أحد أكبر حقول الغاز في الجزائر يشهد صفقة لإدامة الإنتاج

تقرير يكشف عن خسائر تقدر على الأقل بـ 40 مليار دولار نتيجة لفساد صفقات تصدير الغاز
فوفقا لتقرير “فساد تعاقدات الغاز “، فقد سمحت العقود المبرمة بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وأسبانيا وإسرائيل،بأسعاربخسة.واستخدم التقرير مؤخرا أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشتركة في تلك الصفقات بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد التقرير أن مصر خسرت على مدار الأعوام الماضية من تصدير الغاز إلى الخارج نحو أضعاف إنفاقها على الصحة سنويا. وبدلا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الأسباني والأردني والإسرائيلي.
وعجزت عن تلبية احتياجات الملايين من سكان مصر انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية، وبدأت بالفعل مفاوضات لسد هذا العجز من خلال استيراد الغاز من إسرائيل ودول الخليج بأضعاف الأسعار التي تم تصديره بها من مصر.ويؤدي النقص في مصادر الطاقة إلى الحديث عن مقترحات شائكة عن استيراد الفحم، أو بناء المحطات النووية أو توسيع التكسير الهيدروليكي للغاز الشيست
أما هيكليا، مازالت ذات الظروف التي سمحت لهذه العقود الإشكالية بالوجود يعمل بها؛ من سرية عقود البترول والغاز الطبيعي، إلى انعدام الرقابة العامة والمساءلة وعدم وجود نقاش عام حول أسعار استيراد أو تصدير الغاز.
ولمناقشة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء اتفاقات الغاز من وحي نتائج البحث التي قامنا به عن فساد تعاقدات الغاز والتصالح، والسبب إلى التأخر المستمر في حل هذا الملف، استمرار اكتشاف أدلة ومستندات جديدة بعد إزاحة الستار عن “الصندوق الأسود لهذا الملف “وقمنا بتحليل عقود غاز من أوغندا وكازاخستان والكونغو ولم أرى قط دولة تم نهبها بهذا الشكل،ومازال يدفع المصريون ثمن فساد النخبة في شكل انقطاع التيار الكهربائي وسوق سوداء للطاقة واقتصاد يعاني“، ويكمن الحل من وجهة نظري في مسائلة ورقابة ديمقراطية على كل عقود الغاز والتحول السريع لاستخدام الطاقة المتجددة. وأن “الأمر ما زال مستمر والعقود لا تزال سرية ومازال لا يوجد رقابة، وفي الماضي كان السبب الوحيد الذي يتيح لنا معرفة بعض المعلومات هي القضايا التي يتقدم بها أطراف ثالثة، لكن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تمنع الطعن على العقود من قبل أي طرف غير أطراف التعاقد“
ويلقي التقرير الضوء على فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة، ويقترح التقرير إصلاحات خاصة بالطاقة لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.
وأن مسألة الطاقة من أكثر الأمور التي قد يعاني منها المصريين مستقبلا، وأن التعاطي مع مسألة تصدير الغاز كان يتم دائما من منطلق الخيانة الوطنية والتركيز على الجزء المتعلق بإسرائيل، في حين أن مصر خسرت أكثر من تصدير الغاز لأسبانيا لكن لم يتلقى ذلك نفس الاهتمام،و “بالرغم من أهمية الحصول على رقم يعبر عن خسارة مصر من تصدير الغاز وهو ما يقدمه هذا التقرير، إلى أن الخسارة الفعلية تتخطى الـ 40 مليار دولار لأنه عندما تأتي حكومة لديها إرادة جادة لعمل تنمية حقيقية، لن تجد موارد كافية للطاقة