فواتير الطاقة في بريطانيا تهدد بإفلاس الشركات

أضحت فواتير الطاقة في بريطانيا صداعًا يؤرّق قطاعًا كبيرًا من الشركات في أعقاب ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير معهودة.

وقد تدفع زيادة جديدة في فواتير الطاقة في المملكة المتحدة الشركات إلى تعليق عملياتها -بصفة مؤقتة أو دائمة- نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج؛ ما يجعل أنشطتها غير مجدية اقتصاديًا.

وفي 23 أغسطس/آب (2024) رفع منظم الطاقة الرسمي في المملكة المتحدة أوفغيم (Ofgem) سقف أسعار فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 10%، على أن تُطبّق الزيادة بدءًا من مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُتوقع أن تلامس فواتير الطاقة في بريطانيا مستوى سنويًا قياسيًا عند 1717 جنيهًا إسترلينيًا (2250.64 دولارًا أميركيًا)، مع بدء تطبيق القرار في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)

تدخل حكومي

يُطالَب الوزراء في الحكومة البريطانية بالتدخل فورًا للحيلولة دون وقوع الشركات التي تعاني ارتفاعًا في تكاليف الغاز والكهرباء في براثن الإفلاس، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا خلال العام المقبل (2025)، بأعلى 70% مما كانت عليه قبل اندلاع أزمة الطاقة في عام 2021، بحسب صحيفة غارديان (Guardian).

وهناك شركات صغيرة أمثال المطاعم ومتاجر التجزئة المستقلة تدفع فواتير تزيد قيمتها بواقع أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني (7 آلاف دولار أميركي) سنويًا، قياسًا بما كانت تدفعه قبل أزمة الطاقة، بحسب دراسة بحثية أجرتها شركة التوقعات كورنوال إنسايت (Cornwall Insight)، شاركتها فيها غارديان.

ومن المتوقع أن يلامس متوسط فواتير الطاقة في بريطانيا سنويًا بالنسبة لشركة صغيرة، ما قيمته 13 ألفًا و264 جنيهًا إسترلينيًا (17 ألف دولار أميركي) خلال أبريل/نيسان (2024) -حينما تتجدد عقود الطاقة الخاصة بمعظم الشركات- ارتفاعًا بنسبة 70% عن التكلفة التي كانت سائدة قبل أزمة الطاقة وقدرها 7 آلاف و811 جنيهًا إسترلينيًا (11 ألف دولار أميركي).

وبدأت أسعار الغاز بالجملة الصعود في عام 2021، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أوصلتها إلى مستويات غير مسبوقة في بداية عام 2022؛ ما دفع متوسط تكلفة الكهرباء بالنسبة لشركة إلى أعلى من 20 ألف جنيه إسترليني.

وتبلغ قيمة فواتير الطاقة في بريطانيا بالنسبة إلى الشركات -في الوقت الراهن- 20 ألف جنيه إسترليني (27 ألف دولار أميركي).

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا بالنسبة إلى الشركات خلال عام 2025، في ضوء زيادة الرسوم الثابتة في الفواتير وبعد ارتفاع أسعار الغاز خلال الأسابيع الأخيرة مع استجابة التجار إلى تصاعد حدة التوترات في أوكرانيا.

زيادة 10%

في 23 أغسطس/آب (2024) قال منظم الطاقة الرسمي في المملكة المتحدة "أوفغيم"، إن متوسط الفواتير المنزلية السنوية في بريطانيا سترتفع 10% بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول (2024).

ولا يوجد حد أقصى مكافئ لتكاليف الطاقة التي تتحمّلها الشركات؛ لذا يحدد العديد من الشركات بدلًا من ذلك سعرًا سنويًا لجزء على الأقل من متطلباتها من الطاقة.

وقال المستشار الرئيس في شركة كورنوال إنسايت، كريغ لوري: "على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة المنزلية، فإنه يوفّر مستوى من الحماية لا تتمتع به الشركات حاليًا".

وأضاف لوري: "بالنظر إلى تأثير تكلفة أزمة المعيشة في إنفاق المستهلك، والوضع التجاري في الأسواق الرئيسة، ستحتاج الحكومة البريطانية إلى أن تأخذ في الحسبان آليات دعم الشركات التي تعاني تكلفة طاقة مرتفعة، إذا كانت ترغب في إنهاء تلك المعاناة والحيلولة دون إغلاقها".

تدخل حكومي سابق

سبق أن تدخلت الحكومة البريطانية في أواخر عام 2022 لدعم فواتير الطاقة المستعمَلة في المنازل والشركات، غير أن هذا الدعم قد انتهى في أبريل/نيسان (2023).

ومع تولي وزيرة الخزانة الجديدة راتشيل ريفز منصبها، ومحاولتها سد العجز التمويلي في الموازنة العامة البالغة قيمته 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار أميركي)، من غير المرجح أن يُترجَم أي دعم جديد للشركات الصغيرة إلى واقع.

وفي هذا الصدد قال المستشار الرئيس في شركة كورنوال إنسايت كريغ لوري، إن دعم إنتاج الطاقة محليًا كان السبيل الأوحد لخفض التعرض إلى الاضطرابات العالمية وتقليل فواتير الطاقة في بريطانيا بصفة مستدامة.

وأضاف لوري: "على الرغم من أن هذا الحل ليس سريعًا أو سهلًا، فإنه ضروري لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في تكلفة الكهرباء".

الألواح الشمسية

قال الرئيس التنفيذي لشركة دريدنوت تايلز (Dreadnought Tiles) أليكس باتريك سميث: "لقد تضاعفت فواتير الطاقة لدينا منذ ما قبل أزمة الطاقة".

وأوضح سميث: "في العام الماضي (2023) كان يتعيّن علينا أن نخفض الإنتاج ونرفع الأسعار، ولا أعتقد أننا سنرى أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا وهي تعود إلى سابق مستوياتها قبل أزمة الطاقة، ولكن ربما ترتفع إلى مستويات أعلى، ونحن نتوقع أن ترتفع مجددًا هذا الشتاء"، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتكوّن الشركة التي تأسست قبل 219 عامًا في بلدة برييرلي هيل الواقعة في مقاطعة ويست ميدلاندز، من 9 أفران تعمل بدرجات حرارة تصل إلى 1150 درجة مئوية، وتُنتِج 46 ألف بلاطة سقف و25 ألف طوبة يوميًا.

وتكثّف شركة دريدنوت تايلز جهودها لخفض تكاليف الطاقة المستحَقة عليها، عبر تركيبها آلات القياس الدقيق ورصد استعمال الطاقة من كثب؛ بهدف تحسين الكفاءة الحرارية للأفران المستعملة لديها.

لكن باتريت سميث يفكّر -حاليًا- في تركيب ألواح شمسية على سطح المصنع، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال سميث: "نتطلّع بقوة إلى نشر التقنية الجديدة، والتغييرات الحكومية تنثُر حالةً من عدم اليقين على المخططات الحالية ذات الصلة".

موضوعات متعلقة..

• فواتير الطاقة البريطانية ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا
• فواتير الطاقة في بريطانيا قد ترتفع 36 مليار دولار بسبب التحول الأخضر
• مديونيات فواتير الطاقة البريطانية تتفاقم الشتاء المقبل.. شركات تحذر

اقرأ أيضًا..

• حقل الظلوف البحري السعودي.. ثالث أكبر الحقول عالميًا بـ31 مليار برميل
• صفقة غاز مسال عربية ضخمة لمدة 15 عامًا
• مصر تطلق حزمة حوافز لتشجيع زيادة إنتاج النفط والغاز