الطاقة النظيفة في الكويت تختبر مستهدفات ضخمة

تتواصل مساعي تطوير الطاقة النظيفة في الكويت؛ بهدف حجز موقع للدولة النفطية ضمن خريطة الانتقال الخليجية، الرامية لخفض معدل الكربون.

ورغم أن الكويت تعلن خطوة طموحة في هذا الشأن بين الحين والآخر، فإن الصورة الذهنية عن مشروعات سبق إعلانها دون تطوير أو طرح مستهدفات غير واقعية، تظل تطارد هذا الطموح وتشكّك به.

وتتضمن الخطة الطموحة -قيد الدراسة حاليًا- آفاقًا بشأن تطوير الطاقة النظيفة (سواء عبر مشروعات الطاقة المتجددة من رياح أو طاقة شمسية، أو الهيدروجين الأخضر)، وفق معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتبنّت الدولة الخليجية -عام 2012- مستهدفات كبيرة لحصّة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، غير أن الواقع يشير إلى اعتماد محطات الكهرباء على النفط والغاز بنسبة 99% حتى الآن.

مستهدفات جديدة

تتولى شركة كيه بي آر (KBR) الأميركية إعداد خطة الطاقة النظيفة في الكويت بحلول عام 2050، بموجب طلب من شركة نفط الكويت الحكومية.

وتستهدف الشركة الكويتية التأسيس لإنتاج نظيف بحلول نصف القرن يتضمن 17 غيغاواط من الطاقة المتجددة، و25 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر، وفق تقرير نشره موقع أربيان غولف بيزنس إنسايتس (AGBI).

وكان وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتي سالم الحجرف قد أكد -في مارس/آذار الماضي- استهداف بلاده بناء قدرة متجددة تصل إلى 22 غيغاواط، ضمن إستراتيجية الطاقة النظيفة للمدة من 2030 حتى 2050.

وتضمنت الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تتراوح بين 3.22 و4.41 دولارًا/كيلوغرام، في 2032.

بدورها، كشفت الشركة الأميركية بعض ملامح خطة الطاقة النظيفة في الكويت، إذ تشمل تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية مع التوسع في تخزين الإنتاج الفائض، بالتوازي مع زيادة رقعة تصدير الهيدروجين الأخضر واستعمالاته الصناعية محليًا.

وتأتي الخطة الجديدة في توقيت حرج لخامس أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، إذ يُنظر إلى إستراتيجية الطاقة النظيفة بوصفها محاولة للّحاق بركب الدول الخليجية التي خطت خطى واسعة في هذا المضمار.

وتتزامن الخطة -أيضًا- مع تراجع الإيرادات النفطية، رغم استحواذ الكويت على 7% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، وتمتّعها بتكلفة إنتاج منخفضة تعادل 10 دولارات لبرميل الخام.

وبالإضافة لذلك، تكتسب خطة الطاقة النظيفة في الكويت أهمية كبرى نظرًا لمعاناة انقطاع الكهرباء، التي تواجهها البلاد بفعل الطلب المرتفع خلال فصل الصيف.

شكوك وتحديات

رغم أهمية الخطة الجديدة، فإن الانطباع عن تأخُّر مشروعات خطة 2012، وأهداف 2030، يثير المخاوف من تعطُّل خطة 2050 أيضًا.

واستهدفت الدولة الخليجية تعزيز مزيج الكهرباء بحصّة قدرها 15% من المصادر المتجددة بحلول 2030، وفعليًا تملك الكويت -حاليًا- كهرباء متجددة تعادل 100 ميغاواط فقط، وبذلك تتّسع رقعة الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء إلى 99% مقابل 1% فقط للمصادر الخضراء.

وواجهت المشروعات النظيفة السابقة تحديات عدّة، أبرزها كان التباطؤ في اتخاذ القرارات، وقد يؤدي القرار بحلّ البرلمان (المُعلَن في مايو/أيار الماضي) إلى التغلب على العراقيل الإدارية والتأخيرات.

وحتى تتمكن الكويت من تنفيذ مستهدفات الطاقة النظيفة الجديدة، يتعين توافر عاملين رئيسين: "هما الدعم الحكومي، وجذب الاستثمارات والتمويل".

بدوره، أكد مدير الأبحاث بمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة عمر العبيدلي أن هناك حاجة ماسّة لتشكيل جهة تنفيذية تدعم تطبيق خطط الحكومة الكويتية على المدى الطويل، وتعزز تنوُّع اقتصادها.

وقال خبير الطاقة المتجددة الكويتي سالم العجمي، إن أهداف خطة الطاقة النظيفة الجديدة ستواجه تحديات، مستشهدًا بتأخُّر انطلاق بعض المشروعات بصورة متكررة، مثل مشروع "مجمع الشقايا" للطاقة الشمسية، الذي شهد تشغيل مرحلته الأولى عام 2017، ولم تُشغَّل المرحلتان الثانية والثالثة حتى الآن.

الكهرباء والكربون

تُعزز انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري من آمال تنفيذ خطة الطاقة النظيفة في الكويت؛ إذ يسهم البدء بمشروعات خطة 2030 في تلبية الطلب الآخذ بالارتفاع.

ورغم أن الدعم الحكومي للكهرباء المولدة بالنفط والغاز، وحاجة البنية التحتية للصيانة، فرضا قيودًا على تطوير الطاقة النظيفة في الكويت، فإن خفض الكربون سيكون الهدف والدافع الأبرز لتنفيذ الخطة الجديدة، بعدما صُنِّفت الدولة الخليجية في المرتبة الثانية عالميًا بالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية.

ورغم التحديات التي تواجه خطط الطاقة النظيفة في الكويت، سواء المعلنة عام 2012، أو التي تطورها الشركة الأميركية حاليًا، فإن الحكومة سبق أن تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع الهيدروكربونات.

ويشير ذلك إلى ضرورة طرح أرصدة وسوق للكربون في البلاد، لتسهيل تمويل المشروعات النظيفة في الدولة الخليجية.

وأبدت مسؤولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد حوكمة الموارد الطبيعية، لوري هايتايان، تفاؤلها من خطة الطاقة النظيفة في الكويت المرتقبة، مشيرة إلى أن الخطة تلقّت دعمًا من مخاوف تغير المناخ وتقلّبات قطاع الطاقة.

وأوضحت هايتايان أن خفض محطات وشبكات الكهرباء الجديدة، التي ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ستجنّب البلاد كميات من الانبعاثات وتقلّص حصة الاعتماد على النفط محليًا، ما يزيد من صادرات الخام.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في الكويت.. إمكانات ضخمة وتحديات على طريق التنفيذ
• 3 خبراء: إنتاج الهيدروجين في الكويت سيكون واعدًا
• الطاقة الشمسية في الكويت تترقب مشروعًا ضخمًا

اقرأ أيضًا..

• إستراتيجية سوناطراك الجزائرية.. المناخ محور أساسي (مقال)
• أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا.. 3 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
• تصفية أكبر شركة معادن في مصر والأقدم بالشرق الأوسط.. و2.4 مليار جنيه ديونًا وخسائر