خضعت محطات براكة النووية في الإمارات إلى 33 عملية تفتيش خلال العام الماضي (2023)، في إطار متابعة أداء عمليات التشغيل والتأكد من كل إجراءات السلامة والأمان داخل المحطة.
وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلّط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية، التي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستعمالات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعّة في الإمارات.
وكشف التقرير، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة في محطات براكة النووية، غطّت جوانب مختلفة، ومنها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
وتمّت عمليات التفتيش من قبل مفتّشيها المقيمين بالمحطة ومفتّشين آخرين من مقرّها الرئيس، كما أصدرت الهيئة رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.
الطاقة النووية في الإمارات
نجحت محطات براكة النووية من خلال وحداتها الـ3 المشغّلة تجاريًا في إنتاج أكثر من 71 ألفًا و802 غيغاواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021 حتى منتصف العام الجاري.
وحدَّت محطة "براكة" أكثر من 34 ألفًا و761 كيلوطنًا من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.
وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطات براكة النووية خلال العام الجاري، لتسجل إنجازًا جديدًا في تاريخها، إذ ستضيف المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وباتت براكة على بعد خطوات قريبة من توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، مرسّخةً دورها في تعزيز أمن الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع، عبر توفير نحو 4200 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.
الرقابة النووية
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستعمل المواد المشعة، بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.
وأجرت الهيئة تفتيشًا للأمن السيبراني في محطات براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، في حين تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلًا عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.
ونفّذت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات الاستعمالات السلمية للمواد النووية في الإمارات، و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية، التي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.
وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، إذ عقدت 20 تمرينًا و12 تدريبًا فيما يخصّ الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدّمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.
كما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستعمل المصادر المشعة، إذ نفّذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية، كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.
وأطلقت الهيئة إستراتيجيتها للمدة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان "رؤيتنا هي وعدنا"، التي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في الإمارات، ودعم رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، إذ تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق هدفين إستراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي، وتطوير الأبحاث وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.
موضوعات متعلقة..
- محطات براكة النووية تدعم شبكة الكهرباء في الإمارات بإنتاج ضخم
- محطات براكة النووية تؤمّن 25% من الطلب على الكهرباء في الإمارات
اقرأ أيضًا..
- واردات مصر من الغاز المسال تشهد قفزة قياسية في 2024.. رصد بالأرقام تاريخيًا
- اكتشاف غاز طبيعي يبشّر بإنتاج 20 مليون قدم مكعبة يوميًا
- توقف النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.. أنس الحجي يكشف حقيقة ادعاءات أوكرانيا
مصر :فساد من النوع الثقيل رئيس وعضو مجلس إدارة..لصوص المال العام
كشف مخالفات جسيمة في القطاع التجاري وكبار
المشتركين بكهرباء توزيع شمال القاهرة هذا ما اكدنا عليه في الأيام الماضية وتكرر ان هذا منهج وطريق جميع القطاعات التجارية وكبار المشتركين بكافة شركات الكهرباء التسع في السابق كانت كهرباء جنوب القاهرة والان تظهر مخالفات أكبر بكهرباء شمال القاهرة
بالتلاعب في الحسابات الإجمالية وتحميل مشتركين ” كبار ” مديونيات غير مستحقة..
مخالفات جسيمة في البيانات التجارية وتحميل كبار مشتركين وجهات حكومية مديونيات غير مستحقة عليهم .. ومخالفات جسيمة في قطاع كبار المشتركين ومخالفات وتلاعب في الحسابات الإجمالية
الأمر الذي جعل المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اصدار قرار بإحالة قيادي بارز في قطاعات الشئون التجارية وكبار المشتركين ليتم تعيينة عضو مجلس إدارة بكهرباء توزيع البحيرة في نفس الوقت
بالرغم من تلك المخالفات الجسمية التي تفوق مخالفات كهرباء جنوب القاهرة الا انه منذ ايام قرر رئيس الشركة القابضة للكهرباء تعيين عزت ابراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بعضوية مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ليكافئة علي دورة في هذا الفساد الثقيل؟؟؟
والسؤال لماذا لم يتم تحويل الملف الي النيابة العامة واين دور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد من هذا الفساد لماذا لم يتحرك حتي وقتنا الحالي... هل لجان التحقيق بالشركة القابضة بقيادة مستشار دسوقي قادرة علي رجوع المستحقات المالية والمحاسبة بالطبع لا فهي من تساند الفساد وتأخذ تلك الإجراءات الاحترازية لحفظ ماء الوجه
فالمحاسبة والمساءلة مشلولة عمليا وفي غرفة العناية الفائقة بسبب نواب وأجهزة رقابية جعلوا دورهم الرقابي معطلا او يمارسونه بعكس المفروض، وجعلوه وعاءً فارغاً ليس الا... وهو الامر الذي يثير قدرا لايستهان به من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الحجم الكبير من العبث من رئيس القابضة لكهرباء مصر دسوقي ونوابه ومستشاريه، بشأن تعاطيهم الكاريكاتوري مع تقارير تلو تقارير تكشف عن تجاوزات وقضايا فساد، ويزيد الامر سوءا غياب الدور الرقابية تماما الفاعل في مواجهة الفساد وحساب المسؤولين عنه، وتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء
ويظل جابر دسوقي على مقعده مهما يتغير الوزراء، متمكن بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار خمس حكومات متعاقبة بداية من حكومة الاخوان الإرهابية عام 2012، وحتي الآن ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الجميع يعتبره هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء والحاكم الفعلي بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع الا انه الرجل القوي بالوزارة....
فأصبح تماسيح وعفاريت العدالة والتنمية تنهب المال العام بشتى الوسائل والطرق...
واصبح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد يواجه “عفاريت” و”تماسيح” خياله ويتغاضى عن ناهبي المال العام