احتفلت شركة الكهرباء الحكومية "إسكوم" في جنوب أفريقيا بمرور 100 يوم متتالية دون انقطاع التيار، واصفة إياه بالإنجاز.
وفي بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تقول إسكوم إن آخر مرة لم تنقطع فيها الكهرباء لمدة 100 متتالية كانت خلال المدة بين 8 سبتمبر/أيلول (2020) و11 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتقول إسكوم إن الوضع ربما يواصل التحسن، لكنها أكدت أيضًا أن خطر تخفيف الأحمال ما زال قائمًا.
وتشير بيانات رسمية إلى خسائر سنوية بقيمة 15 مليار راند (823 مليون دولار أميركي) تتكبدها الشركة نظير مشتريات الديزل المكثفة لتجنب انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا.
(1 راند = 0.055 دولارًا أميركيًا).
الكهرباء في جنوب أفريقيا
قالت شركة إسكوم إن "إنجاز" وقف خطة تخفيف الأحمال على مدار الأيام الـ100 الماضية جاء نتيجة لخطة التعافي التي بدأ تنفيذها في مارس/آذار (2023) وصيانة محطات توليد الكهرباء.
وأدى فشل إسكوم المثقلة بالديون في صيانة أسطول المحطات المتقادمة مع سوء الإدارة والفساد، إلى انتفاء القدرة على تلبية الطلب على الكهرباء؛ ما أدى إلى انقطاعات قياسية للتيار في العام الماضي (2023).
وتسبب انقطاع الكهرباء في إلحاق أضرار بإنتاج الشركات المحلية التي سجلت أبطأ معدل توسع منذ مدة تفشي وباء كوفيد-19 في عام 2020، ونما الاقتصاد بنسبة 0.7% فقط، وفق البيان الصحفي الذي نشرته إسكوم عبر موقعها الإلكتروني.
وتعليقًا على ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة كغوسينتشو راموكجوبا، إن وقف تخفيف الأحمال لا يعود بالنفع على الاقتصاد والشركات فحسب وإنما يعزز جودة حياة المواطنين.
ورغم الديون وانخفاض الإيرادات، تحاول إسكوم زيادة إصلاح المحطات العاملة بحرق الفحم التي تمثل العمود الفقري لأسطول الكهرباء في جنوب أفريقيا.
وحصلت الشركة على حزمة إنقاذ بقيمة 254 مليار راند (14 مليار دولار) في 2023 على دفعات بشرط استيفاء شروط وزارة الخزانة بشأن معايير الأداء، غير أن حجم الإعانات خُفض في فبراير/شباط.
خدعة انتخابية
شكك كثير من المواطنين الذين اعتادوا على الانقطاع المنتظم للكهرباء في أن وقف خطة تخفيف الأحمال "خدعة" لجذب المصوتين في الانتخابات التشريعية التي بدأت في 29 مايو/أيار (2024).
وكان انقطاع الكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الجريمة وشح المياه والفساد، أحد أسباب خسارة حزب المؤتمر للانتخابات "التاريخية" في ضربة مدمرة للحزب الذي كان يرأسه يومًا الزعيم القومي نيلسون مانديلا.
وطالت إسكوم انتقادات لاعتمادها على توليد الكهرباء من توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة الإضافية، والتي أنفقت الشركة مليارات الدولارات سنويًا لتشغيلها.
وقال حزب التحالف الديمقراطي (حزب المعارضة الرئيس في البلاد)، إن مشتريات الديزل زادت بنحو 4 مرات مقارنة بالأعوام الماضية.
لكن إسكوم قالت، في بيان بتاريخ اليوم السبت 6 يوليو/تموز، إن الإنفاق على الديزل انخفض بمقدار 6.2 مليار راند على أساس سنوي، وذلك خلال الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/حزيران (2024).
ومن شأن تحسن أداء قطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا أن يعزز الثقة بالاقتصاد؛ وهو ما توقعه البنك الاحتياطي في البلاد؛ إذ من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الجاري بناءً على تقديرات بأن 180 يومًا من تخفيف الأحمال تخفض الإنتاج نصف نقطة مئوية.
ومن المقرر أن تبقى مراجعات أداء الاقتصاد موضع مراجعة بالإيجاب، إذا واصلت خطة وقف انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا استمرارها منذ 26 مارس/آذار (2024).
وتخطط الشركة لتشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم والطاقة النووية قبل العام المقبل (2025)، في خطوة سترفع قدرات التوليد قيد التشغيل التي انخفضت إلى 51% في العام المنصرم (2023)، لكنها ارتفعت إلى 65% خلال يوليو/تموز الجاري (2024).
وفي هذا الصدد، أكدت محللة الاستثمار في شركة "ألان غراي ليمتد" (Allan Gray Ltd) راين آدمز، أن محطات الفحم قديمة وما زالت قيد الصيانة منذ 10 سنوات، ولذلك، ما زال خطر انهيار الشبكة أمرًا محتملًا "لكن حاليًا ثمة خطوات إيجابية".
خسائر سنوية
تتكبد شركة إسكوم خسائر سنوية بقيمة 15 مليار راند (823 مليون دولار) لتجنب انقطاع الكهرباء بالبلاد، بحسب بيانات مالية رسمية تعتزم الشركة الحكومية الإفصاح عنها قريبًا.
ويُعزى جزء كبير من ذلك المبلغ إلى إنفاق 33 مليار راند على شراء الديزل للحد من انقطاع التيار، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز" الذي نقلته وكالة رويترز.
وفي العام الماضي، بلغ حجم خسائر إسكوم 23.2 مليار راند، لكن الرئيس التنفيذي للشركة دان ماروكوني قال إن انتهاء انقطاع التيار قد يؤدي إلى تحقيق إسكوم الأرباح خلال عام 2025.
وأضاف: "شهدنا استعمالًا قياسيًا للديزل في العام الماضي؛ ما أدى إلى خسائر قياسية، لكننا خفضنا بالفعل الديزل ولذلك سنشهد تحسنًا ماليًا كبيرًا في هذا العام وإذا استمر ذلك، فلن يكون هناك مانع من تحقيق أرباح".
موضوعات متعلقة..
- تأخير إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم في جنوب أفريقيا يهدد تحول الطاقة
- تعرفات الكهرباء في جنوب أفريقيا على موعد مع زيادة جديدة عام 2025 (وثيقة سرية)
- الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا.. 5 تحديات تواجه زيادة انتشارها (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أول محطة غاز مسال عائمة في اليونان.. تأجيل موعد التشغيل
- صناعة الوقود الحيوي في أوروبا تتلقى ضربتين من شل
- أثر انقطاع الكهرباء في مصر و6 دول عربية بأسواق النفط والغاز (تقرير)
- حقل آمال.. اكتشاف نفطي احتياطياته 2.5 مليار برميل مسؤول عن ثلث إنتاج ليبيا
توضيح هام
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
رسالتنا الي وزير الكهرباء الجديد
كتبنا مرارا وتكرارا عن حتمية إعادة هيكلة القطاعات التجارية والفنية والقانونية لأنها هي سبب الازمات التي ألمت بشركات توزيع الكهرباء التسع بسبب التقصير والاهمال في مواجهة السرقات وانخفاض نسبة التحصيل ، وزيادة نسبة الفقد واصبح الوضع داخل هذا القطاع الحيوي يحتاج الي وقفة جادة لبحث اسباب انهياره وتدهوره ، وإعادة هيكلته من جديد و استقدام وجوه جديدة بفكر جديد وهذا كان يستلزم إعادة ” فرمتة ” بالكامل إذا كان وزير الكهرباء الجديد يريد حقا انتشال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها انتاج ونقل وتوزيع مما تعاني منه الان ، وإعادتها لسابق عهدها فلابد من ثورة تصحيح شاملة ..ولن يحدث هذا بتغيير بعض الوجوه الصغيرة.. بل بهيكلة كاملة تبدأ من رؤساء الشركات الي اصغر مدير عام ..
فما حدث في شركة كهرباء جنوب القاهرة جزء طفيف مما يحدث في باقي شركات التوزيع والنقل والإنتاج من فساد أكبر لم يتم رفع الستار عنه حتي وقتنا الحالي بسبب سوء إدارة وتخبط وتحصين من المسائلة القانونية
ففي هذا العام حدث امر جلل جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..داخل شركة كهرباء جنوب القاهرة ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من هنا و هناك قامت الشركة بتوريد ٢٠٥ الف عداد بها نفس العيوب الي شركة جنوب القاهرة ولكن الشركة هذه المرة لم تقم بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” ركنها ” في مخازن الشركة..هذه العدادات قيمتها ٤٠ مليون جنيه لصالح من تم هذا الجرم ؟! .. ألم يكن فيكم رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويتصدي لها ..الم يفكر المسئول عن ذلك أن أمره قد يفتضح في اي لحظة ..هل كان لديه خطة معينة للتخلص من هذه العدادات وماذا كان سيفعل بها طالما أنها غير صالحة ..لكن الأخطر ان الشركة المنتجة العدادات قامت بتوريد نفس النوع من العدادات الي باقي شركات التوزيع والتي تم تركيب الكثير منها والبعض مشون وبالمخازن، لكن لم يكشف عن ذلك الستار لان هناك دوما مخطط التستر علي هذا الأمر برمته حتي لا ينكشف المستور والذي يتحمله الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لكهرباء مصر دسوقي ونوابه من المستشارين القانونية والمالية والتجارية والتي تتكدس شركات الكهرباء بإعداد كبيرة منهم…
فعندما يكتشف المواطن يتم تغيير العداد له ويتحمل ثمنه بالتقسيط علي كارت الشحن ……
وفي ختام كلامي نقول أن مكافحة الفساد فى مصر تتطلب وجود قوة لمحاسبة المخالفين لقرارات الدولة برلمان قوى يحاسب المفسدين، حتى لا يستمر ثقب الفساد بالتوسع متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة لنهب موارد مصر
اعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة هذا الأمر ..إذا كان وزير الكهرباء الجديد جاد في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة لإعادة الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجامله