قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال يستفيدان من عائدات النفط والغاز
نوار صبح
يشهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال، ضمن 5 قطاعات أخرى، انتعاشة ملحوظة بفضل عائدات النفط والغاز، ما يمهد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى أن السنغال أصبحت رسميًا دولة منتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل سانغومار، في يونيو/حزيران 2024.
وبينما تمضي خطط تطوير الطاقة المتجددة في السنغال قدمًا، من المتوقع -أيضًا- أن يبدأ إنتاج الغاز الأول من حقل تورتو أحميم -الذي طورته شركتا النفط العالميتان بي بي وكوزموس إنرجي- قبل نهاية عام 2024.
وتدعم هذه التطورات النمو الاقتصادي السنغالي -الذي جرى تعديله صعودًا إلى 10.1% في عام 2025- إلى جانب تطوير القطاعات الإستراتيجية الأخرى في جميع أنحاء البلاد من خلال زيادة الإيرادات.
تطورات الطاقة النظيفة
تلقى قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال دعمًا من انضمام البلاد إلى شراكة التحول العادل للطاقة، مع فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، في يونيو/حزيران 2023.
وحصلت الدولة الأفريقية، بموجب هذه الشراكة، على ما يصل إلى 2.69 مليار دولار على مدى 3 إلى 5 سنوات لتطوير الطاقة النظيفة.
وتشمل هذه المبادرة إجراء دراسات شاملة للطاقة النظيفة في 5 مراكز إقليمية، وبناء محطات جديدة للطاقة المتجددة ذات قدرة عالية، وإدخال إنتاج الهيدروجين الأخضر ودعم الصناعة الكهروضوئية، بحسب منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الأفريقي إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).
وعلى صعيد آخر، تركز خطط الطاقة المتجددة في السنغال على تعزيز قدرة الطاقة الكهرومائية، بمقدار 400 ميغاواط بحلول عام 2030، بالاستفادة من نهري غامبيا والسنغال.
وتخطط الحكومة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في السنغال بمزيج الطاقة إلى 40% بحلول عام 2030، بالاستفادة من إيرادات إنتاج النفط والغاز.
الكهرباء والغاز
استكملت شركة المرافق المملوكة للدولة سينيليك (Senelec) ما يصل إلى 50% من مشروع تحديث وتعزيز شبكتها، منذ يونيو/حزيران 2024.
وتهدف السنغال إلى تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030، والاستفادة من الموارد الهيدروكربونية لتعزيز تطوير الكهرباء، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولتحقيق هذه الغاية، توجد العديد من محطات توليد كهرباء بالغاز قيد الإنشاء، ومن المتوقع تشغيلها بحلول عام 2026، بما في ذلك محطة "كاب دي بيش" بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة سانديارا بقدرة 540 ميغاواط، ومحطة ماليكوندا بقدرة 120 ميغاواط.
وتبني الحكومة خطوط أنابيب لنقل الغاز المصاحب، من حقل سانغومار، ومن مشروع الغاز البحري الذي تديره شركة كوزموس إنرجي "ياكار تيرانغا".
خطط النقل
بخلاف تطورات قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال، أطلقت الدولة الأفريقية مشروع النقل السريع بالحافلات، بتمويل من البنك الدولي في مايو/أيار 2024؛ بهدف التخفيف من الازدحام في المناطق الحضرية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها السنغال لتحديث البنية التحتية، مدفوعة بزيادة حركة السلع وصادرات المواد الهيدروكربونية.
وتشمل المشروعات المهمة مطارًا دوليًا جديدًا، وتحسينات على شبكة الطرق، وطريقًا سريعًا برسوم مرور، وخطًا للسكك الحديدية من المتوقع أن يُربط بالمطار بحلول عام 2025.
في المقابل، تعمل السنغال على تعزيز قطاع السكك الحديدية من خلال مشروع "ذا غريت تريتز أوف سنغال" The Great Trains of Senegal، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 209 كيلومترات من السكك الحديدية، وبناء المحطات والمستودعات.
الزراعة وتقنيات المعلومات
أعلنت الحكومة السنغالية خطة، في مايو/أيار 2024، لإنشاء منشآت زراعية -مناطق مخصصة للتنمية الزراعية- في جميع مقاطعات البلاد على مدى السنوات الـ5 المقبلة، ضمن خطة لتطوير 5 قطاعات بينها الكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال.
وستضم هذه المنشآت الزراعية مزارع ومساحات صناعية زراعية، ومن المتوقع أن يجري تمويلها من عائدات قطاع الهيدروكربونات، في خطوة مماثلة لتطوير قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة في السنغال.
وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي، لجعل الزراعة حجر الزاوية في السيادة الغذائية للسنغال، من أجل تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا الأرز.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف "إستراتيجية السنغال الرقمية 2025" إلى زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% إلى 10% من خلال تزويد المواطنين بمهارات الإنترنت.
وتعطي هذه الخطة طويلة المدى الأولوية لتنمية المهارات الرقمية، خصوصًا لسكان الريف، ورغم التقدم فإن 42% من السكان يفتقرون إلى إمكان الوصول إلى الإنترنت.
ويستند هذا التحول إلى "مجمع ديامنياديو التكنولوجي"، المقرر أن يستضيف شركات تقنية المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات، وسيتلقى هذا المشروع الرائد تمويلًا جزئيًا من خلال العائدات المالية لمشروعي سانغومار وتورتو أحميم.
موضوعات متعلقة..
- احتجاجات السنغال تخاطر بقطاع الطاقة.. هل يتأثر مشروع تورتو أحميم؟ (تقرير)
- تحول الطاقة في غرب أفريقيا.. 3 دول تخطط لاستثمارات مليارية بدعم من الغاز
- الطاقة المتجددة والغاز يدعمان مزيج الكهرباء في السنغال وموريتانيا
اقرأ أيضًا..
- منظمة أوابك.. أهمية عالمية وخطط مستقبلية للتوسع بمجال الطاقة (تقرير)
- بئر نفطية في أفريقيا تستهدف اكتشاف 3 مليارات برميل
- اكتشاف نفط وغاز ضخم في الكويت يتجاوز 3 مليارات برميل
المال السايب يعلم الفقد كوميديا سوداء بكهرباء الدلتا
ما حدث في شركة كهرباء جنوب القاهرة بأن تنتفض قيادات كهرباء مصر من نومها العميق، بعد الهجمات المفاجئة والمرتدة لهيئة الرقابة الإدارية فلم تكن تتحرك لو لم تكن تلك الضربات المتتالية من الرقابة الإدارية، وكانت شركة كهرباء توزيع جنوب القاهرة لها النصيب الأكبر من تلك الضربات، أما اختها رفيقة عمرها شركة شمال القاهرة فليست بأحسن حال من جنوبها بل هي الأسوأ في الفقد والإدارة، وكذلك باقي شركات توزيع الكهرباء التسع تأتي نسب الفقد الفني والتجاري بنسب أكبر غير معلنة بسبب فساد الإدارة في القطاعات التجارية والضبطيات القضائية.. بل يزيد عليه فقد في زياده صرف المكافآت والحوافز والترقيات، فكما يقال المال السايب يعلم الفقد والقاعدة التي تحكم شركات توزيع الكهرباء التسع.. والتي يقولها رؤساء الشركات ونوابهم انهم أصحاب أمراض ومش عايز مشاكل..
وبجولة سريعة في شركة كهرباء توزيع الدلتا داخل مكاتب نواب ورئيس كهرباء الدلتا نجد أن مكافآت محاضر الضبطية القضائية تصرف 4 مرات شهريا لاداريين بمسميات مختلفة يجلسون تحت التكييف في مكاتبهم ومؤهلهم الوحيد في ذلك انهم يعملون في مكتب رئيس كهرباء الدلتا ونوابه، وتصل الفوضي في توزيع تلك المكافآت انهم يتعازمون في التقسيم على بعضهم بوضع اسمائهم في كشوف يتبادلونها مع مكتب رئيس الشركة ونوابه، وهذه الفوضي معلنة للجميع فما بالنا ما يحدث في الخفاء، وقد يقول قائل ما السر في حصولهم علي حق لا يستحقونه نقولها السر في قربهم من رئيس الشركة ونوابه ورؤساء قطاعات التشغيل، فضلا عن تخصيص لهم سيارات حديثة مكيفة تقضي لهم أغراضهم الخاصة وتوصلهم من والي بيوتهم في حين أن معظم هندسات الكهرباء التابعة للشركة سيارات فرق الصيانة الأعطال بحالة سيئة ومن يعارض يتم تحويله الي مجزرة القطاع القانوني ليقطع من ارزاقه ومرتبة فهي سياسة رئيس الشركة الام ومن يتبعه من نواب….
ومازلنا في كوميديا المفاجات بكهرباء توزيع الدلتا، الضبطية بلا ضبطية فمعظم المحاضر التي تم تحريرها من قبل الفنيين ومسؤليين الضبطيات بعشر القيمة الحقيقية، على سبيل المثال المحضر المحرر 10حصان نجد انه بالواقع الميداني 90 حصان، فضلا ان هناك عدد كبير من المحاضر الضبطيات من 2017/2018/2019 لم تورد للنيابة واغلبها بها أخطاء تتعلق بكتابة المحضر مثل كتابة العنوان خطأ وغير ذلك من كشط واستخدام الكروكتر للتعديل بالمحاضر مما تفقدنا الاحقية القانونية وبالتالي فهي أموال مهدرة وضائعة على الدولة تقدر بالملايين .
وتتوالي الأحداث في فوضي الضبطيات القضائية بكهرباء توزيع الدلتا فكل من يثبت في حقه مخالفات مالية إدارية من تقصير بأداء واجبه الوظيفي يتم ترقيته بادارات التفتيش والجودة.
فنحن نعتصر حزنا وضيقا وحسرة علي سرد القليل من تلك الفوضي من مجموعة تسيطر اداريا غير مؤهلة لا أحد يتم محاسبته؟ واختم واقول برسالة واضحة لوزير الكهرباء فتش في بطانتك فهي نارك أو جنتك، فالوزير مطالب بضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي لشركات التوزيع التسع التى تشهد حكايات فساد في كافة قطاعاتها المختلفة.
الرئيس السيسي يطمح ويجاهد ويبذل مجهود كبير لأجل التنمية، لا يعقل ان بعد كل هذا الإنفاق إلا نبالي في اختيار القيادات التي تتعامل مع المنظومة المعيشية للمواطنين، وهنا لابد وان نسأل هل هذه القيادات يحققون طموح الرئيس السيسي في مسار التنمية والتطوير للجمهورية الجديدة؟؟.. الأمر متروك لوزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت ان يعيد ترتيب بيته ويرد الحق لأصحابه والايام القادمه ستأتي بمفاجات حينها سيعيد اختيار القيادات التي تكون مؤهلة لقيادة مسار التنمية دون افلات المخطئين من العقاب…