أثر انقطاع الكهرباء في مصر و6 دول عربية بأسواق النفط والغاز (تقرير)
أحمد بدر
تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، التي تضرب البلاد منذ قرابة عام كامل، بالإضافة إلى نحو 6 دول عربية أخرى، وهو ما يطرح التساؤلات حول تأثير هذه الأزمة في أسواق النفط والغاز العالمية.
وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن التغيير الوزاري الذي شهدته مصر، طال حقائب الكهرباء و"البترول"، إذ كانت الأزمة إحدى محاور محاولات الإصلاح.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعنوان "تطورات أسواق النفط والغاز وتوقعات النصف الثاني من 2024".
وقال، إنه إلى جانب انقطاع الكهرباء في مصر والكويت، هناك أيضًا أزمة مماثلة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولكن القضية هنا بالنسبة لمصر والكويت تحديدًا، أن القاهرة تحولت من مصدر للغاز المسال إلى مستورد له، ومن ثم فهي بدلًا من دعم أوروبا، أصبحت تنافسها في السوق.
انقطاع الكهرباء في مصر و7 دول عربية
يقول الدكتور أنس الحجي، إنه في حالة حدوث اجتياح إسرائيل جنوب لبنان أو لبنان عمومًا، يوجد على الحدود اللبنانية مع الكيان حقل غاز إسرائيلي يسمى "كاريش"، وهذا الحقل ينتج الغاز الذي يذهب بالكامل إلى الاستهلاك الداخلي في إسرائيل.
وأضاف: "قبل أن يبدأ الضخ من حقل كاريش، أرسل حزب الله طائرات مسيرة حامت فوق الحقل وعادت، وحينها كتبنا في التقارير، إن هذا الأمر إشارة من حزب الله أو تهديد لإسرائيل، بأنها في حالة الإساءة إلى الحزب، فإنه سيردّ بضرب الحقل".
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن احتمال ضرب الحقل كبير في حالة حدوث الاجتياح، وبما أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على غاز حقل كاريش للاستهلاك محليًا، فإنه في حالة توقُّفه سيحدث نقص في الغاز، وعندها ستضطر إسرائيل إلى تحويل الغاز المصدَّر إلى مصر والأردن من حقلي تمار وليفياثيان إلى الداخل الإسرائيلي.
هنا، بحسب الحجي، سيكون هناك حر شديد، بينما تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر مع نقص الغاز، في وقت توقفت فيه شركات الأسمدة وغيرها التي تعتمد على الغاز، ما يعني أن المشكلة ستتفاقم، مع حدوث نقص أكبر في الغاز، بتوقُّف الإمدادات الإسرائيلية أو نقصها.
وتابع: "ما الحل إذن؟ الأردن حاليًا لديه منصة أو سفينة عائمة لاستيراد الغاز المسال، لذلك فإنه بإمكانه الشراء، ولكنه سيتجه إلى السوق الحرة، التي تشهد منافسة شديدة وتكون الأسعار فيها مرتفعة، وقد لا تجد المملكة من الأصل ما تريده".
وبالنسبة إلى مصر، بحسب الحجي، فقد بلغتها المنصة أو السفينة العائمة قبل أسبوعين، واستقبلت شحنتين من الغاز المسال حتى الآن في العين السخنة بالقرب من قناة السويس، كما أن لديها عقود حاليًا بنحو 20 ناقلة غاز مسال، ولكنها قد تحتاج إلى المزيد في حالة توقُّف الغاز الإسرائيلي.
ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن مصر مثلها مثل الأردن قد تحتاج إلى دخول الأسواق الحرة لشراء الغاز، في حالة توقُّف الإمدادات الإسرائيلية، ومن ثم ستكون هناك منافسة شديدة، واحتمالات أن ترتفع الأسعار ستكون كبيرة جدًا في هذه الحالة.
وأردف: "المشكلة في مصر تحديدًا، أنه لا توجد أموال لدفع ثمن هذا الغاز مباشرة، فالعقود التي وقّعتها القاهرة حتى الآن تعتمد على الدفع لاحقًا وليس الدفع المباشر، إذ إنها تعاقدت على أن يكون الدفع بعد نحو 6 أشهر من الآن".
هذا الدفع اللاحق، تسبَّب في رفع أسعار الغاز بنحو 1.5 دولارًا إلى دولارين، لكل مليون وحدة حرارية، فقط لأن مصر ستدفع لاحقًا، ما أدى إلى وجود زيادة في التكاليف، موضحًا في الآن نفسه أن حل أزمة انقطاع الكهرباء يحتاج إلى توفير الغاز المسال، سواء في مصر أو الكويت، ما يخلق منافسة شديدة عليه.
هل انقطاع الكهرباء ظاهرة عربية فقط؟
قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الواقع يقول، إن انقطاع الكهرباء لا يضرب مصر والكويت وعددًا من الدول العربية وحدها، بل هناك دول كثيرة تعاني الأزمة نفسها.
وأضاف: "هناك مشكلة كبيرة في باكستان، ولكن مستوى الفساد الإداري في باكستان تاريخي، فهم يحاولون الشراء من قطر، ولكنهم يحاولون تغيير العقود بحيث يتمكنون من بيع الغاز المسال من جديد لدولة أخرى".
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن باكستان تعاني في الأساس أزمة انقطاع الكهرباء، وفي الوقت نفسه تعدّ البلاد من الدول الحارة جدًا، فلماذا يريدون بيع الغاز مرة أخرى؟ فهذا يمكن عَدُّه فسادًا إداريًا.
وأكد أن انقطاع الكهرباء في مصر وعدد من الدول العربية من شأنه التأثير بشكل واضح في أسواق النفط والغاز، إذ سيؤدي إلى رفع أسعار الغاز على الجميع وزيادة التكاليف، ولا أحد يدري بالضبط ما إذا كانت بعض الدول ستتمكن من حل أزمة الكهرباء أم لا، إذ إنها ستواجه مشكلات كبيرة رغم كل شيء.
موضوعات متعلقة..
- انقطاع الكهرباء في الكويت يضرب 40 منطقة
- خبراء: إنهاء انقطاع الكهرباء في مصر يتطلب إنشاء محطات نووية جديدة
- مخاطر انقطاع الكهرباء تهدد بعض المناطق في أميركا
اقرأ أيضًا..
- وزير البترول المصري الجديد.. حقل ظهر يتصدر أبرز 5 ملفات
- إيرادات دول أوبك من صادرات النفط في 2023 تنخفض 149 مليار دولار
- أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.. السعودية الأقل حرقًا وإنجاز للجزائر والعراق
توضيح هام
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
رسالتنا الي وزير الكهرباء الجديد
كتبنا مرارا وتكرارا عن حتمية إعادة هيكلة القطاعات التجارية والفنية والقانونية لأنها هي سبب الازمات التي ألمت بشركات توزيع الكهرباء التسع بسبب التقصير والاهمال في مواجهة السرقات وانخفاض نسبة التحصيل ، وزيادة نسبة الفقد واصبح الوضع داخل هذا القطاع الحيوي يحتاج الي وقفة جادة لبحث اسباب انهياره وتدهوره ، وإعادة هيكلته من جديد و استقدام وجوه جديدة بفكر جديد وهذا كان يستلزم إعادة ” فرمتة ” بالكامل إذا كان وزير الكهرباء الجديد يريد حقا انتشال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها انتاج ونقل وتوزيع مما تعاني منه الان ، وإعادتها لسابق عهدها فلابد من ثورة تصحيح شاملة ..ولن يحدث هذا بتغيير بعض الوجوه الصغيرة.. بل بهيكلة كاملة تبدأ من رؤساء الشركات الي اصغر مدير عام ..
فما حدث في شركة كهرباء جنوب القاهرة جزء طفيف مما يحدث في باقي شركات التوزيع والنقل والإنتاج من فساد أكبر لم يتم رفع الستار عنه حتي وقتنا الحالي بسبب سوء إدارة وتخبط وتحصين من المسائلة القانونية
ففي هذا العام حدث امر جلل جعل جميع الأنظار تتجه الي هذا الموضوع..داخل شركة كهرباء جنوب القاهرة ونفس العدادات “المعيوبة ” وبتدخلات من هنا و هناك قامت الشركة بتوريد ٢٠٥ الف عداد بها نفس العيوب الي شركة جنوب القاهرة ولكن الشركة هذه المرة لم تقم بتركيب العدادات للمواطنين بل تم ” ركنها ” في مخازن الشركة..هذه العدادات قيمتها ٤٠ مليون جنيه لصالح من تم هذا الجرم ؟! .. ألم يكن فيكم رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويتصدي لها ..الم يفكر المسئول عن ذلك أن أمره قد يفتضح في اي لحظة ..هل كان لديه خطة معينة للتخلص من هذه العدادات وماذا كان سيفعل بها طالما أنها غير صالحة ..لكن الأخطر ان الشركة المنتجة العدادات قامت بتوريد نفس النوع من العدادات الي باقي شركات التوزيع والتي تم تركيب الكثير منها والبعض مشون وبالمخازن، لكن لم يكشف عن ذلك الستار لان هناك دوما مخطط التستر علي هذا الأمر برمته حتي لا ينكشف المستور والذي يتحمله الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لكهرباء مصر دسوقي ونوابه من المستشارين القانونية والمالية والتجارية والتي تتكدس شركات الكهرباء بإعداد كبيرة منهم…
فعندما يكتشف المواطن يتم تغيير العداد له ويتحمل ثمنه بالتقسيط علي كارت الشحن ……
وفي ختام كلامي نقول أن مكافحة الفساد فى مصر تتطلب وجود قوة لمحاسبة المخالفين لقرارات الدولة برلمان قوى يحاسب المفسدين، حتى لا يستمر ثقب الفساد بالتوسع متخذاً طرقا وأساليب وأدوات عديدة لنهب موارد مصر
اعتقد أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة هذا الأمر ..إذا كان وزير الكهرباء الجديد جاد في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة لإعادة الهيكلة للقطاع والضرب بيد من حديد علي مواطن الفساد دون مجامله