علّق المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على الأنباء التي ترددت بشأن عزم الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، التي جاءت في مقطع صوتي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب بيان، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم السبت 13 يوليو/تموز (2024)، فإن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مقطعًا صوتيًا، يزعم المتحدث فيه عزم الحكومة بيع القناة.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الخبر، موضحًا أنه تواصل على الفور مع هيئة القناة، التي نفت كل الأنباء المتعلقة بوجود أي نية لبيع قناة السويس، وأنه لا صحة لهذه الأخبار على الإطلاق، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك.
وقال بيان مجلس الوزراء: "المعلومات الواردة في المقطع الصوتي والمتعلقة بتوجه الحكومة لبيع قناة السويس مزيفة، ولا تمت إلى الواقع بصلة، والقناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها بالكامل، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها".
قناة السويس المصرية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن ما أُشيع بشأن الاتجاه إلى بيع قناة السويس غير صحيح إجمالًا، موضحًا أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المواطنين المصريين، وفق ما جاء في بيان الحكومة.
وأوضح مجلس الوزراء أنه لا يمكن المساس بقناة السويس أو أي من مرافقها المصونة بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة بصفته مركزًا اقتصاديًا مميزًا".
وبحسب البيان، الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن مجلس الوزراء المصري طالب المواطنين في البلاد بضرورة عدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تروّج لتوجه الحكومة لبيع قناة السويس، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشد مجلس الوزراء كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة فيما يُنشر، وعدم الالتفات إلى الأخبار مجهولة المصدر، والعودة إلى الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، حال وجود أي استفسارات.
عمليات التطوير المستمرة
تواصل مصر جهودها لتطوير القناة، وهو ما يشير إلى عدم وجود نية لدى الحكومة لبيع قناة السويس؛ إذ اتجهت هيئة القناة في أبريل/نيسان الماضي 2024، إلى إنشاء مركز لإمدادات الطاقة بالمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع شركة صينية.
ومن شأن هذه الخطوة، تأمين الطلب المتزايد على الكهرباء من الشركات والمصانع والهيئات التي تحتضنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد شهد توقيع اتفاقية للتعاون الإستراتيجي بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "تشجيانغ إنرجي" (Zhejiang Energy International Co) لبناء مركز لإمداد الطاقة.
ويتكون المركز من محطة فرعية بقدرة 400 ميغاواط/220 كيلو فولت، بالإضافة إلى محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميغاواط، بجانب محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط؛ وذلك بهدف توفير إمدادات كهرباء مستقرة ومتنوعة.
يُشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد شاركت في "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشجيانغ)"، الذي شهد توقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية، لإقامة مشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص.
موضوعات متعلقة..
- قناة السويس تخسر 100 مليون دولار شهريًا.. القصة كاملة
- تحويل السفن بعيدًا عن قناة السويس يرفع انبعاثات النقل البحري
- صادرات الغاز المسال الأميركية تتجنب قناة السويس.. 46 شحنة تطوف حول أفريقيا
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: سوء حالة البيانات في أسواق الطاقة يتفاقم.. وهذه أزمة "الصخري" الأميركي (فيديو)
- صادرات مصر من الغاز المسال تهبط 80% في 6 أشهر.. وتفاصيل جديدة عن الواردات (خاص)
- بطاريات السيارات الكهربائية.. شركة كورية تنافس عالميًا بتصنيع كل أنواعها
- الاتحاد الأوروبي يدرس خفض ضريبة الطاقة عند ارتفاع الأسعار المفاجئ
