- ما تزال بلغاريا تحاول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الغاز المسال التركي
- تستورد بلغاريا 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال التركي بموجب الاتفاقية
- شركة بلغار غاز تتكبّد خسائر ثقيلة جراء الاتفاقية
- اتفاقية الغاز المبرمة بين بلغار غاز وبوتاش عُرضة لانتقادات عديدة
- تدفع بلغار غاز قرابة نصف مليون دولار يوميًا لشركة بوتاش
تتحرّك بلغاريا في جميع الاتجاهات من أجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الغاز المسال التركي، التي تزعم أن بنودها الحالية لا تَصُب في صالحها بأي حال.
وبموجب الاتفاقية، تستورد بلغاريا ما يصل إلى 1.85 مليار متر مكعب سنويًا على مدار 13 عامًا من محطات التصدير ومرافق شبكة الغاز المنتشرة في البلد العابر للقارات.
وتتكبّد شركة الغاز البلغارية الحكومية بلغار غاز (Bulgargaz)، أحد اللاعبين الرئيسين في سوق الغاز بالمنطقة، خسائر فادحة جراء اتفاقية الغاز المسال التركي المبرَمة مع شركة الغاز التركية الوطنية بوتاش (BOTASH).
ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحاول السلطات البلغارية إعادة التفاوض على اتفاقية الغاز المسال التركي منذ أكثر من نصف عام، لكن دون جدوى.
مباحثات مكثفة
من المتوقع أن تقدم شركة بلغار غاز مقترحات المتابعة الخاصة بها إلى وزارة الطاقة "في أقرب وقت ممكن"، بشأن الخطوات التالية المتعلقة بإعادة التفاوض حول اتفاقية الغاز المسال التي أبرمتها مع بوتاش، وفق منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).
وعقدت بلغار غاز أحدث جولة من مباحثاتها مع بوتاش في 15 أغسطس/آب (2024) حول بنود اتفاقية الغاز المسال التركي التي جرى التوافق عليها في يناير/كانون الثاني (2023).
وفي أبريل/نيسان (2024) صوّت البرلمان البلغاري على تكليف وزير الطاقة فلاديمير مالينوف بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية المذكورة وسط انتقادات لبنودها المتضمنة.
وقالت بلغار غاز: "ممثلون من شركتنا وبوتاش عقدوا جولةً أخرى من المفاوضات بشأن الاتفاقية المبرَمة بين الشركتين التجاريتين"، في بيان رسمي صادر يوم 15 أغسطس/آب (2024).
وتابعت الشركة: "إدارة بلغار غاز ستطلِع وزير الطاقة البلغاري بنتائج الاجتماع في أقرب وقت ممكن"، مردفةً: "سيشتمل التقرير الذي سيُرسَل إلى وزير الطاقة على التحليلات ذات الصلة، ومقترحات لتضمين إجراءات المتابعة في عملية التفاوض مع بوتاش"، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومنذ أبريل/نيسان (2024) عقد مالينوف جولات مباحثات عدة مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، وأكد الجانبان وحدة موقفهما بشأن التعاون لضمان أمان إمدادات الغاز وتنويعها.
إشادة مبدئية.. ولكن
نالت اتفاقية الغاز المسال التركي التي توصلت إليها صوفيا وأنقرة في يناير/كانون الثاني (2023) استحسانًا من الحكومة البلغارية المؤقتة -آنذاك- بوصفها مبادرة رئيسة لتعزيز أمن إمدادات الغاز، بعد انقطاع صوفيا عن شحنات الغاز المسال الروسية الواردة عبر خطوط الأنابيب في أبريل/نيسان (2022).
وفي أبريل/نيسان (2023)، سُلمت أولى شحنات إمدادات الغاز التركي بموجب الاتفاقية، بعدما نجحت بلغار غاز في تأمين شحنة غاز مسال من الولايات المتحدة الأميركية، سُلمت إلى محطة مرمرة إرغليسي (Marmara Ereglisi) للغاز المسال في تركيا.
ومع ذلك، كانت اتفاقية الغاز المبرمة بين بلغار غاز وبوتاش عُرضة لانتقادات عديدة، لكونها لا تَصُب في صالح بلغاريا، إلى جانب عدم إسهامها في سد متطلبات الغاز بالبلاد.
اتفاقية ربط
في يناير/كانون الثاني (2024) أبرمت شركة بلغار ترانس غاز (Bulgartransgaz) المشغلة لشبكة الغاز البلغارية وشركة بوتاش اتفاقية ربط رئيسة لتدفقات الغاز عند نقطة ستراندزا/مالكوكلار (Strandzha/Malkoclar) الواقعة على الحدود بين البلدين.
وقالت بلغار ترانس غاز إن الاتفاقية المبرَمة عظيمة الأهمية لتنويع إمدادات الغاز، ليس فقط بالنسبة إلى بلغاريا، بل للأسواق الإقليمية والأوروبية أيضًا، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأضافت الشركة أن شبكة نقل الغاز في تركيا قد أتاحت وصولًا إلى الغاز من الحقول المحلية، وأذربيجان وإيران وسوق الغاز المسال العالمية عبر محطات إعادة التغويز المنتشرة لديها.
وتعتمد بلغاريا تاريخيًا على واردات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الآتية من روسيا، غير أن تطويرات البنية التحتية المنفذة مؤخرًا تمكّن البلد الواقع جنوب شرق أوروبا من إسدال الستار على تلك التبعية لموسكو في مجال الطاقة.
وتستهدف صوفيا استيراد قرابة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان عبر ممر الغاز الجنوبي خلال العام الحالي (2024)، كما أن لديها إمكان الوصول إلى الغاز المسال المعاد تغويزه عبر اليونان وتركيا، للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتنامي البالغ قرابة 2.7 مليار متر مكعب سنويًا.
يأتي ذلك في حين تواصل أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية المخطط تسليمها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، التداول عند مستوى أعلى بكثير من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
خسائر فادحة
تنص اتفاقية الغاز المسال التركي على تخصيص 1.85 مليار متر مكعب سنويًا من سعة محطات الغاز المسال التركية إلى بلغاريا عبر خط أنابيب غاز عبر البلقان.
وتتيح الاتفاقية لبلغاريا تفريغ ناقلات الغاز في محطات معينة للغاز المسال في تركيا ونقل الكمية نفسها من الغاز الطبيعي إلى الحدود البلغارية حتى أواسط العقد المقبل (2035).
وصرّحت اللجنة البرلمانية البلغارية التي تحقّق في الاتفاقية أنها لا تصبّ في صالح صوفيا بأي حال، مقررةً إحالتها إلى مكتب المدعي العام الأوروبي للتحقيق.
غير أن نتائج التقرير البرلماني خلصت إلى أن بلغار غاز تدفع قرابة نصف مليون دولار يوميًا إلى شركة بوتاش، لكنها لا تستعمِل سعة الغاز المسال المتعاقد عليها.
وبناءً عليه تخسر شركة الغاز البلغارية مئات الملايين من الدولارات سنويًا، وعلى مدار عامين، ستنفِق بلغار غاز نحو 300 مليون دولار على الاتفاقية، ولن تجني الشركة أي عائدات من ورائها.
موضوعات متعلقة..
- تركيا تريد الغاز المسال المصري بعقود طويلة الأجل (خاص)
- شحنات الغاز المسال تهرب من فرنسا إلى تركيا و3 دول أوروبية
- اتفاقية الغاز المسال بين سلطنة عمان وتركيا تعزز أمن الطاقة (مقال)
اقرأ أيضًا..
- حقل غاز تركي يشهد تطورًا مهمًا قد يرفع سعته الإنتاجية
- السيارات الكهربائية تهدد بانهيار شركات تأجير المركبات في أوروبا.. لماذا؟
- 10 تريليونات قدم مكعبة غاز في مصر.. بئر أوريون تنتظر حسم مصيرها