رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةطاقة متجددة

مصدر الإماراتية تقود تحالفًا لإنشاء مشروع طاقة مهم في مصر

وتوقع اتفاقيتين لتطوير المشروع وتمويله وتشغيله

الطاقة

تقود شركة مصدر الإماراتية تحالفًا لإنشاء مشروع عملاق جديد في مصر، من شأنه أن يزيد نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد؛ بما يمهّد لمزيد من الانفراجات في أزمة الكهرباء التي تضرب البلاد.

وبحسب بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت 17 أغسطس/آب 2024، توقيع اتفاقيتين لمشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، بقدرة 200 ميغاواط.

ويضم التحالف شركتي مصدر الإماراتية وإنفينيتي (المؤسسة بين مصر والإمارات)؛ إذ وُقِّعَ الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الشركات، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار إستراتيجية القاهرة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة الإجمالي، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الطاقة المتجددة في مصر

بموجب الاتفاقيتين الجديدتين، سيتولى التحالف، بقيادة شركة مصدر الإماراتية، عمليات تطوير المشروع وتمويله وتشغيله، الذي من المتوقّع أن يبدأ تشغيله التجاري في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2026، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء المصري.

ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة الكهربائية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

جانب من توقيع اتفاقيتي إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في مصر
جانب من توقيع اتفاقيتي إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في مصر - الصورة من مجلس الوزراء

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار حرص القاهرة على تنفيذ مزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من المصادر المستدامة، وخفض الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأوضح مدبولي -في الوقت نفسه- أن هناك اقتناعًا كبيرًا لدى حكومته بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن بملف الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لذلك تكمن هنا أهمية بحث مختلف السبل لإدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.

جانب من توقيع اتفاقيتي إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في مصر
جانب من توقيع اتفاقيتي إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في مصر - الصورة من مجلس الوزراء

خطة الحكومة لتطوير الطاقة المتجددة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، إن المشروع الذي ينفذه تحالف تقوده شركة مصدر الإماراتية، يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

كما يستهدف المشروع، حسب الوزير، خفض استعمال الوقود الأحفوري؛ ومن ثَم تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن مساهمته في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال أوقات الإنشاء والتشغيل.

جانب من توقيع اتفاقيتي إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في مصر
جانب من توقيع اتفاقيتي إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في مصر - الصورة من مجلس الوزراء

وأضاف: "نسعد بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم؛ فمصر تتبنّى برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء بمختلف المجالات، وفي مقدمتها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار بهذا المجال".

ولفت وزير الكهرباء المصري إلى أن المشروع يؤكد قدرات الطاقة المتجددة في مصر، واستطاعتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن هناك دورًا كبيرًا تؤديه المؤسسات الوطنية المصرية، في إيجاد مناخ استثماري منخفض المخاطر، ويحظى بتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. فساد رسمي وصفقات مظلمه
    ملف شائك يكتنفه الغموض.. من يقف وراء انهيار منظومة الكهرباء في مصر؟
    تصاعد الخسائر بقطاع الكهرباء تفتح ملفًّا شائكًا عانى منه المصريون لعقودا في ظل حكومات عدة دون نتيجة، وهو ما يستوجب البحث عن حل اللغز الذي دام سنوات واستهلك مليارات الدولارات من أموال المصريين، وقد حذرنا منذ سنوات من وجود مخطط شيطانى يستهدف تخريب وتكهين المحطات المملوكة للشعب ومنح الأجانب القدرة الكاملة للتحكم فى امدادات الكهرباء بمصر ومنحهم أيضا التحكم الكامل فى محبس الغاز، فمنذ أشهر قليلة كان يتم تفكيك المحطات و تكهينها و تصفية العاملين بها لصالح سيمنز وشركات اجنبية اخري، واليوم مطلوب تشغيلها بأقصى قدرة بعد انقطاع اربع سنوات بدون صيانة! لابد من محاسبة العجائز ممن جثموا على جثمان قطاع الكهرباء فى عشرية سوادء، المحطات المملوكة للشعب مال عام يجرى تخريبها على قدم وساق لصالح محطات القطاع الخاص تحالفات الشركات الأجنبية .. مخطط قذر على يد إدارة تم تعيينها من 2012، من خلال حكومة اخوانية ارهابيه و غيرت قبلتها وولائها لكى تستمر في التخريب والتكهين ويوما ما سنستيقظ على كارثه باحتكار الاجانب لتوليد الكهرباء.
    ومن هنا يأتي صراع العقود ففي عام 2014، أعلنت جنرال إلكتريك (GE) عن توصلها لاتفاق لشراء قطاعي الطاقة و الشبكات الكهربائية من شركة ألستوم مقابل 17 مليار دولارًا أمريكيًا (12.4 مليار يورو) وتم قبوله بعد فضيحة رشاوي ألستوم بتقديم هدايا ومميزات مالية لعدد من مسؤلين ومستشارين بعدد من الدول منها مصر لارساء عطاءات بمليارات الدولارات لتنفيذ محطات الطاقة، الفضيحة معروفه لدي الجميع،والحقيقة أن هناك مافيا تحارب وجود نجاح جهود الرئيس في مصر, لأن لديها مصالح في بقاء الوضع كما هو عليه, لأنها تتكسب من وراء استيراد محطات كهرباء متهالكة, ويكفي أن تعرف أن هذه المافيا لها علاقات داخل وزارة الكهرباء نفسها.
    وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية ,, ان شركة “جنرال أليكتريك” الامريكية هي من تقود ملف الطاقة الكهربائية في مصر بالكامل بعد تخارج مجموعة الستوم الفرنسية من سوق الطاقة , فيما أكدت أن أغلب عقود الوزارة تمر من خلالها.
    وقالت المصادر إن “الشركة التي تُعرف اختصاراً بـ ( GE ) والتي يقع مقرّها الرئيسي في ولاية كناتيكت الأمريكية ويقودها خبراء من مختلف الجنسيات, تعتبر الظل لوزارة الكهرباء ومسؤولة عن توزيع وإنتاج الطاقة في مصر، واستمرت جنرال إلكتريك عملها في مصر بعقد تحديث محطة الكريمات في مصر التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لزيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة %7.8، فقد أعلنت شركة جنرال إلكتريك، والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: GE)، عن تحديث توربين غازي من طراز 9FA العامل بمحطة كهرباء الكريمات بمدينة أطفيح بصعيد مصر والمملوكة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء من خلال تزويدها بأحدث حلول الإحراق (combustion). وقامت جنرال إلكتريك بعمل التحديث على أول توربين غازي من أثنين في الموقع ينتميان لطراز 9FA بما يزيد القدرة الإنتاجية للمحطة من 250 إلى 270 ميجاوات كما يحسن من كفاءتها بنسبة 2.8% ويقلل إستهلاكها من الوقود و من تكاليف التشغيل وتباعد فترات الإنقطاع، وكنتيجة لذلك ستحقق لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أرباح إضافية سنوية بقيمة حوالي 3،5 مليون دولار أمريكي، كما زعموا وقتها.
    وتعد هذه المرة الثانية التي يجرى فيها هذا التحديث في مصر وتم الانتهاء من تحديث الوحدة الثانية في منتصف عام 2017. فلقد امتدت شراكة جنرال إلكتريك مع مصر لأكثر من أربعين عامًا. ويوجد حاليًا أكثر من 140 توربين غاز وبخار لجنرال إلكتريك في مصر، وتأتي المفاجأة انه بعد الانتهاء من التحديث بدأت التصريحات العكسية بسبب مرور محطة الكريمات بالعديد من المشاكل وتكرر توقفها عن العمل بل وحدثت انفجارات بها أثناء الصيانة تسببت في إصابات وموت من العاملين بها، وجاءت تصريحات رئيس كهرباء إنتاج وجه قبلي في وقت سابق بأن شركة جنرال إلكتريك GE، لن تحصل علي دولار واحد وتتحمل جميع نفقات إصلاح عامود الوحدة الرابعة بمحطة الكريمات الثالثه جاءت بعد الفشل المتكرر في تشغيل المحطة فلماذا اذن تم التوقيع على شهادات الاستلام بعد تحديث المحطة.
    وبالرغم من أن جنرال إلكتريك (General Electric) شركة عملاقة أميركيّة متعدّدة الجنسيّات، مركزُها الرئيسُ في ولاية كونَتيكيت (الولايات المتّحدة)، إلا أنها بدأتْ عملَها في فلسطين المحتلّة سنة 1950،وقد تبجّحتْ بأنّ “استثماراتها واقتناءاتها” المتزايدة هناك في نهاية تسعينيّات القرن الماضي جعلتْ منها “لاعبًا أقوى ممّا هي عليه أصلًا” في الصناعات التكنولوجيّة الرفيعة المتنامية سريعًا في الكيان المذكور، ولأكثر من ستَّة عقود، عملت جنرال إلكتريك بشكل وثيق مع شركة الكهرباء الإسرائيليّة المحدودة (IEC)، لتوريد توربينات الغاز والبخار، فضلا عن تقديم حلول لتحسين عمليَّات النّقل والتّوزيع. في سبتمبر 2016، وقّعت شركة جنرال إلكتريك لخدمات الطّاقة صفقة لعدة سنوات مع شركة الكهرباء الإسرائيليّة المحدودة (IEC)، لدعم ثلاثة توربينات غازيّة 9FA في محطّات توليد الطّاقة (Eshcol وTzafit وAlon Tavor) .
    وفي عام 2020، حصلت شركة جنرال إلكتريك (GE) على عقد خدمة مدته 15 عامًا من مجموعة MRC “الإسرائيلية” لمحطة توليد الكهرباء في Alon Tavor بقدرة 375 ميجاوات.
    ولعلنا نستطيع حل اللغز الآن من مصائب وافعالها في تحطيم البني التحتية لقطاع الكهرباء في مصر على مدار سنوات بمساعدة قوي تخريب داخلية داخل قطاعات الكهرباء المصرية تهدف الي تفقير وتجويع وتخريب وفوضي بمقدرات قطاع الكهرباء تمنع تحقيق اي تقدم حقيقي في هذا المجال، تتطلب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحداث ثورة وهيكلة شاملة واستبدال كل من تورط أو اخطأ وتجاوز مخلصين وطنيين لاستكمال إجراءات التنمية والتطوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق