي، و13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز المسال المستورد.
وبالنظر إلى هذا الوضع يقول الخبراء إنه ينبغي على الحكومة أن تعيد هيكلة شركات الغاز المملوكة للدولة كي تقلص النفقات التشغيلية وأسعار الغاز.
وفي استجابتها إلى الطلب المنخفض على الغاز الطبيعي المسال، تستكشف لجنة حكومية يترأسها وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خيار بيع الغاز الطبيعي المسال -من بينه الغاز المسال القطري- المتعاقد عليه إلى أطراف خاصة بهدف خفض الأعباء الواقعة على كاهل الدولة.
وقد أسهم تحويل الغاز المسال إلى المستهلكين المحليين على مر السنين في تراكم الديون؛ ما زاد من الضغوط الواقعة على الاقتصاد.
كما أضافت ممارسات سوء الإدارة المتعلقة بواردات الغاز المسال ضغوطًا مالية على الشركات المحلية العاملة في مجال استكشاف النفط والغاز.
موضوعات متعلقة..
- الغاز المسال القطري والأميركي يستحوذان على كعكة الإمدادات العالمية (توقعات)
- خبير أوابك: قرار بايدن يخدم صادرات الغاز المسال القطرية
- مشترو الغاز المسال في آسيا يبحثون عن بدائل أميركا.. و3 دول عربية بالمقدمة
اقرأ أيضًا..
- ألمانيا تبحث عن بدائل إمدادات الطاقة الروسية في آسيا الوسطى (مقال)
- تغير المناخ يهدد البشرية.. 5 دول تواجه خطرًا يحتاج إلى تدخل سريع (دراسة)
- هل يلتزم العراق بحصته ضمن اتفاق أوبك+؟ رئيس الوزراء يتحدث عن "عقبة غير مقصودة"
