زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز في بريطانيا تهدد الوظائف والاستثمارات

يتخوّف الموظفون والمستثمرون من تداعيات خطط حزب العمال لزيادة الضرائب الاستثنائية من 35% إلى 38% على شركات النفط والغاز في بريطانيا.

وحذّر مسؤولو النقابات من تعرّض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة للخطر، إذا واصل حزب العمال استهداف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويمكن خسارة استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39.01 مليار دولار)، وإيرادات ضريبية يبلغ مجموعها 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) بحلول عام 2029 من قطاع النفط والغاز في بريطانيا، وفقًا لغرفة تجارة أبردين.

وكان قطاع الطاقة يعاني -سابقًا- ضريبة استثنائية فرضها حزب المحافظين، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع الفواتير.

معضلة قانونية

تواجه حكومة حزب العمال معضلة قانونية بشأن خطتها لفرض حظر فوري على عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في بريطانيا قبل إغلاق جولة التراخيص الأخيرة لهذا القطاع في بحر الشمال.

وقد وصل الحزب إلى السلطة، مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، بتعهده بإنهاء تراخيص التنقيب الجديدة في بحر الشمال، وأصبحت خططه موضع شك بسبب توقيت جولة التراخيص المستمرة، حسبما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian).

وسيتعين على الحكومة الجديدة أن تقرر ما إذا كانت ستلغي العملية أم لا، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى منح عدد صغير من تراخيص بحر الشمال الجديدة، في انتهاك لتعهدها بإنهاء التنقيب الجديد عن النفط والغاز في بريطانيا.

• ثالث أكبر حقل نفط في بحر الشمال يواجه مستقبلًا مجهولًا

في المقابل، فإن إلغاء الآلية، التي تديرها الهيئة الانتقالية لبحر الشمال "إن إس تي إيه" (NSTA)، قد يعرّض الحكومة الجديدة لمجموعة من الإجراءات القانونية من جانب الشركات، التي ربما أنفقت الملايين لإعداد عطاءاتها.

ويتوقع المراقبون أن تطلب الحكومة المشورة القانونية بشأن طريقة تنفيذ سياستها الخاصة في بحر الشمال، دون المخاطرة بتحدٍّ قانوني من شركات النفط والغاز في بريطانيا، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن جولة التراخيص المستمرة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أبليفت" Uplift، التي تجري حملات ضد الوقود الأحفوري، تيسا خان، إنه سيكون من "الصادم" إذا فشلت الحكومة المنتخبة حديثًا في الوفاء بتعهدها الرسمي بوقف تطوير بحر الشمال.

العبء الضريبي على المنتجين

تزيد الضريبة الاستثنائية الحالية التي تبلغ 35%، والتي ستستمر حتى عام 2029، إجمالي العبء الضريبي على المنتجين إلى 75%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتعهد حزب العمال بإلغاء ما يسمى بدل الاستثمار، الذي يعفي معظم الأرباح التي يُعاد استثمارها في إنتاج النفط والغاز ببريطانيا، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل، حسبما أوردته وكالة رويترز (Reuters).

وقال رئيس شركة "سيريكا إنرجي" Serica Energy، ديفيد لاتين، إنه دون الوضوح ستنخفض الاستثمارات والضرائب في القطاع بسرعة.

• النفط والغاز في بحر الشمال.. "الأرباح المفاجئة" تشعل ثورة ضد زعيم حزب العمال

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيثاكا إنرجي Ithaca Energy، جلعاد مايرسون، أن حزب العمال يجب أن يختار بين إنتاج النفط والغاز في بريطانيا محليًا أو استيراد الوقود.

وقال مايرسون لرويترز: "السياسات التي اقترحها حزب العمال في بيانه ستقضي على الصناعة والإنتاج المحليين".

زيادة الضريبة تثير القلق

يرى المحللون أن خطط حزب العمال لزيادة الضريبة من 35% إلى 38% وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الأرباح، التي يُعاد استثمارها في إنتاج الوقود الأحفوري، تثير القلق.

وقالت الحكومة إنه لن يجري إصدار تراخيص الحفر الجديدة لحقول النفط والغاز في بريطانيا، حسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail).

ويخشى المنتقدون أن تؤدي هذه البيئة المعادية إلى مغادرة شركات النفط والغاز في بريطانيا إلى الخارج، ما يؤثر في إمدادات الطاقة وإيرادات الضرائب.

وقالت غرفة تجارة أبردين إن الخطط تخاطر بحدوث "ثورة مفتوحة"، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحذر الرئيس التنفيذي للغرفة، راسل بورثويك: من أن "طريقنا إلى الحياد الكربوني قد يبدو أشبه بالطريق إلى اللامكان"، مشيرًا إلى أن "الثقة في أدنى مستوياتها".

• ضرائب النفط والغاز في بحر الشمال تهدد الاستثمار وآلاف الوظائف (تقرير)

على صعيد آخر، توجد وظائف الطاقة البالغ عددها 100 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكنها تتركز في شمال شرق إسكتلندا وأبردين، تحديدًا.

وازدادت المخاوف بشأن خطط حزب العمال في بحر الشمال، الأسبوع الماضي، عندما اضطر إلى نفي التقارير التي تفيد بأن وزير الطاقة إد ميليباند قد أبطل قرارات المسؤولين ومنع هيئة تنظيم الطاقة بالمملكة المتحدة "أوفجيم" Ofgem من إصدار أي تراخيص حفر جديدة.

وأوضحت وزارته، في وقت لاحق، أنه لن يجري إصدار تراخيص الحقول الجديدة، ولكن لن تُلغى التراخيص الحالية، وسيجري إدارة الحقول العاملة حاليًا طوال عمرها الافتراضي.

جاء هذا الارتباك في الوقت الذي يتقدم فيه حزب العمال بخطط لتحقيق هدفه المتمثّل في توفير الكهرباء المحايدة كربونيًا بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا..

• إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعود إلى الارتفاع (رسوم بيانية)
• بئر استكشافية قد تصل احتياطياتها إلى 4.5 مليار برميل نفط مكافئ
• صفقة لبيع أصول من الغاز المغربي.. وخطوة غير مسبوقة لشركة محلية