التقارير التغير المناخي تقارير التغير المناخي رئيسية

هل يمنح تقلب أسعار النفط فرصة لتحقيق الحياد الكربوني بالدول المنتجة؟ (تقرير)

نوار صبح

2024-08-22

0 480

• متوسط كفاءة الوقود إلى العجلات في السيارات الكهربائية يبلغ نحو 80%
• كفاءة السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي لا تتجاوز نسبة 20%
• %14 فقط من جميع مبيعات السيارات الجديدة هي كهربائية حاليًا
• المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تنتجان معًا نحو 15% من إجمالي النفط العالمي

يطرح تقلُّب أسعار النفط أسئلة عديدة بشأن فرص تحقيق هدف الحياد الكربوني لدى الدول المنتجة، سواء كانت عالية أو منخفضة الدخل.

وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن هذه الأسئلة مستمرة بهدف تحديد ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي على ضوء تأثُّّر النفط بالانتقال إلى الحياد الكربوني.

تجدر الإشارة إلى أن الأشهر القليلة الماضية لم تكن هي الأسهل في معركة تحقيق الحياد الكربوني، فقد تراجع العديد من الشركات متعددة الجنسيات والحكومات عن التزاماته، تحت ضغط من المساهمين والناخبين، لتجنُّب إنفاق الأموال لحل المشكلات التي قد تبدو بعيدة في المستقبل.

الاستثمار اللازم للحدّ من الاحتباس الحراري

تقدّر وكالة الطاقة الدولية الحاجة إلى استثمار 4.5 تريليون دولار أميركي إضافية سنويًا في الطاقة النظيفة لتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ، المتمثل في الحدّ من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

ومن المقرر أن يتحمل المجتمع نحو 8.7 تريليون دولار أميركي سنويًا من الأضرار المرتبطة بالمناخ، إذا لم تُنفَق هذه الأموال، وفقًا لحسابات محرر شؤون الأعمال والاقتصاد، لدى موقع ذا كونفرسيشن (theconversation) بالمملكة المتحدة، ستيفن فاس.

وقال ستيفن فاس، إنه عندما يكون هذا هو الواقع، عليك أن تفترض أن الفطرة السليمة ستظل سائدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فإن أحد الآثار المترتبة على ذلك هو أننا نتجه نحو مستقبل حيث ستكون معظم وسائل النقل كهربائية".

متوسط كفاءة الوقود

أشار محرر شؤون الأعمال والاقتصاد، لدى موقع ذا كونفرسيشن بالمملكة المتحدة، ستيفن فاس، إلى أن متوسط كفاءة الوقود إلى العجلات في السيارات الكهربائية يبلغ نحو 80%، وهو ما يشير إلى نسبة الطاقة المنبعثة من البطارية التي تدير العجلات.

سيارات شرطة محايدة كربونيًا بمدينة ساوث باسادينا بولاية كاليفورنيا – الصورة من أسوشيتد برس

وبالمقياس نفسه، لا تتجاوز كفاءة السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي نسبة 20%، إذ إن السيارات الكهربائية أكثر نظافة حتى عندما تعمل بالكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

وإذا كانت السيارات الكهربائية ستهيمن على وسائل النقل، فهذا يعني تغييرًا هائلًا بأسطول السيارات العالمي في السنوات المقبلة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من نموها الهائل، فإن 14% فقط من جميع مبيعات السيارات الجديدة هي كهربائية حاليًا، في حين إن الشحن، وخصوصًا الطيران، متأخر بصورة كبيرة.

عواقب التحول إلى كهربة السيارات

إن هذا التحول المقبل إلى كهربة السيارات له عواقب وخيمة على أسعار النفط، إذ يُستعمل نحو ثلثي النفط العالمي في النقل (معظمه في السيارات على الطرق).

ومن شأن تبنّي السيارات الكهربائية على نطاق واسع أن يُضعف الطلب على النفط، ومن ثم يجعله أرخص ثمنًا، ولكن من غير المرجّح أن يكون مسار الأسعار مستقرًا.

ويرى محرر شؤون الأعمال والاقتصاد، لدى موقع ذا كونفرسيشن بالمملكة المتحدة، ستيفن فاس، أنه إذا تصوَّر المستثمرون أن الأسعار سوف تنخفض، وأن الحكومات قد تصبح معرقلة لمشروعات النفط الجديدة، فسوف يصبح من الصعب تمويلها.

وقد يؤدي هذا إلى نقص في العرض، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع الأسعار مؤقتًا.

صناعة النفط

وقال ستيفن فاس: "يتعين علينا أن نفترض أن الانبعاثات الكربونية سوف تخضع للضريبة بصورة صحيحة في المستقبل (حاليًا، يخضع أقل من 30% من الانبعاثات العالمية لشكل ما من أشكال تسعير الكربون، في حين تتلقى أنواع الوقود الأحفوري أكثر من 7 تريليون دولار أميركي بشكل إعانات حكومية سنوية).

تداعيات تقلُّب أسعار النفط

إذا أصبحت أسعار النفط أكثر تقلبًا، فقد يؤدي هذا إلى تسريع التحرك بعيدًا عن النفط، وقد يساعد ذلك في تعزيز الإقبال على السيارات الكهربائية.

ومن المثير للاهتمام أن من بين المنتجين الأقل تأثرًا السعودية والإمارات، اللتين تنتجان معًا نحو 15% من إجمالي النفط العالمي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

مصفاة ومرفأ رأس تنورة النفطي التابعان لشركة أرامكو السعودية – الصورة من بلومبرغ

ويُعدّ إنتاجهما النفطي من بين أقل الدول كثافة في الكربون في العالم، وذلك لأن نفطهما يقع في أحواض برّية يسهل استخراجه منها نسبيًا، ما يعني أنه سيخضع لتعرفات جمركية أقل من أمثال آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

وما تزال السعودية والإمارات تحاولان تقليل إجمالي انبعاثات الكربون، من خلال تنويع اقتصاداتهما بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في مجالات مثل السياحة والضيافة والتمويل والعقارات والتصنيع والطاقة المتجددة.

ويحاول البَلَدان إبقاء أسعار النفط مرتفعة قدر الإمكان لأطول مدة ممكنة، وبالنسبة للدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، مثل نيجيريا وفنزويلا وأنغولا والكونغو والجزائر، فإن تنويع اقتصاداتها ليس بالأمر السهل.

في المقابل، فإن أوبك قادرة على أداء دور محوري في مساعدة هذه البلدان على تنويع مصادر الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات.