أثارت أنباء انسحاب شركة ألمانية من تشغيل أكبر محطتي كهرباء في مصر لتأخُّر حصولها على مستحقاتها المالية حالة من اللغط خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تأتي بالتزامن مع استمرار أزمة تخفيف الأحمال وخطط الحكومة لوضع حلول نهائية لها.
وفي بيان رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نفت الحكومة حقيقة الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انسحاب سيمنس إنرجي من مصر، مؤكدًا استمرار الشركة الألمانية في تنفيذ مشروعاتها بالدولة وفق الخطط الموضوعة.
وانتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي قبل ساعات، أنباء بشأن انسحاب سيمنس إنرجي من تشغيل أكبر محطتي كهرباء في مصر نتيجة تأخُّر مستحقاتها المالية، ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء.
وشددت وزارة الكهرباء على أنه "لا صحة لانسحاب شركة سيمنس من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخُّر مستحقاتها المالية"، مشددةً على التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة، وفقًا للعقد المُبرم بين الطرفين.
الكهرباء في مصر
أكدت وزارة الكهرباء التزام شركة سيمنس إنرجي بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقَد عليها بموجب الاتفاق المُبرم مع الوزارة في سبتمبر/أيلول 2018، الذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من "البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بني سويف" لمدة 8 سنوات.
وأشارت الوزارة إلى كفاءة محطات كهرباء سيمنس التي تعمل بنظام الدورة المركبة، وتتخطى كفاءة تشغيلها 61%، مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستعمَل في توليد الكهرباء.
وناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أيّ حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
يأتي الحديث عن انسحاب عملاقة الطاقة الألمانية من تشغيل أكبر محطتي كهرباء في مصر بالتزامن مع استمرار خطة تخفيف الأحمال التي تنفّذها الحكومة، وتصل لساعتين يوميًا.
وتعهَّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان أمس الإثنين 8 يوليو/تموز بالعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة قطع الكهرباء نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامج عمل الحكومة.
وأعلن مدبولي، مؤخرًا، وقف تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري، قائلًا، إن خطة تخفيف الأحمال (3 ساعات يوميًا) مستمرة نهاية شهر يونيو/حزيران، وبدءًا من أول يوليو/تموز، سيعود العمل بنظام ساعتين يوميًا، لحين تأمين شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو/تموز المقبل، وسيتوقّف معه قطع الكهرباء.
محطات كهرباء سيمنس
تسهم محطات كهرباء سيمنس الألمانية بنحو 14.4 غيغاواط بالقدرة الكهربائية في مصر، وتخطط الحكومة حاليًا لطرح محطة كهرباء بني سويف أمام القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة موارد البلاد الدولارية.
وفي عام 2015، وقّعت وزارة الكهرباء اتفاقية شراكة مع شركة سيمنس الألمانية، لبناء 3 محطات دورة مركبة عملاقة تعتمد على الغاز الطبيعي، في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس في كفر الشيخ، بقدرة إجمالية تصل إلى 14.4 غيغاواط، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات يورو (6.48 مليار دولار).
وفي 24 يوليو/تموز 2018، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محطات كهرباء سيمنس الغازية العملاقة التي مثّلت وقت التعاقد نحو 45% من القدرات المركبة في مصر.
تتضمن محطات كهرباء سيمنس في مصر، محطة العاصمة الإدارية التي بلعت تكلفتها الاستثمارية 2.01 مليار يورو (2.17 مليار دولار)، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 4.8 غيغاواط.
وتُعدّ محطة العاصمة الإدارية الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط فيما يتعلق بنظام التبريد الهوائي الذي يستعمل 12 مروحة عملاقة لأول مرة، على عكس محطتي البرلس وبني سويف اللتين تعملان بنظام التبريد المائي، وتتكون من 4 وحدات توليد قدرة كل منها 1200 ميغاواط، وتتكون كل وحدة من توربينين يعملان بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توربين بخاري يعمل بالعادم الناتج من التوربينات الغازية لتوفير الوقود، فضلًا عن وجود غلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة.
أمّا محطة كهرباء بني سويف، فبلغت تكلفتها نحو ملياري يورو (2.16 مليار دولار)، وتعمل المحطة بالدورة المركبة، وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، بقدرة إجمالية تصل إلى 4.8 غيغاواط.
وتقع محطة البرلس على الطريق الدولي الساحلي وساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.8 غيغاواط، وبكفاءة توليد تتجاوز 60%.
وتُعدّ البرلس من أكبر محطات الدورة المركبة لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم، لتسهم في توفير 7.5% من احتياجات مصر من الكهرباء، وتُقدَّر تكلفتها الاستثمارية نحو ملياري يورو (2.16 مليار دولار)، بالإضافة إلى 2.07 مليار جنيه (67.257 مليون دولار).
وتتكون محطة البرلس من 4 وحدات توليد، كل وحدة تتضمّن توربينين يعملان بالغاز بقدرة 400 ميغاواط لكل منهما، بالإضافة إلى توربين بخاري بقدرة 400 ميغاواط، وغلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة.
موضوعات متعلقة..
- رغم أزمة الكهرباء.. مصر تريد خفض الاعتماد على النفط والغاز
- أثر انقطاع الكهرباء في مصر و6 دول عربية بأسواق النفط والغاز (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- المغرب يكشف عن مفاجأة بخصوص الربط الكهربائي مع الجزائر (خاص)
- حقل البوري في البحر المتوسط.. قصة عملاق نفطي أشعل الخلاف بين دولتين
- اكتشاف نفطي في أفريقيا احتياطياته 10 مليارات برميل يجذب 12 شركة
الله يسلم لنا ولكم الأم الحنون الأم الكبري السعوديه
والتي دعمت مؤخرا قطاع الكهرباء بمصر بثلاث سفن من الغاز للقضاء على انقطاع الكهرباء
والله يصلح البطانه .
خطييير وهام الي وزير الكهرباء الجديد
نكشف عن الأسباب الحقيقة لزيادة نسبة الفقد الفني والتجاري
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية