واردات مصر من الغاز المسال تشهد قفزة قياسية في 2024.. رصد بالأرقام تاريخيًا
أزمة الكهرباء تحول البلاد إلى مستورد صافٍ
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
- مصر تعمل على شراء 5 شحنات غاز مسال إضافية لمواجهة حر الصيف
- إيجاس المصرية تحصل على غالبية واردات الأردن من الغاز المسال
- مصر توقفت عن استيراد الغاز منذ أواخر 2018، لتعود مجددًا في 2024
- توقعات ببدء الإنتاج من آبار غاز جديدة خلال عامي 2024 و2025
تتجه واردات مصر من الغاز المسال إلى تحقيق قفزة قياسية في 2024، بعد توقّفها منذ 2018، مع مواصلة البلاد تعاقدها على المزيد من الشحنات، لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي، خصوصًا من قطاع الكهرباء.
وتوضح بيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن عدد شحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها مصر خلال العام الجاري وصل إلى 26 شحنة، وهو الأكبر في تاريخ البلاد منذ سنوات، لتغطية الطلب المتزايد من محطات الكهرباء، وبالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي.
ويعدّ قطاع الكهرباء في مصر أكبر مستهلك للغاز، إذ يعتمد عليه بنسبة 60%، الأمر الذي تسبَّب بأزمة خلال الأشهر الماضية، مع الطلب المتزايد على التيار بسبب ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، وبحجم تاريخي بلغ 38 ألف ميغاواط.
ومع التراجع الطبيعي لإنتاج الغاز المصري، واجهت البلاد صعوبة في توفيره محليًا، لتعود مجددًا إلى السوق العالمية مستوردةً لذلك الوقود، وتتوقف عن تصديره.
واردات مصر من الغاز المسال في 2024
عادت مصر خلال صيف 2024 إلى استيراد شحنات من الغاز المسال للمرة الأولى منذ 2018، وهو العام الذي شهد تحول البلاد إلى مصدّرة، بدعم من اكتشافات ضخمة للغاز، في مقدّمتها حقل ظهر.
وفي منتصف يوليو/تموز 2024، قالت وزارة البترول المصرية، إنها استقبلت 5 شحنات غاز مسال بكمية 155 ألف متر مكعب (70 ألف طن) للشحنة الواحدة، من إجمالي 21 شحنة تعاقدت على استيرادها من السوق العالمية.
وفي الوقت الحالي، تعمل الدولة على زيادة واردات مصر من الغاز المسال عبر شراء 5 شحنات إضافية، إذ تسعى شركة إيجاس الحكومية إلى استيراد 3 شحنات لتسليمها خلال المدة من 13 إلى 14 أغسطس/آب، و25 إلى 26 أغسطس/آب، و12 إلى 13 سبتمبر/أيلول، لتستقبلها وحدة الغاز المسال العائمة في ميناء سوميد بالعين السخنة.
كما تستهدف شراء شحنتين من الغاز المسال للتسليم خلال المدة من 3 إلى 4 سبتمبر/أيلول، و21 إلى 22 سبتمبر/أيلول، ولكن في ميناء العقبة الأردني، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة رويترز.
وكانت بيانات حصرية، حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، قد أظهرت أن الأردن استورد خلال المدة من أبريل/نيسان حتى 22 يوليو/تموز 2024، نحو 347.17 ألف طن من الغاز المسال، حصلت مصر على غالبيتها (280 ألف طن).
ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات الأردن من الغاز المسال حسب المشتري خلال 2024:
وتستورد مصر الغاز المسال من خلال الأردن بناءً على اتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وإيجاس، يتضمن استغلال البلدين بصورة مشتركة وحدة غاز مسال عائمة تحمل اسم (Solar Eskimo) بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحتى نهاية العقد الأردني المبرم مع شركة جولار للغاز المسال (GLNG) في يونيو/حزيران 2025.
واردات مصر من الغاز المسال تاريخيًا
توقفت واردات مصر من الغاز المسال منذ أواخر عام 2018، وبدأت وقتها التصدير بعد عثورها على مكامن ضخمة للغاز.
وفي عام 2015، اتجهت البلاد إلى استيراد غاز مسال بكمية بلغت 2.68 مليون طن، لتقفز في العام التالي إلى 7.52 مليون طن، وهو أعلى مستوى مسجل تاريخيًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع اكتشاف البلاد حقول غاز جديدة وبداية التشغيل التدريجي لها، تراجعت واردات مصر من الغاز المسال إلى 6.10 مليون طن في عام 2017، لتواصل هبوطها بصورة كبيرة في عام 2018 إلى 2.28 مليون طن.
وتوقفت مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 عن استيراد أيّ شحنة من الغاز المسال، إذ بلغت آخر كمية استوردتها في سبتمبر/أيلول 2018، نحو 0.130 مليون طن.
ويستعرض الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، واردات مصر من الغاز المسال خلال المدة من (2015- 2024):
وتوقفت واردات مصر من الغاز المسال في ذلك الوقت، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة مجددًا إلى السوق العالمية بصفتها مصدِّرة، مع وجود فائض في إنتاجها، بفضل حقل ظهر.
وفي عام 2022، حققت البلاد إيرادات قياسية من تصدير الغاز المسال بلغت 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، أي بنسبة ارتفاع سنوية 140%، وذلك عبر تصدير 8 ملايين طن في عام 2022، مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وأرجعت الحكومة القفزة القوية في هذه الصادرات إلى زيادة سعر الغاز عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ونجاح خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير كميات إضافية من الغاز بهدف تصديرها.
ومنذ صيف 2023، واجهت مصر مشكلة الارتفاع الكبير في استهلاك الغاز من قطاع الكهرباء، بسبب درجات الحرارة غير المعتادة، ما تزامن مع التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، لتضطر البلاد إلى وقف التصدير خلال أشهر صيف العام الماضي.
ومع حلول صيف 2024، زادت حدّة المشكلة، لتضطر البلاد إلى وقف التصدير مجددًا والعودة للاستيراد، لتستأجر وحدة غاز مسال عائمة موجود في العين السخنة، بالإضافة إلى الاستعمال المشترك لوحدة أخرى في ميناء العقبة الأردني.
وبلغ إجمالي واردات مصر من الغاز المسال خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين نحو 0.50 مليون طن، إذ استوردت البلاد في يونيو/حزيران نحو 0.072 مليون طن، وفي يوليو/تموز نحو 0.433 مليون طن.
في المقابل، انخفضت صادرات الغاز المسال المصرية بأكثر من 80% في النصف الأول من 2024، لتصل 0.540 مليون طن، مقابل 2.74 مليون طن في المدة نفسها من 2023، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومنه الرسم التالي:
إنتاج مصر من الغاز الطبيعي
توضّح آخر الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعَ إلى 21.98 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024، مقابل 25.57 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2023.
وتعقد البلاد آمالًا على زيادة إنتاج حقول غاز قائمة واكتشاف مكامن أخرى، عبر تطويرها بالتعاقد مع شركات نفطية كبرى للعمل على زيادة البحث والاستكشاف.
وتعمل مصر على تطوير حقل غاز ريفين الواقع في غرب دلتا النيل، إذ تسعى إلى إضافة نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز و 8000 برميل مكثفات يوميًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، من البئرين (غرب ريفين -4 و غرب ريفين -5)، باستثمارات 200 مليون دولار.
وبعد إكمال حفر البئرين في ريفين، هناك خطط لحفر بئرين في منطقتي جيزة وفيوم في البحر المتوسط، باستثمارات 120 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، تستهدف مصر بدء الإنتاج من البئر الأولى ضمن مشروع تنمية المرحلة العاشرة من حقول شركة رشيد للبترول بمنطقة إدكو في محافظة البحيرة في نهاية الربع الثالث من 2024، بمعدلات إنتاج تصل إلى 160 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتستهدف كذلك بدء إنتاج الغاز من مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة لحقول رشيد في الربع الثاني من العام المقبل 2025، بمعدلات إنتاج 150 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وفي 28 يوليو/تموز 2024، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركتي شل العالمية متعددة الجنسيات وبتروناس الماليزية لضخّ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة، لتنفيذ المرحلة العاشرة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز باستثمارات 222 مليون دولار.
وتضمَّن الاتفاق حفر 3 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي، وإنشاء التسهيلات البحرية، لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج، بمعدل ما بين 150 إو200 مليون قدم مكعبة قبل نهاية العام الحالي.
موضوعات متعلقة..
- مصر تطرح مناقصة لشراء 5 شحنات غاز مسال إضافية
- واردات الأردن من الغاز المسال في 2024.. معظمها لصالح مصر (رسوم بيانية)
- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعود إلى الارتفاع (رسوم بيانية)
اقرأ أيضًا..
- تقرير سعودي يرفع توقعات الطلب على النفط في 2024 ويخفضها لعام 2025
- أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا.. 3 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
- تصفية أكبر شركة معادن في مصر والأقدم بالشرق الأوسط.. و2.4 مليار جنيه ديونًا وخسائر
- إستراتيجية سوناطراك الجزائرية.. المناخ محور أساسي (مقال)