لأول مرة تاريخيًا.. مصر تصدر شحنة معدات نفطية ضخمة

أموال المصريين في مصيدة.. المستشارين والعواجيز .. نكشف أسرار مغارة على بابا .. أيادى الرقابة مغلولة والحل فى تطبيق القانون... لماذا يحصل الرؤساء التنفيذي للشركات القابضة والمستشارين على مميزات ورواتب "خيالية"؟
"إذا كان الوزير لا يستطيع إدارة وزارته من خلال خبراته ويستعين بمستشارين لحل مشكلاتها لا يستحق أن يبقى في منصبه".. و"إذا كان هناك مستشارا أجدر من خلال خبرته في إدارة أي وزارة فهو الأجدر والأولى بمنصب الوزير بدلا من تحميل الدولة المزيد من النفقات".
أكثر من 28 مليار جنيه فاتورة مستشاري الوزارات سنويًا..تشير التقديرات الغير رسمية إلى أن عدد المستشارين في الوزارات والمحافظات يصل إلى 73 ألف مستشار، يتركز معظمهم في وزارات الكهرباء والبترول والمالية والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي، ويحصلون علي نحو ملياري جنيه شهرياً في شكل مرتبات ومكافآت وحوافز... وقدرت الإحصاءات عدد المستشارين في كل وزارة بنحو 800 مستشار، يحصلون علي 2.1 مليار جنيه سنوياً. فيما يحصل نحو 67 مستشاراً بإحدى الهيئات الاقتصادية في مصر ،ويحصل الواحد ما يقدر 300 الف جنيه شهرياً، بينما يحصل عدد من المستشارين في وزارة الصحة على 150 ألف جنيه شهريا لكل واحد منهم.
وفي قطاع الكهرباء تقدم رواتب المستشارين في صورة حوافز ومميزات وسفريات وتقدر ان احد المستشارين ن((ن. ق)) تعمل كعضو متفرغ ويزيد ما تحصل عليه شهريا 500 ألف جنيه فضلا انها تتقاضي أرباح سنويا بالملايين...
وتحتل وزارة المالية المرتبة الأولى بين الوزارات الحكومية التي يحصل فيها المستشارون على مرتبات ضخمة، حيث يصل إجمال دخل المستشار الواحد إلى نحو 600 ألف جنيه شهرياً، وهناك أكثر من 5500 من كبار موظفي الدولة يحصلون على مرتبات وأجور تتجاوز الحد الأقصى المسموح به سنويا، وهو 54 ألف جنيه بمعدل 4500 جنيه شهريًا، ويتركز معظم هؤلاء في المستويات القيادية بالمحافظات والإدارات المحلية والهيئات العامة ودواوين الوزارات.
وبالتالي فإن هناك فجوة كبيرة في الرواتب التي يتقاضاها العاملون في الجهاز الإداري للدولة، والدليل على ذلك هؤلاء المستشارون الذين يتم تعيينهم بتعاقدات خاصة، ويتقاضون ملايين الجنيهات شهرياً بما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، لكن بعد إقرار قانون الحد الأقصى للأجور أعتقد أن عدداً كبيراً منهم سوف يترك العمل في الحكومة... وبالرغم من التغييرات الجذرية التي حدثت في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة إلا أن هناك أزمة لا تزال عالقة تأبى أن تنتهي ألا وهي "رواتب مستشاري الوزارات" الذين يكلفون الدولة مليارات الجنيهات سنويا، في ظل غموض يحيط بالمهام المطلوبة منهم أو التي يقومون بها في خدمة الوطن خاصة ان معظمهم تعدوا سن السبعون عام، والأخطر والأدهى أن هذه الأزمة بنيت في الأساس على المجاملات من أجل المصالح الشخصية ومع تعاقب الأنظمة المختلفة ظلت الأزمة تتمدد وتنتشر حتى أصبحت مرضا خبيثا في العديد من قطاعات الدولة علي رأسها قطاع الخدمات الكهرباء والبترول والتموين ووو
ويوما بعد الآخر ظلت الأزمة تتفاقم، حتى أظهرت مضابط لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في احدي دوراته الأخيرة ، أن تكاليف الاستعانة بالمستشارين فى الهيئات الحكومية فقط وصلت إلى 24 مليار جنيه سنويا، إلا أن "المركز المصري للدراسات الاقتصادية"، أصدر تقريرا أكد فيه أن عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية المصرية ارتفع إلى أكثر من 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًا مبلغ ملياري ونصف جنيه، ما يعادل 28 مليار جنيه سنويًا على شكل رواتب ومنح وحوافز.
وأن المستشارين هؤلاء يتمركزون في وزارات عدة، منها وزارات الكهرباء والمالية، والبترول، والصحة، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والعدل، والتموين، والتعليم، والتعاون الدولي، كما يوجدون ببعض الهيئات الحكومية، كالهيئات الاقتصادية، وقطاع البنوك، وعدد من الجامعات، وفي بعض المحافظات.
وأكد التقرير أن كثيرًا من هؤلاء المستشارين والخبراء بلغوا سن الشيخوخة، وتجاوزت أعمارهم الخمسة والسبعين عامًا، ولم يقدموا جديدًا للنهوض بالدولة اقتصاديًا، وأن ما يتقاضونه من رواتب ومنح يكفي لحل مشاكل البطالة لدى كثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المعطلة عن العمل منذ سنوات، ودعم قطاعي الصحة والتعليم..
ووفق التقرير فإن "وزارة المالية تتصدر قائمة الوزارات التي يتقاضى فيها المستشارون رواتب ضخمة، حيث يعمل في الوزارة 500 مستشار، يحصلون على رواتب وأجور ضخمة سنويًا، ما يعد انتهاكًا لمبدأ العدالة الاجتماعية".
وفي نهاية التقرير لفت المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن "كثرة أعداد المستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال دليل على استمرار الفساد وتوغله في الكثير من المصالح الحكومية"، كما طالب المركز بضرورة سن قوانين حازمة للحد من زيادة عدد المستشارين.
وفي وقت سابق كان مجلس النواب قد رفض وجود مادة تتيح الاستعانة بالمستشارين فى الوزارات، في بداية التصويت على قانون الخدمة المدنية، ثم عاد المجلس للتراجع مرة أخرى، بعد أن قرر إعادة المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى لتعديلها، ليكون النص النهائي كالآتي: "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به. 2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات. 3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. 4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات. 5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.. واصبحت الأموال التي يتقاضاها المستشارون أموالًا مهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل وتدريب الشباب والاستعانة بخبرات جديدة للقيام بمهام المستشارين.
وتعد أزمة المستشارين والتي بدأت منذ سنوات وخطورتها أنها لم ترتكز من البداية على الاستفادة من خبرات المستشارين واقتصرت على المجاملات والمحسوبية ، فكان من المتعارف عليه أن أي مسئول في وزارة أو مؤسسة أو قطاع الاعمال ينهي فترة عمله يتم تعيينه في أي وزارة بصفة مستشار على سبيل المجاملات الشخصية.
وبالتالي كان يجب ضرورة وقف المجاملات فورا،خاصة "إذا كان الوزير لا يستطيع إدارة وزارته من خلال خبراته ويستعين بمستشارين لحل مشكلاتها لا يستحق أن يبقى في منصبه"وينطبق هذا الكلام لكل رؤساء الشركات القابضة.
ويجب علينا أنه في حالة توجيه المبالغ الضخمة للمستشارين والتي بلغت 28 مليار جنيه بحسب إحصائية حديثة في أحد القطاعات المهمة في الدولة كالتعليم أو الصحة ودعم الشباب سيعود على الدولة والمجتمع بخدمات أفضل بكثير من هؤلاء المستشارين ويخرج جيل مبتكر قادر على ريادة الأعمال في كل قطاعات المجتمع.
ونختم بهذه المقولة المشهورة لعمالقة خبراء الاقتصاد "فإذا كان هناك مستشارا أجدر من خلال خبرته في إدارة أي وزارة فهو الأجدر والأولى بمنصب الوزير بدلا من تحميل الدولة المزيد من النفقات".