هل تتأثر سوق السندات الخضراء في بريطانيا بسياسات الحكومة الجديدة؟
وحدة أبحاث الطاقة - حسين فاروق
تنتظر سوق السندات الخضراء في بريطانيا طفرة ملحوظة، مع تعهُّد حكومة حزب العمال، التي تشكّلت بعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد 4 يوليو/تموز 2024، بالالتزام بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
ومع التعهدات المتعلقة بسياسة المناخ، من جانب حزب العمال البريطاني، فإنه من المتوقع استمرار برنامج السندات الخضراء في البلاد؛ ما يعزز آفاق هذه السوق.
ومنذ إطلاق برنامج للسندات الخضراء -إحدى أدوات الدين المخصصة لتمويل المشروعات منخفضة الكربون- في سبتمبر/أيلول 2021، أصدرت الحكومة البريطانية ما يقرب من 40 مليار جنيه إسترليني نقدًا (52 مليار دولار أميركي)، مخصصة بشكل رئيس للنقل، وبدرجة أقل للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، والتكيف مع المناخ.
وتخطط الحكومة لإصدار 10 مليارات إسترليني (13 مليار دولار أميركي) في سوق السندات الخضراء للعام المالي 2024-2025، أي ما يعادل 0.37% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وصدرت 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار أميركي) في أول شهرين من هذه السنة المالية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
نمو الاستثمار منخفض الكربون
تخطط بريطانيا إلى زيادة استثماراتها منخفضة الكربون من 10 مليارات إسترليني (13 مليار دولار أميركي) سنويًا في عام 2020، إلى 50 مليار جنيه إسترليني ( 65 مليار دولار أميركي) بحلول 2030.
وأمام ذلك، قدّر تقرير صدر مؤخرًا عن كلية أكسفورد سميث للمشروعات والبيئة (Oxford Smith School of Enterprise and the Environment) أن الاستثمارات العامة السنوية الإضافية اللازمة للتقنيات منخفضة الكربون يمكن أن تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه إسترليني (7.8 و10.4 مليار دولار) فقط من الآن وحتى 2030، بافتراض وجود مزيج متوازن من السياسات لجذب الاستثمارات الخاصة.
(الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا).
وخفّف تركيز حكومة حزب العمال على سياسة المناخ من المخاوف بين المستثمرين بسوق السندات الخضراء في بريطانيا، بعد التراجع الذي شهدته السياسات الخضراء مع الحكومة السابقة، وفق تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
والتزم الحزب برؤية "الطاقة النظيفة بحلول 2030"، التي تشمل نظام الكهرباء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.
ويشير هذا التحول في الاتجاه إلى نهج يجدد طموح المستثمرين بسوق السندات الخضراء في بريطانيا، حيث عجّلت بهدف تحقيق نظام كهرباء خالٍ من الكربون 5 سنوات، كما تجاوز هدف مضاعفة قدرة طاقة الرياح البحرية بحلول 2030 هدف الحكومة السابقة البالغ 50 غيغاواط.
ويظل هدف مضاعفة الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 متّسقًا مع الالتزام السابق البالغ 70 غيغاواط بحلول عام 2035، بحسب ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
تمويل الديون السيادية الخضراء
يتوقف نجاح بريطانيا في تحقيق أهدافها المرحلية المتعلقة بالمناخ على تنفيذ سياسات متّسقة وقوية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
ولتحقيق ذلك، أصبح التمويل السيادي للديون الخضراء أداة حيوية لجمع الأموال؛ ما يعزز استثمارات سوق السندات الخضراء في بريطانيا.
وفضلًا عن ذلك، فإن فوائد مثل زيادة سيولة السندات المستدامة وتقوية السوق، بحسب ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي، تدعم استمرار إصدار سندات الدين الخضراء.
وشهدت سوق السندات الخضراء في بريطانيا إقبالًا قويًا من المستثمرين؛ ما يشير إلى قدرة البلاد -التي تعدّ أكبر مُصدر للسندات السيادية في العالم بعد فرنسا وألمانيا- على تلبية احتياجات الإصدارات المستقبلية.
تعزيز سوق السندات الخضراء في بريطانيا
لدفع عجلة الانتقال السلس إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، يمكن للحكومة البريطانية تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة من خلال سوق سندات خضراء ذات مصداقية.
ولتعزيز مصداقية إصدارات سوق السندات الخضراء في بريطانيا مستقبلًا، ينبغي على الحكومة وضع إستراتيجية شاملة متوسطة الأجل تحدد كيفية إسهام العائدات في تحقيق أهداف البلاد باقتصاد منخفض الكربون.
وينبغي أن تتماشى إصدارات الديون الخضراء مع مسارات إزالة الكربون في القطاعات المختلفة، وتوفير آليات لقياس التدخلات في سوق السندات، بما في ذلك دعم البحث والتطوير والإعانات والاستثمارات ومبادرات التمويل المختلط.
وستُمكّن هذه الشفافية المستثمرين من التنبؤ بآثار هذه التدخلات وقياسها، ما يجذب عددًا متزايدًا من الاستثمارات المهتمة بالمناخ.
وإذا استمرت الحكومة في إصدارات سوق السندات الخضراء في بريطانيا، وحافظت على مصداقيتها في القيام بذلك، فقد يكون لذلك فوائد كبيرة للاقتصاد والبيئة.
موضوعات متعلقة..
- مسؤول: سوق السندات الخضراء تتجاوز 4.3 تريليون دولار وننتظر طفرة مع كوب 28
- اليابان تتوجّه إلى السندات الخضراء لجمع 151 مليار دولار
- سوق السندات الخضراء في أفريقيا تستهدف جمع 11 مليون دولار بحلول 2023
اقرأ أيضًا..
- صادرات روسيا من الغاز المسال ترتفع 3%.. الاتحاد الأوروبي أكبر المستوردين
- 6 دول آسيوية تقتنص صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال في النصف الأول
- قدرة الطاقة المتجددة تحتاج نموًا سنويًا 16.4%.. وتحذيرات من فشل أهداف 2030
- وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2025