خبير: إنتاج النفط في العراق يشهد "ضبابية".. وهذه خطورة أزمة "كردستان"
أحمد بدر
يواجه قطاع النفط في العراق تحديات كبيرة، أبرزها عدم إقبال الشركات العالمية الكبرى على جولات التراخيص الأخيرة، سواء ملحق جولة التراخيص الخامسة، أو جولة التراخيص السادسة، رغم تقديم الدولة امتيازات للشركات.
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في أسواق الطاقة هاري إستبانيان أن بغداد لديها فرص هائلة جدًا، إلا أن التحديات التي تواجه هذه الفرص كبيرة، بما في ذلك سياسات تغير المناخ في الغرب، والشروط التي يضعونها على الدول، بخلاف حصص أوبك+، ومشكلات بغداد الخاصة بالالتزام بالحصص الإنتاجية.
جاء ذلك خلال مشاركة إستبانيان في حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة"، الذي يقدّمه مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، والتي جاءت هذا الأسبوع بعنوان "العراق.. مستقبل إمدادات الطاقة بين الفرص والتحديات ودور دول الخليج".
وقال، إن قطاع النفط في البلاد يعاني حاليًا بصورة عامة نوعًا من الضبابية، والسبب الرئيس في ذلك هو قانون النفط والغاز، الذي كان متوقعًا تشريعه قبل 10 سنوات أو أكثر، وما يزال غير مشرَّع حتى الآن، وتدور حوله كثير من المناقشات.
الجدل بين حكومتي بغداد وأربيل
قال الخبير في أسواق الطاقة هاري إستبانيان، إن هناك مناقشات كثيرة بشأن قانون النفط والغاز، خصوصًا بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد، وهو ما دفع كثيرًا من الشركات -الغربية بشكل خاص- إلى التعامل مع المخاطر بصورة كبيرة جدًا.
وأضاف: "الملحوظات من خلال الاجتماعات أو المفاوضات ما بين الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان وعدم توصّل بغداد إلى أيّ نتيجة، سبَّبت نوعًا من التخوفات لدى الشركات، التي عزفت عن التعامل مع جولات التراخيص الخامسة الملحقة والسادسة".
وتابع الدكتور هاري إستبانيان: "أضف إلى ذلك أن التوجّه العام في بغداد حاليًا -مع الأسف- باتجاه الشركات الصينية بصورة خاصة، وكذلك السوق أو النفط العراقي في الحقيقة، يُوَجَّه بالكامل إلى الشرق، وتحديدًا باتجاه الصين والهند".
ومن ثم، فإن هذه من العوامل التي ساعدت الشركات الغربية التي خرجت من العراق، مثل إكسون موبيل وغيرها، على عدم العودة، أمّا فيما يتعلق بالضبابية، فهي تتمثل في حجم الزيادة الإنتاجية التي يتوقعونها بإنتاج النفط في البلاد.
وأردف: "المعروف أن بغداد تنتج حاليًا ما بين 4.2 و4.3 مليون برميل يوميًا، ويبلغ حجم الاستهلاك الداخلي نحو 900 ألف برميل يوميًا، بينما تتجه الكميات الباقية إلى التصدير، بأقل من 3.5 مليون برميل يوميًا، ولكن هناك ضبابية بشأن حجم الزيادة في إنتاج النفط العراقي".
ولفت إلى أن كثيرًا من توقعات وزارة النفط بأن يبلغ حجم الإنتاج 7 ملايين برميل يوميًا، ولكن بالعودة إلى أكثر من 10 سنوات مضت، وتحديدًا في عام 2012، نجد أن بغداد كانت قد وضعت هدفًا بالوصول إلى 12 مليون برميل يوميًا، وهو هدف صعب جدًا وضعه في ظل التحديات التي تشهدها البلاد.
وتتمثل هذه التحديات، وفق الدكتور هاري إستبانيان، في جوانب عدّة، منها الاقتصاد الصيني، ومقررات أوبك+، وسياسات التغير المناخي، بالإضافة إلى عوامل أخرى يمكنها أن تحدّ من زيادة إنتاج النفط العراقي مستقبلًا.
لذلك، فإن بغداد حاليًا في وضع يوجب عليها أولًا حل أزماتها الداخلية، خاصة مع إقليم كردستان بصورة رئيسة، إذ إن إنتاج النفط أو التصدير من إقليم كردستان إلى تركيا متوقف حاليًا، وهو أمر يزيد بدوره من قلق المستثمرين والمشترين، فقد كانت أربيل تصدّر نحو 300 ألف برميل يوميًا، وفجأة توقفت.
حقيقة إنتاج النفط في العراق
وجّه مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي سؤالًا إلى الخبير في أسواق الطاقة هاري إستبانيان، بشأن حالة الضبابية الخاصة بإنتاج النفط العراقي، لا سيما مع تضارب الأرقام المقدّمة والمعلنة.
وقال الحجي: "قال تقرير أوبك لشهر أغسطس/آب، إنه بناءً على المصادر الثانوية، فإن إنتاج بغداد من النفط الخام يبلغ 4.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، بينما قدمت الحكومة في بغداد تقريرها إلى أوبك، وقالت فيه، إنها تنتج 3.8 مليون برميل فقط، أي هناك فرق 400 ألف برميل، فهل يعدّ ذلك من ضمن الضبابية؟".
وردّ الدكتور هاري إستبانيان بالقول، إنه بالنسبة لدول أوبك أو أوبك+، فإنها تنظر إلى العراق على أنه دولة واحدة، وهي لا تفرّق بين إقليم كردستان وبين المركز، لذلك فإنها تحسب الإنتاج الكلّي، سواء لبغداد أو أربيل.
لكن، وفق الخبير، الإنتاج الحالي يشوبه نوع من سوء الفهم بالنسبة لحجمه، فمن غير الواضح ما إذا كان حجم إنتاج النفط العراقي المعلَن، يشمل ما تنتجه بغداد فقط، أم ما يُنتَج في كردستان، الذي يبلغ نحو 300 ألف برميل، وكان 400 ألف برميل في مراحل معينة.
وأضاف: "إقليم كردستان يصدّر النفط الخام الذي ينتجه إلى إيران وإلى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا أيضًا أمر يسبّب القلق لدول أوبك وأوبك+، فهم يعرفون حجم الكميات التي تخرج إلى دول الجوار، وحكومة بغداد لا تملك سيطرة عليها".
بالإضافة إلى ذلك، لا تعرف دول أوبك وأوبك+ الرقم على وجه التحديد، إذ يقال، إنه 400 ألف برميل، ويقال، إن الإنتاج هبط إلى 300 ألف برميل حاليًا، بينما تصدّر أربيل نحو 200 ألف برميل عن طريق الشاحنات، وتعمل على تكرير 100 ألف برميل يوميًا في مصافٍ غير قانونية داخل الإقليم.
بدوره، أضاف الدكتور أنس الحجي: "ما فهمته الآن -وأنا أنظر إلى تقرير أوبك- أن الشركات التي تعطي المنظمة ما رأته في السوق، أو ما تراه من إنتاج، يشمل إنتاج إقليم كردستان، بينما ما تقدّمه حكومة بغداد لأوبك هو إنتاجها وحدها دون الإقليم".
وأوضح هاري إستبانيان أن هذا صحيح، لأن الحكومة العراقية لا تعرف بالضبط حجم إنتاج كردستان حاليًا، ويقال، إنه بلغ 75% من حجمه قبل توقُّف الخط التركي، لذلك فإن شركة سومو ووزارة النفط لا تملكان بيانات دقيقة بشأن حجم إنتاج الإقليم.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج النفط في العراق يتجاوز مستهدف أوبك+ خلال يوليو (تقرير)
- حقل الفيحاء يدعم إنتاج النفط في العراق بـ100 ألف برميل يوميًا
- تكرير النفط في العراق يتلقى دعمًا بـ600 ألف برميل يوميًا
اقرأ أيضًا..
- التعدين في الخليج يدخل الصراع الأميركي الصيني.. واستثمار قطري
- انبعاثات الوقود الأحفوري الأسترالي تبلغ مستويات قياسية تهدد الأهداف المناخية (دراسة)
- وزير النفط الإيراني الجديد.. هل يملك فرصًا لتخطّي التحديات المحلية والدولية؟ (مقال)
فساد رسمي وصفقات مظلمه
ملف شائك يكتنفه الغموض.. من يقف وراء انهيار منظومة الكهرباء في مصر؟
تصاعد الخسائر بقطاع الكهرباء تفتح ملفًّا شائكًا عانى منه المصريون لعقودا في ظل حكومات عدة دون نتيجة، وهو ما يستوجب البحث عن حل اللغز الذي دام سنوات واستهلك مليارات الدولارات من أموال المصريين، وقد حذرنا منذ سنوات من وجود مخطط شيطانى يستهدف تخريب وتكهين المحطات المملوكة للشعب ومنح الأجانب القدرة الكاملة للتحكم فى امدادات الكهرباء بمصر ومنحهم أيضا التحكم الكامل فى محبس الغاز، فمنذ أشهر قليلة كان يتم تفكيك المحطات و تكهينها و تصفية العاملين بها لصالح سيمنز وشركات اجنبية اخري، واليوم مطلوب تشغيلها بأقصى قدرة بعد انقطاع اربع سنوات بدون صيانة! لابد من محاسبة العجائز ممن جثموا على جثمان قطاع الكهرباء فى عشرية سوادء، المحطات المملوكة للشعب مال عام يجرى تخريبها على قدم وساق لصالح محطات القطاع الخاص تحالفات الشركات الأجنبية .. مخطط قذر على يد إدارة تم تعيينها من 2012، من خلال حكومة اخوانية ارهابيه و غيرت قبلتها وولائها لكى تستمر في التخريب والتكهين ويوما ما سنستيقظ على كارثه باحتكار الاجانب لتوليد الكهرباء.
ومن هنا يأتي صراع العقود ففي عام 2014، أعلنت جنرال إلكتريك (GE) عن توصلها لاتفاق لشراء قطاعي الطاقة و الشبكات الكهربائية من شركة ألستوم مقابل 17 مليار دولارًا أمريكيًا (12.4 مليار يورو) وتم قبوله بعد فضيحة رشاوي ألستوم بتقديم هدايا ومميزات مالية لعدد من مسؤلين ومستشارين بعدد من الدول منها مصر لارساء عطاءات بمليارات الدولارات لتنفيذ محطات الطاقة، الفضيحة معروفه لدي الجميع،والحقيقة أن هناك مافيا تحارب وجود نجاح جهود الرئيس في مصر, لأن لديها مصالح في بقاء الوضع كما هو عليه, لأنها تتكسب من وراء استيراد محطات كهرباء متهالكة, ويكفي أن تعرف أن هذه المافيا لها علاقات داخل وزارة الكهرباء نفسها.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية ,, ان شركة “جنرال أليكتريك” الامريكية هي من تقود ملف الطاقة الكهربائية في مصر بالكامل بعد تخارج مجموعة الستوم الفرنسية من سوق الطاقة , فيما أكدت أن أغلب عقود الوزارة تمر من خلالها.
وقالت المصادر إن “الشركة التي تُعرف اختصاراً بـ ( GE ) والتي يقع مقرّها الرئيسي في ولاية كناتيكت الأمريكية ويقودها خبراء من مختلف الجنسيات, تعتبر الظل لوزارة الكهرباء ومسؤولة عن توزيع وإنتاج الطاقة في مصر، واستمرت جنرال إلكتريك عملها في مصر بعقد تحديث محطة الكريمات في مصر التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لزيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة %7.8، فقد أعلنت شركة جنرال إلكتريك، والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: GE)، عن تحديث توربين غازي من طراز 9FA العامل بمحطة كهرباء الكريمات بمدينة أطفيح بصعيد مصر والمملوكة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء من خلال تزويدها بأحدث حلول الإحراق (combustion). وقامت جنرال إلكتريك بعمل التحديث على أول توربين غازي من أثنين في الموقع ينتميان لطراز 9FA بما يزيد القدرة الإنتاجية للمحطة من 250 إلى 270 ميجاوات كما يحسن من كفاءتها بنسبة 2.8% ويقلل إستهلاكها من الوقود و من تكاليف التشغيل وتباعد فترات الإنقطاع، وكنتيجة لذلك ستحقق لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أرباح إضافية سنوية بقيمة حوالي 3،5 مليون دولار أمريكي، كما زعموا وقتها.
وتعد هذه المرة الثانية التي يجرى فيها هذا التحديث في مصر وتم الانتهاء من تحديث الوحدة الثانية في منتصف عام 2017. فلقد امتدت شراكة جنرال إلكتريك مع مصر لأكثر من أربعين عامًا. ويوجد حاليًا أكثر من 140 توربين غاز وبخار لجنرال إلكتريك في مصر، وتأتي المفاجأة انه بعد الانتهاء من التحديث بدأت التصريحات العكسية بسبب مرور محطة الكريمات بالعديد من المشاكل وتكرر توقفها عن العمل بل وحدثت انفجارات بها أثناء الصيانة تسببت في إصابات وموت من العاملين بها، وجاءت تصريحات رئيس كهرباء إنتاج وجه قبلي في وقت سابق بأن شركة جنرال إلكتريك GE، لن تحصل علي دولار واحد وتتحمل جميع نفقات إصلاح عامود الوحدة الرابعة بمحطة الكريمات الثالثه جاءت بعد الفشل المتكرر في تشغيل المحطة فلماذا اذن تم التوقيع على شهادات الاستلام بعد تحديث المحطة.
وبالرغم من أن جنرال إلكتريك (General Electric) شركة عملاقة أميركيّة متعدّدة الجنسيّات، مركزُها الرئيسُ في ولاية كونَتيكيت (الولايات المتّحدة)، إلا أنها بدأتْ عملَها في فلسطين المحتلّة سنة 1950،وقد تبجّحتْ بأنّ “استثماراتها واقتناءاتها” المتزايدة هناك في نهاية تسعينيّات القرن الماضي جعلتْ منها “لاعبًا أقوى ممّا هي عليه أصلًا” في الصناعات التكنولوجيّة الرفيعة المتنامية سريعًا في الكيان المذكور، ولأكثر من ستَّة عقود، عملت جنرال إلكتريك بشكل وثيق مع شركة الكهرباء الإسرائيليّة المحدودة (IEC)، لتوريد توربينات الغاز والبخار، فضلا عن تقديم حلول لتحسين عمليَّات النّقل والتّوزيع. في سبتمبر 2016، وقّعت شركة جنرال إلكتريك لخدمات الطّاقة صفقة لعدة سنوات مع شركة الكهرباء الإسرائيليّة المحدودة (IEC)، لدعم ثلاثة توربينات غازيّة 9FA في محطّات توليد الطّاقة (Eshcol وTzafit وAlon Tavor) .
وفي عام 2020، حصلت شركة جنرال إلكتريك (GE) على عقد خدمة مدته 15 عامًا من مجموعة MRC “الإسرائيلية” لمحطة توليد الكهرباء في Alon Tavor بقدرة 375 ميجاوات.
ولعلنا نستطيع حل اللغز الآن من مصائب وافعالها في تحطيم البني التحتية لقطاع الكهرباء في مصر على مدار سنوات بمساعدة قوي تخريب داخلية داخل قطاعات الكهرباء المصرية تهدف الي تفقير وتجويع وتخريب وفوضي بمقدرات قطاع الكهرباء تمنع تحقيق اي تقدم حقيقي في هذا المجال، تتطلب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحداث ثورة وهيكلة شاملة واستبدال كل من تورط أو اخطأ وتجاوز مخلصين وطنيين لاستكمال إجراءات التنمية والتطوير