عجز ضخم بإمدادات الكهرباء في العراق.. وخطوة أمام مشروع أكوا باور (خاص)

ياسر نصر - عبدالرحمن صلاح

2024-07-02

0 476

يعدّ القطع المبرمج لإمدادات الكهرباء في العراق أحد الحلول الرئيسة التي تنفّذها الحكومة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء العراقية في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن العجز في الإمدادات يصل إلى 19 ألف ميغاواط/ساعة يوميًا، ما يدفع الدولة إلى القيام بعمليات قطع مبرمجة للتيار.

وقال: "نقوم بعمليات قطع مبرمجة لإمدادات الكهرباء في العراق، لكن المدد تختلف من محافظة إلى أخرى، فبعض المحافظات تجهيزها ممتاز، مثل البصرة التي تتوفر بها الكهرباء 24 ساعة دون انقطاع".

وشدد على أن اللجوء لعمليات قطع الكهرباء بسبب الطلب الكبير عليها في البلاد، إذ يحتاج العراق إلى 45 ألف ميغاواط تقريبًا، بينما يبلغ الإنتاج حاليًا 26 ألف ميغاواط فقط.

قطع الكهرباء في العراق

يواجه العديد من المدن والمحافظات العراقية قطعًا مبرمجًا للكهرباء يصل إلى 4 ساعات يوميًا، وفي بعض المناطق 6 ساعات، وسط مساعٍ حكومية للتقليل من تأثير تخفيف الأحمال في ذروة الصيف خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وقال المصدر العراقي في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، إنه مع بداية شهر يوليو/تموز الجاري، من المتوقع أن يصل إنتاج الكهرباء في العراق إلى 27 ألف ميغاواط، إذ يُعمَل على إدخال وحدات جديدة وزيادة الإنتاج من المحطات القائمة بتوفير الوقود اللازم لها.

وشدد المصدر على أنه لا يوجد وسيلة حاليًا لتغطية العجز في الطلب غير القطع المبرمج، إذ إن جميع المشروعات التي وقّعتها الوزارة خلال العام الماضي، من دورات مركبة ومحطات جديدة وطاقة شمسية، تحتاج إلى قرابة سنتين أو 3 سنوات لإتمامها، لتعالج العجز في الإنتاج.

وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قد اعترف، في تصريحات سابقة، بوجود عجز كبير يفوق 50% من إجمالي إنتاج المحطات حاليًا، على الرغم من الخطط الرامية إلى تأمين التيار للمواطنين في غالبية المحافظات.

وكشف فاضل أن إجمالي العجز في البلاد يصل إلى نحو 13 ألف ميغاواط، موضحًا أن وزارته تعمل على عدّة محاور لمواجهة العجز وتوزيع الكهرباء بشكل مستقر ومتساوٍ في جميع المحافظات، من أجل تدارك الأزمات الضخمة التي تلاحق القطاع طيلة 20 عامًا.

مشروع أكوا باور في العراق

كشف المصدر بوزارة الكهرباء في العراق تطورات ملف المفاوضات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.

وقال، إن الملف ما زال بين وزارة المالية والشركة السعودية لفتح الاعتماد، لكن وزارة الكهرباء أكملت جميع التزاماتها وبانتظار الفتح المالي للشروع بالعمل، وتوقيع العقد.

ونفى تحديد وقت لإكمال الملف بين المالية والشركة السعودية، قائلًا: "الأمر يتعلق بوزارة المالية، ومثل هذه المشروعات تأخذ وقتًا طويلًا".

وعقدت وزارة الكهرباء العراقية اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مسؤولي الشركة السعودية، يوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان (2024)، ناقشت خلاله بعض النقاط الفنية التي يُعمَل على حلّها بين الجانبين.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد صرّح لمنصة الطاقة المتخصصة، في 18 فبراير/شباط الماضي، بأن بغداد توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع أكوا باور، بشأن مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، وشراء الكهرباء منها.

وأشار موسى- وقتها- إلى أن توقيع الاتفاق بين الطرفين سيكون قريبًا في بغداد، إذ ستقام المحطة في النجف، وسيكون العقد مع أكوا باور فقط، سواء كان لها شركاء أم لا، لافتًا إلى أن المشروع استثماري، وستكون كلفته على الشركة السعودية، بينما ستتكفل الوزارة بشراء الكهرباء فقط، نافيًا وجود معلومات عن تكلفة المشروع.

كان عدد من النقاط قد هدّد مشروع أكوا باور في العراق، في مقدمته الاتفاق على حجم قيمة الصفقة، وماهية المشروع استثماريًا، وسعر تعرفة بيع الكهرباء من المشروع.

الغاز الإيراني إلى العراق

أكد المصدر بوزارة الكهرباء العراقية في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة ومقرها واشنطن، أن مستويات ضخ الغاز الإيراني مستقرة حاليًا عند 32 مليونًا، ويتصاعد تدريجيًا.

وقال: "نحن بحاجة إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا في فصل الصيف، ومن المفترض أن نحصل على كمية أكبر خلال الشهر الجاري (يوليو/تموز)".

وكانت أزمة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق قد بلغت أشدّها خلال العام الماضي، مع إصرار طهران على الحصول على الأموال المدينة بها بغداد لها أولًا، وخفض الإمدادات.

وفي 11 يوليو/تموز 2023، أعلن العراق أن أزمة الغاز القادمة من إيران تشهد انفراجة، مع توقيع اتفاق لمقايضة الغاز الإيراني المستورد بالنفط الأسود "زيت الوقود عالي الكبريت" من العراق، في خطوة تستهدف حل أزمة تشغيل محطات الكهرباء، وتجنّب مشكلات التمويل، التي تصطدم بالعقوبات الأميركية وتعوق السداد.

وأعلنت وزارة النفط العراقية أن الاتفاق يسهم في تحقيق مرونة لعمليات توريد الغاز من إيران، وضمان تشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الطاقة بشكل مستقر، ولكن سبقَ الخطوة حصول طهران على مبلغ 1.9 مليار دولار من مديونيات بغداد لها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -حينها- أن بلاده أوفت بالتزاماتها المالية، رغم التعقيدات التي فرضتها العقوبات الأميركية على عمليات التحويل، إذ حوّلت الأموال إلى حسابات الشركات الإيرانية في المصرف التجاري العراقي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..