هبوط حاد في إنفاق شركات النفط الوطنية على عمليات الدمج والاستحواذ الدولية (تقرير)

شهدت استثمارات شركات النفط الوطنية في عمليات الدمج والاستحواذ الدولية انخفاضًا حادًا من أعلى مستوياتها المسجّلة قبل 10 سنوات.

وتراجع إنفاق هذه الشركات النفطية -المملوكة للدول في الغالب- على عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في المدة من 2019 إلى 2023، لتسجل أقل من 5 مليارات دولار سنويًا، وهو أقل مستوى في 20 عامًا، مع حصة سوقية تبلغ حاليًا 5% من إجمالي الإنفاق العالمي على هذه الأنشطة، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

في المقابل، كانت استثمارات الدمج والاستحواذ الدولية من جانب شركات النفط الوطنية قد وصلت لنحو 30 مليار دولار سنويًا، بين عامي 2009 و2013، حيث سيطرت خلال هذه المدة على 50% من الإجمالي.

رغم ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه، مع تطلُّع شركات الشرق الأوسط إلى تنويع محافظها الاستثمارية، في حين قد تضطر الشركات الوطنية الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات توسّعية خارجية بسبب مخاوف أمن الطاقة.

الدوافع الاستثمارية

من المتوقع أن تؤدي تقييمات استثمارات الدمج والاستحواذ العالمية الجذابة والتصنيفات المالية المرتفعة إلى دفع شركات النفط الوطنية لتطوير أعمالها الدولية واستعادة زخم الإنفاق على هذه الأنشطة، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

وقال مدير أبحاث الشركات في وود ماكنزي، نيفان بوروجردي: "يمثّل التوجه لزيادة خصخصة بعض الشركات الوطنية دافعًا لها نحو التوسع العالمي، ومع التركيز على القدرة التنافسية للمحفظة والاستدامة، قد نرى شركات النفط الوطنية الآسيوية والشرق أوسطية تستفيد من الفرص الدولية".

وأمام ذلك، ربما تحدّ العوائق الجيوسياسية من أنشطة استثمارات الدمج والاستحواذ دوليًا، إلّا أن دور الحكومات بالغ الأهمية لمواءمة مصالحها والعودة إلى تطوير الأعمال الدولية في هذه المرحلة، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

شركات النفط الوطنية الشرق أوسطية

تسير شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط نحو زيادة إنتاجها من النفط والغاز، لتتجاوز قدرتها الحالية بحلول عام 2050، وفق التقرير.

وفي حين إن الشركات الوطنية في المنطقة يمكنها التفوق في استثمارات الدمج والاستحواذ دوليًا أكثر من غيرها، إلّا أنها تواجه بعض نقاط الضعف، إذ تتركز محافظها الاستثمارية بصورة كبيرة في إنتاج النفط المحلي أو الغاز، بصورة أكبر من نظيرتها في المناطق الأخرى.

ولذلك، يحتاج العديد من شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط إلى العمل على تنويع محافظه من خلال توسيع جهوده على المستوى الدولي، وهو ما قام به بعض من هذه الشركات.

فقد سرّعت أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية دخولهما إلى سوق الغاز المسال، بينما تركّز شركة قطر للطاقة على التوسع من خلال أنشطة الاستكشاف.

أمن الطاقة في آسيا

في آسيا، من المتوقع أن يتجاوز الطلب المتزايد على الطاقة المعروض المحلي، مدفوعًا بارتفاع عدد السكان وتوسع الاقتصادات، لا سيما مع اكتساب التحول من الفحم إلى الغاز زخمًا.

ومن المتوقع حدوث عجز محتمل قدره 13 مليار برميل نفط مكافئ سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ9 مليارات برميل نفط مكافئ حاليًا، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي، فإن الموارد المحلية أصبحت نادرة ومكلفة بصورة متزايدة، ما قد يدفع شركات النفط الوطنية الآسيوية إلى البحث في الخارج عن الموارد.

ومن المتوقع ارتفاع الواردات الصينية من 83 مليار برميل نفط مكافئ خلال (2000-2025) إلى 225 مليار برميل نفط مكافئ في (2026-2050) وفق الحالة الأساسية.

ومع عدم كفاية الموارد المحلية في آسيا، فإن تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ خارجيًا من جانب شركات النفط والوطنية يُشكّل مصدرًا محتملًا لإمدادات إضافية من النفط والغاز، للمساعدة في سدّ الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق أمن الطاقة.

تسعير صفقات الدمج والاستحواذ

على الرغم من زخم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية في قطاع النفط والغاز خلال الشهور الـ12 الأخيرة، ما تزال هناك فرص لشركات النفط الوطنية لإبرام صفقات كبيرة.

وبعيدًا عن أميركا الشمالية، فإن سوق عمليات الدمج والاستحواذ في مجال التنقيب والإنتاج غير نشطة نسبيًا؛ إذ لم تشهد سوى 200 صفقة على مستوى العالم عام 2023، وهي ثاني أقل عدد من الصفقات خلال الـ20 عامًا الماضية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يشير رئيس عمليات الدمج والاستحواذ في شركة وود ماكنزي، جريج أيتكن، إلى أنه ما يزال هناك العديد من الفرص القيّمة متاحًا على الصعيد الدولي.

وبينما بدت صفقات الشركات الأميركية باهظة الثمن، فإن التقييمات ظلّت منخفضة في المناطق الأخرى، بعد أن تعافت من أدنى مستوياتها بعد جائحة كورونا.

وفي الوقت الذي تحوّل فيه الشركات تركيزها مرة أخرى إلى محافظ النفط والغاز استجابةً لتباطؤ تحول الطاقة، ستزداد المنافسة على استثمارات الدمج والاستحواذ العالمية، ومن المرجّح أن ترتفع أسعار الصفقات.

موضوعات متعلقة..

• طفرة في صفقات الدمج والاستحواذ بالنفط والغاز.. وخطط طموحة لـ3 شركات عربية
• قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بقطاع النفط والغاز الأميركي تقفز لـ234 مليار دولار
• أكبر صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز عالميًا وأفريقيًا خلال 2023

اقرأ أيضًا..

• أمين أوابك يطلق تقريره السنوي حول أوضاع النفط والطاقة.. وهذه أكثر 6 دول عربية استهلاكًا
• صادرات الجزائر من الغاز المسال تنخفض.. وتركيا وفرنسا أكبر المستوردين
• صادرات مصر من الغاز المسال تهبط 80% في 6 أشهر.. وتفاصيل جديدة عن الواردات (خاص)
• قفزة مرتقبة لقدرة إنتاج وقود الطيران المستدام في أميركا