صناعة النفط في فنزويلا.. هل تعيدها الانتخابات الرئاسية إلى المربع الأول؟

يبدو أن صناعة النفط في فنزويلا لن تنعم بمدة طويلة من الاستقرار، وهو ما تعكسه نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الفوز، رغم احتجاجات واسعة من قبل أنصار مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس.

وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها لا تخطط لإلغاء تراخيص شركاتها النفطية العاملة في فنزويلا على ضوء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل، يشكّك كثيرون في أن واشنطن ستمنح تراخيص جديدةً لشركاتها للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعوّل عليه البلد اللاتيني في إنقاذ اقتصاده المأزوم.

وخفّفت واشنطن، مؤخرًا، موقفها إزاء حكومة مادورو، ورفعت بعض العقوبات المفروضة على صناعة النفط في فنزويلا التي كانت قد فرضتها في عام 2019، ضمن حزمة عقوبات أوسع كبّدت البلاد خسائر اقتصادية إجمالية لامست 642 مليار دولار.

ونجحت عملاقة النفط الأميركية شيفرون في رفع إنتاجها لدى فنزويلا بنسبة 70% بحلول نهاية العام الماضي (2023)، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

موقف أميركا

لا تخطط الولايات المتحدة لإلغاء التراخيص التي منحتها إلى شيفرون وشركات النفط الأخرى للعمل في فنزويلا، على الرغم من الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مزاعم الرئيس نيكولاس مادورو بشأن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو/تموز (2024)، وفق منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).

وقالت الإدارة الأميركية: "نحن نعكف على تقييم نتائج تلك الانتخابات، وعلينا التثبت من صحتها"، مضيفةً: "لا يمكننا الخوض في افتراضات بخصوص سياسة التراخيص التي نمنحها إلى الشركات العاملة في صناعة النفط في فنزويلا"، في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتابع البيان: "هذا يعني أننا لا نفكر -حاليًا- في إمكان تعديل التراخيص التي منحناها للشركات في السابق".

وزعم مادورو ومرشح المعارضة إدموندو غونزاليس الفوز بنتائج الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال الأول إنه حصد أصوات 51.2% من الناخبين، غير أنه لم يُرفِق كلامه بأي أدلة دامغة.

في المقابل قال غونزاليس إن مؤشرات الفرز الأولية أظهرت تقدمه في السباق الانتخابي بنسبة 70%؛ ما دفع آلاف المحتجين من أنصاره إلى النزول في شوارع المدن الفنزويلية في 29 يوليو/تموز (2024)، رفضًا لنتائج الانتخابات التي جرت في اليوم السابق.

صناعة النفط في فنزويلا

لا يتضح -حتى الآن- مدى تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية في صناعة النفط في فنزويلا، التي تكافح من أجل تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ مدة طويلة.

وفي هذا الصدد قالت شركة كلير فيو إنرجي بارتنرز (ClearView Energy Partners): "على مستوى عالٍ نتوقع أن تحدث مخاطر ارتفاع في أسعار النفط جراء العقوبات الأميركية والتعطل في إنتاج الخام بسبب الاضطرابات المحلية، واتخاذ مادورو مزيدًا من الإجراءات ضد منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط في غايانا المجاورة"، وذلك في مذكرة صادرة في 19 يوليو/تموز (2024).

في المقابل، قد تكون مخاطر انخفاض أسعار النفط "أقل حدة"؛ لأن الأحداث على الأرض ربما تستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتضح، وبسبب مدة التأخير قبل بدء الإنتاج الجديد، بحسب المذكرة.

وقالت كبيرة الخبراء الاستشاريين في هورايزون إنغيج (Horizon Engage) راشيل زيبما: "على المدى القصير هناك عوامل أخرى بخلاف الانتخابات الرئاسية، تكون أكثر أهمية للأسواق العالمية".

وأضافت زيمبا: "لكن تلك النتائج لا تشير إلى أي زيادات كبيرة على المدى المتوسط في إنتاج النفط والاستثمارات من فنزويلا".

خيارات سياسية

لم يكن الموقف الأميركي الأولي بشأن العقوبات مفاجئًا لبعض المتابعين للقضية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مدير هيئة المخاطر الجيوسياسية في مؤسسة رابيدان إنرجي غروب (Rapidan Energy Group) فيرناندو فيريرا: "لا نتوقع أن نرى تغييرًا في العقوبات الأميركية المفروضة على صناعة النفط في فنزويلا، لكننا نشك في أن تكون هناك تراخيص جديدة في أي وقت عما قريب".

وأضاف: "من المحتمل أن تضغط واشنطن دبلوماسيًا مع البلدان الإقليمية الرئيسة، من أجل دفع مادورو إلى مراجعة نتائج الانتخابات، ومنع قمع الاحتجاجات بالقوة".

وقال رئيس المجموعة الاستشارية للطاقة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ديفيد غولدوين، إن خط العمل الأول للولايات المتحدة والدول الأخرى سيكون دبلوماسيًا، بما في ذلك عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات، وحرمان كاراكاس من المشاركة في المنتديات العالمية.

وأضاف غولدوين أن هذا النهج يتضمن -كذلك- الاستفادة من التطبيع وتخفيف العقوبات مع التقدم في المجال السياسي لأحزاب المعارضة، والوصول إلى وسائل الإعلام، وإجراء الانتخابات المستقبلية، ومعاملة السجناء السياسيين.

احتياطي نفطي ضخم ولكن

وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تستأثر فنزويلا بأكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يبلغ قرابة 303 مليارات برميل، متفوقةً بذلك على السعودية التي يصل احتياطيها النفطي المؤكد إلى نحو 267 مليار برميل.

وخلال حملته الرئاسية، تعهّد الرئيس مادورو باستعمال إيرادات النفط لبدء "حقبة مذهلة" من النمو والرخاء.

وتتضمّن أجندة مادورو لمدة ولاية جديدة دفع صناعة النفط في فنزويلا عبر منح الدعم المالي للشركات الراغبة في اقتحام السوق، مع تخصيص دعم حكومي إضافي لما يصل إلى مليون شركة.

لكن الناخبين الفنزويليين لا يثقون كثيرًا بوعود مادورو؛ ما ظهر في نتائج استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، والتي وضعت غونزاليس في الصدارة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا 8 آلاف و629 دولارًا للفرد قبل نحو 10 سنوات، وانخفض إلى 1566 دولارًا للفرد بحلول عام 2020، ولم يتعافَ منذ ذلك الحين إلا بنسبة ضئيلة.

وسارت صناعة النفط في فنزويلا في خط مماثل؛ إذ هبط إنتاج الخام من 137.9 مليون طن في عام 2013 إلى 34.5 مليون طن في عام 2021، قبل أن يرتفع قليلًا مرة أخرى على مدار العاميْن الماضييْن.

موضوعات متعلقة..

• من يُنقذ الغاز في فنزويلا؟.. احتياطيات ضخمة ضائعة بين العقوبات والديون
• مستحقات شركات النفط لدى فنزويلا تشهد تطورات جديدة
• قطاع النفط الفنزويلي يخسر الترخيص الأميركي.. ومادورو يعلق: خطأ فادح

اقرأ أيضًا..

• حقل صرب البحري يدعم إنتاج النفط في الإمارات بـ140 ألف برميل يوميًا
• حصري - تفاصيل اتفاق مصر مع إيني لاستئناف تطوير حقل ظهر
• الجزائر تدعم قطاع النفط الليبي وتوفر أجهزة حفر وصيانة