يواجه تطوير أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا تحديًا كبيرًا، في ضوء حكم المحكمة العليا بالبلاد بعدم قانونية الموافقة الحكومية الصادرة لشركة "ويست كامبريا مايننغ (West Cumbria Mining) على التطوير.
وألغى الحكم القضائي المثير للجدل التصاريح الممنوحة لمنجم وودهاوس كوليري، الواقع في بلدة وايتهافن بمقاطعة كمبريا شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى وقف خطط التطوير المستهدفة لاستخراج فحم الكوك منه.
وكان محامو منظمة أصدقاء الأرض (Friends of the Earth) وساوث ليكلاند أكشن أون كلايمت تشينج (SLLAC) قد طعنوا ضد قرار الحكومة البريطانية -الصادر عام 2022- لمنح الشركة تصريح العمل بالمشروع، واتهموها بعدم مراعاة الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة التي سينتجها المشروع.
وتنتهج بريطانيا خطة واسعة للتحول بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 68% في عام 2030، وصولًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
قرار غير سليم
قال القاضي البريطاني ديفيد هولغيت، في حكمه الصادر بشأن أول منجم فحم في بريطانيا، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، إن الحكومة البريطانية التي كانت تنتمي لحزب المحافظين في توقيت اتخاذ القرار خلال عام 2022 لم تدرسه بشكل صحيح، وفق تفاصيل أوردها موقع بلومبرغ.
وأضاف أن الحكومة البريطانية آنذاك لم تدرس حجم الانبعاثات الكربونية التي سيسهم مشروع أول منجم فحم في بريطانيا يُطور في البلاد منذ 3 عقود بإنتاجها سنويًا.
وأشار القاضي إلى عدم قانونية فرضية الحكومة بأن المنجم لن يسهم في زيادة معدلات الانبعاثات الكربونية، أو كونه مشروعًا صديقًا للبيئة.
إزاء ذلك، قبلت الحكومة البريطانية الحالية، التي تنتمي لحزب العمال، القرار القضائي.
وفي المقابل، ستنظر شركة "ويست كامبريا مايننغ" المعنية بتطوير أول منجم فحم في بريطانيا فيما آلت إليه الدعوى القضائية.
وأشارت شركة "ويست كامبريا مايننغ" إلى أن مشروع أول منجم فحم في بريطانيا صديق للبيئة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
واستهدف أول منجم فحم يطور في بريطانيا منذ سنوات طويلة إنتاج ما يقارب 2.7 مليون طن سنويًا.
انبعاثات الفحم
قالت الشركة المطورة إن منجم الفحم البريطاني سيسهم في خلق 500 فرصة عمل، بجانب تزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوروبا، وفق متابعات منصة الطاقة.
وكان مجلس مقاطعة كمبريا قد أبدى موافقته على تطوير منجم فحم الكوك، لكن بشرط التوقف عن الإنتاج عام 2049، على أقصى تقدير.
ووافقت الحكومة في شهر يناير/كانون الثاني 2022 على المشروع، رغم استهدافها التخلص من الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وشمل قرار المحكمة العليا في بريطانيا الصادر مؤخرًا ضرورة النظر إلى حجم الانبعاثات التي سيسببها أول منجم فحم في بريطانيا منذ 30 عامًا، سواء في موقع التعدين ذاته أو الانبعاثات الناتجة من المشروعات الأخرى المعتمدة عليه.
وقال المتحدث باسم شركة "ويست كامبريا مايننغ" إن الشركة ستبحث تداعيات القرار القضائي على مشروعها.
وأكدت منظمة أصدقاء الأرض أهمية تنفيذ الحكومة للقرار القضائي الخاص بوقف العمل بالمشروع، لكن الشركة دافعت عن المشروع باعتباره سيسهم في تصنيع الصلب، ولن يُستعمل في توليد الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- آخر محطة لتوليد الكهرباء بالفحم تنقذ بريطانيا من خطر وشيك
- بريطانيا تلجأ إلى الفحم لمواجهة أولى موجات برد الشتاء
- محطات الكهرباء العاملة بالفحم في بريطانيا تتحول إلى مشروعات حيادية الكربون
اقرأ أيضًا..
- مصر توجّه سفراءها حول العالم لجذب استثمارات شركات النفط والغاز والهيدروجين
- ألمانيا تعوّض إمدادات الطاقة الروسية بواردات آسيوية
- تحالف أوبك+ يستهدف تعويض فائض الإنتاج.. هل تتأثر الأسواق؟
