أخبار الغاز النشرة الاسبوعية سلايدر الرئيسية عاجل غاز

حصري - تفاصيل اتفاق مصر مع إيني لاستئناف تطوير حقل ظهر

الطاقة - خاص

2024-07-29

0 1٬080

شهدت أزمة المستحقات المالية لشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر انفراجة من شأنها أن تدعم زيادة إنتاج حقل الغاز المصري العملاق الذي سجّل تراجعًا كبيرًا خلال المدة الأخيرة.

وتوصّلت مصر إلى اتفاق مع عملاقة الطاقة الإيطالية حول جدولة المستحقات المالية للشركة، واستئناف أعمال الحفر والاستكشاف وفق الخطط والبرامج المتفق عليها.

وكشف مصدر قريب من المباحثات، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، عن تفاصيل الاتفاق المالي الذي وقّعته مصر مع إيني، والذي أنهى أزمة توقف أعمال الحفر والاستكشاف في العديد من مشروعات الشركة خلال المدة الأخيرة.

وقال المصدر إنه تم الاتفاق مع الشركة الإيطالية على الحصول على 300 مليون دولار، ستُسَدد بحد أقصى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وسداد باقي المبلغ على دفعات ربع سنوية، تنتهي كاملة خلال عامين من بدء توقيع الاتفاق.

من جانبها أرسلت منصة الطاقة المتخصصة طلبًا إلى المتحدث باسم وزارة البترول للتعليق على تفاصيل الاتفاق الذي تم مع الشركة الإيطالية، لكنها لم تتلق ردًا.

مستحقات إيني في مصر

أوضح المصدر أن مستحقات إيني في مصر تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، وكانت الحكومة تخطط لسداد دفعة مقدارها 200 مليون دولار ضمن الدفعة الجديدة من مستحقات الشركات الأجنبية.

وأضاف في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أن الشركة الإيطالية طالبت الحكومة بزيادة قيمة الدفعة إلى 400 مليون دولار، وبعد مفاوضات بين الطرفين تم الاتفاق على أن تكون الدفعة 300 مليون دولار وجدولة باقي المستحقات على 8 دفعات ربع سنوية.

وحصلت إيني منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، وكانت تسعى خلال المدة الماضية للحصول على باقي مستحقاتها ورهنت أعمال الحفر في العديد من مشروعاتها بالتوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات المالية.

الغاز في مصر

وشدد المصدر على أن الاتفاق الجديد حول مستحقات إيني في مصر يأتي في ظل حرص الحكومة الجاد على إنهاء أزمة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى رقم "صفر مديونية".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا، الاتفاق على سداد الالتزامات الواقعة على الدولة لواحدة من أكبر الشركاء وهي شركة "إيني" الإيطالية، وأن حكومته تحرك في هذا الإطار مع باقي الشركاء.

وأشار إلى أنه كلما استطاعت الدولة الجدولة والالتزام مع الشركات، زادت من عمليات الإنتاج والاستكشاف في المدة القادمة؛ إذ تستهدف مصر ليس فقط تقليل استهلاك المشتقات النفطية، ولكن أيضًا زيادة الإنتاج المحلي ليعود إلى حجم أكبر مما سبق.

حقل ظهر

أكد المصدر في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أنه بموجب الاتفاق مع إيني ستستأنف الشركة أنشطة الحفر وبرنامجها المتفق عليه فورًا، خاصة ما يتعلق بحقل ظهر والآبار التنموية التي سبق الإعلان عن برنامجها خلال العام الجاري.

وأعلنت وزارة البترول يوم الأربعاء 24 يوليو/تموز (2024) التوصل إلى اتفاق مع شركة إيني يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها بمناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.

واتفق وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مباحثاته مع مسؤولي الشركة الإيطالية على استغلال مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة لاستقبال الغاز المنتَج من حقول الشركة في شرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.

وتخطط الحكومة المصرية -بالتعاون مع الشركة الإيطالية - لضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر وأعمال التشغيل خلال العام المالي الجاري (بدأ في 1 يوليو/تموز).

وتتضمن خطة العمل في أكبر حقل غاز مصري، حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.

وتستهدف الشركة الإيطالية عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وبدء تطوير حقل نرجس الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز بالتعاون مع شركة شيفرون الأميركية، وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، ووضع خطة تطوير بئر نور التي اكتُشِفت قبل 5 سنوات، وتُقدَّر احتياطياتها بـ 300 مليار قدم مكعبة.

وكانت الشركة الإيطالية قد فازت بـ8 تراخيص للنفط والغاز في مصر خلال العامين الماضيين، من بينها 3 مناطق ضمن جولة المزايدة العالمية التي أطلقتها مصر نهاية 2022، وأغلقت باب التقدم إليها في يوليو/تموز 2023.

واستهدف الجولة الأخيرة حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع، وسط توقعات أن يبلغ الحدّ الأدنى للاستثمارات بالتنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق نحو 281 مليون دولار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..