مشروع الكهرباء المصري السعودي يستعين بقطعة فريدة في الشرق الأوسط

التشكيك في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، بالرغم من وجود فائض من الكهرباء

في البدايه نشير ان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 ألاف ميجاوات والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية
كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفاز تحالف مكون من شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة هيتاشي إيه بي بي اليابانية وقو نفيذ المشروع من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب ما قالته شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان صحفي (بي دي إف)، ما يمنح المشروع الذي طال انتظاره دفعة قوية للأمام، ليقترب أخيرا من أن يصبح حقيقة مؤكدة. وكان المشروع قد توقف منذ عام 2018، حينما جرى طرح المناقصات الأولية، وذلك بسبب عمل الحكومة السعودية في مشروع مدينة نيوم. وكنا قد أوردنا خبر فوز التحالف، والذي سيكون أول مشروع ربط كهربائي للتيار المباشر عالي الجهد بين القارات على مستوى العالم.
ما نعرفه حتى الآن: سيجري تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1.5 جيجاوات بحلول عام 2025، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1.5 جيجاوات بعد ذلك بعام. وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، تصل تكلفة المشروع إلى نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة حوالي 200 مليون دولار عما أعلن عنه في 2018. وفي تصريحات ، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر السابق إن مصر ستتحمل 45% من تكلفة المشروع، وأوضح أن كل دولة ملزمة بدفع تكاليف تنفيذ المشروع على أراضيها.
يعد المشروع "الأكثر تقدما وتعقيدا من نوعه في جميع أنحاء العالم"، وسيسمح لمصر والسعودية بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك لتزويد ما يصل إلى 20 مليون شخص بالكهرباء. وقالت أوراسكوم كونستراكشون إن المشروع سيشمل أيضا تبادل الطاقة المتجددة. وان الإنتاج السنوي لمصر والسعودية من الكهرباء يصل إلى 160 جيجاوات. وسيجري نقل القدرات البالغة 3 جيجاوات من خلال خطوط نقل هوائية يصل إجمالي أطوالها إلى 1.3 كيلومتر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر، منها الخط الهوائي ( بدر / طابا 2 ) جهد ٥٠٠ ك.ف بطول حوالي ( 220 کم )، وأوضحت المصادر في مارس الماضي لهذا العام أن شركة "بريزمن" الإيطالية ستتولى استكمال أعمال التركيبات في الأيام المقبلة، ويتم التنسيق بين المسؤولين في مصر والسعودية بخصوص الجدول الزمني لتنفيذ حزمة الكابلات البحرية.
وقالت إن الحزم الأخرى الخاصة بالمشروع ومنها الخطوط والكابلات تنفذها العديد من الشركات في تبوك وبدر والمدينة المنورة، ويوجد تقدم في الأعمال التي تجرى في السعودية بالمقارنة مع مثيلتها بمصر.
وذكرت المصادر أن معدلات تنفيذ أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتجاوز 45% حاليا، ميغاواط
تحالف أوراسكوم وهيتاشي: سينشئ التحالف محطة تحويل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد الرئيسية على الجانب المصري في شمال شرق القاهرة ومحطة فرعية في طابا بسيناء. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي: "تلعب شركة أوراسكوم مرة أخرى دورا رئيسيا في المشاريع التحويلية التي تقود مصر نحو تطوير البنية التحتية المستدامة. وسنواصل التعاون مع وزارة الكهرباء المصرية ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما نشعر بالفخر بشراكتنا مع شركة هيتاشي إيه بي بي". أما على على الجانب السعودي، سيتولى أعمال التنفيذ تحالف مستقل يضم شركتي هيتاشي وإس إس إي إم.
يري كثير من خبراء الطاقة ان السعودية من هذا المشروع هي المستفيد الأكثر حظا، لأنها سيكون لها فائض اعلي من الطاقة يمكن تصديرها الي الدول المجاورة، وان سعى الحكومة المصرية سيكون لتصريف فائض الطاقة لديها في حالة تشغيل كافة محطات الطاقة لديها ما اذا توفر كميات الوقود من الغاز والمازوت، لتصدير الكهرباء سيكون طفيف إلى الدول المجاورة...
حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، يقول إنّ الغرض من خطوط الربط هو تبادل الطاقة بما يشمل الاستيراد والتصدير وليس فقط التصدير.
ووفقاً للتقرير السنوي الأحدث الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2021، تمتلك مصر ثلاثة خطوط ربط مع الدول المجاورة لها منذ عام 1998، وهي خط الربط الليبي الذي يخدم ليبيا فقط، وخط الربط الأردني الذي يخدم الأردن وسوريا ولبنان، وخط الربط السوداني المخصص للسودان فقط.
أكبر الخطوط جهداً هو خط الربط الأردني بـ 450 ميجاوات، فيما يتساوى خط الربط الليبي والسوداني من حيث الجهد بـ 220 كيلو فولت لكلٍّ منهما.
يوضح تحليل التقارير الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في الفترة بين عاميْ 2010 /2020 تراجع صادرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتصدير التيار بين مصر ودول الربط عبر شبكتها.
فقد وصل حجم الصادرات في عام 2011 إلى حوالي 1595 جيجاوات في الساعة بقيمة مالية وصلت 99 مليون دولار، بينما تراجعت الكهرباء المصدّرة إلى 885 جيجاوات بعائد مالي بلغ 48 مليون دولار في عام 2020.
لذلك لا تمثل الكهرباء المصدّرة إلى دول الجوار إلّا هامشاً طفيفاً من الكهرباء المولّدة على مستوى الجمهورية، إذ كانت نسبتها عام 2012 الأعلى خلال الأعوام 2010-2020، بما يساوي 1.1% من الطاقة المولّدة على مستوى مصر، أما في فترة توسع المشروعات (2014-2020)، فلم تتجاوز نسبة الصادرات 0.4%.
فلقد استوردت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضاً حوالي 95 جيجاوات في الساعة من الدول المجاورة، وهي القيمة الأكبر لحجم واردات مصر من الكهرباء خلال الفترة بين عاميْ 2014 و2020..
ويرى حافظ سلماوي، أنّ الدول الوحيدة التي يمكننا بالفعل صرف أو بيع فائض الكهرباء لها هي السودان والعراق، أما الدول المتبقية فتمتلك هي الأخرى فائضاً كبير من الكهرباء، وسيكون الربط معها قائماً على التبادل أكثر من التصدير، اذن سيكون التصدير طفيف....
تتضارب التصريحات بنسب الانتهاء من المشروع.... بما يفسر حالة من التخبط فقد أكدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابقة ونائب وزير الكهرباء الجديد ورئيس منظمة ناقلي الكهرباء ومشغلي شبكات دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مايو من هذا العام ، إنجاز 40 بالمائة من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر.
لذا ننتظر من السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي تشكيل فريق عمل جديد من خارج قطاع الكهرباء لمباشرة مسار التنمية والتطوير بمرفق الكهرباء بقطاع الإنتاج والنقل والتوزيع وخاصة المشاريع القوميه بين الدول العربية بما يتناسب مع المشاريع التنموية الحيوية لهذا القطاع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية