ثروة طاقة الرياح البحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. فرص واعدة للمغرب والسعودية

ما زال قطاع طاقة الرياح البحرية مهمشًا إلى حد بعيد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تركز بصورة أكبر على المشروعات البرية الأسهل في التركيب والتشغيل، خاصة مع وجود مساحات شاسعة يمكن استغلالها.

ورغم ذلك التهميش، قدّر تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إجمالي إمكانات الرياح البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1400 غيغاواط.

وعادة ما يُنظر إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفهما منطقتين مثاليتين لمشروعات الطاقة الشمسية، بالنظر إلى ظروف المناخ الملائمة والموقع الجغرافي ومعدلات الإشعاع الشمسي العالية، ما يفسّر تهميش قطاع طاقة الرياح البحرية في المنطقة حتى الآن.

ورغم هذا التركيز على الطاقة الشمسية، تتميز دول المنطقة -أيضًا- بموارد رياح برية وبحرية وفيرة، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا رائدًا لطاقة الرياح، وتفتخر بعض الدول -بالفعل- بما تمتلكه من قدرات رياح هائلة لا سيما المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر وسلطنة عمان.

طاقة الرياح البرية ما زالت مهيمنة

ما زالت أكبر الاستثمارات متجهة إلى مشروعات الرياح البرية التي تُتاح مواقعها بسهولة في معظم المنطقة، في حين ما تزال سوق طاقة الرياح البحرية بعيدة عن أي تطورات حقيقية حتى الآن، بحسب التقرير الصادر عن مجلس الرياح العالمي.

وقفزت تركيبات طاقة الرياح في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1 غيغاواط في عام 2023، ما يزيد 3 مرات عن عام 2022، وجاءت غالبيتها العظمى من المشروعات البرية في مصر والمغرب.

ورغم ذلك ما زالت حصة تركيبات طاقة الرياح في الشرق الأوسط وأفريقيا أقل من 1% من إجمالي القدرة المركبة عالميًا، والبالغة 116.6 غيغاواط خلال عام 2023.

ومن المتوقع تضاعف تركيبات طاقة الرياح البرية الجديدة في المنطقة 5 مرات خلال السنوات الـ5 المقبلة، لتصل إلى 5.2 غيغاواط في عام 2028، بحسب تقرير مجلس الرياح العالمي.

فرص الرياح البحرية في المغرب

كان الشرق الأوسط معقلًا لصناعة النفط والغاز لأكثر من قرن وحتى الآن، ما يجعل تحوله إلى الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري عملية صعبة محفوفة بتحديات كبيرة.

ومع ذلك، حددت حكومات المنطقة -بالفعل- أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن أغلبها يتركز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية مع دور هامشي للمشروعات البحرية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتشجع مجموعة من العوامل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إعادة النظر في موقفها الأصلي من طاقة الرياح البحرية، من أبرزها جهود تنويع مصادر الطاقة وخطط الربط البحري المحتملة مع أوروبا، بالإضافة إلى خطط تصدير الطاقة والمنتجات الخضراء من دول المنطقة.

وتتركز الفرص الأولية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في المغرب والسعودية ومصر، إذ حصلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة -مؤخرًا- على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة ملياري دولار لإجراء دراسة جدوى للرياح البحرية في البلاد.

ومن المقرر أن تركز الدراسة على تقييم فرص تحول الساحل الأطلسي المغربي إلى مركز لطاقة الرياح البحرية، مع الأخذ في الحسبان الجوانب الفنية والبيئية والمتطلبات الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حصة طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء في المغرب:

ويأمل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن تأتي دراسة الجدوى بنتائج إيجابية تساعد على تطوير مشروعات تجريبية صغيرة الحجم، تمهيدًا للتوسع في نشر طاقة الرياح البحرية على نطاق واسع مستقبلًا.

ويطمح المغرب لأن يصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، كما يخطط لأن يكون مصدرًا رئيسًا للكهرباء الخضراء إلى القارة العجوز عبر مشروع شركة إكس لينكس (Xlinks)، ما سينعكس إيجابًا على تعزيز خطط البلاد في مشروعات طاقة الرياح البحرية.

وتشير دراسات سابقة لمجلس الرياح العالمي إلى أن إمكانات المغرب من الرياح البحرية تصل إلى 200 غيغاواط، ما يبشّر بخروج دراسة الجدوى بنتائج مبشرة للبلاد التي ما زالت تعتمد على واردات الطاقة بكثافة لتلبية 91% من احتياجاتها.

ويخطط المغرب لإحداث تحول كبير في مجال الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 51% بحلول عام 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

فرص الرياح البحرية في السعودية

تمتد فرص طاقة الرياح البحرية إلى دول أخرى مثل السعودية التي تصل قدراتها البحرية على طول سواحلها الشرقية والغربية إلى 106 غيغاواط، بحسب تقديرات مجلس الرياح العالمي.

وليس لدى السعودية -حاليًا- سوى مزرعة رياح برية واحدة عاملة في مدينة دومة الجندل، لكنها تخطط لأهداف طموحة بالقطاع ضمن خطط الطاقة المتجددة.

وفي يونيو/حزيران 2024، أطلقت السعودية أول مسح جغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات سعودية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتخطط المملكة لتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تخطط للوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز مشروعات الطاقة المتجددة العاملة في السعودية:

كما تطمح السعودية للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بغرض التصدير، عبر سلسلة مشروعات طموحة أبرزها مشروع نيوم الأكبر في العالم، الذي يتوقع تشغيله في عام 2026.

ورغم ذلك، فما زالت الجداول الزمنية لهذه الخطط غير واضحة، ما قد ينعكس على توقعات مشروعات طاقة الرياح البحرية والبرية ومستقبلها في البلاد، بحسب التقرير.

ويتوقف تطوير قدرات طاقة الرياح البحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على عدة عوامل، أبرزها البيئة الاستثمارية واللوائح الوطنية وقواعد التراخيص ومدى توافر الخبرة والقوى العاملة الماهرة في الصناعة.

موضوعات متعلقة..

• قدرة طاقة الرياح البحرية العالمية قد تتضاعف 10 مرات
• طاقة الرياح البرية في الشرق الأوسط وأفريقيا مرشحة لأكبر معدل نمو عالمي (تقرير)
• الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. من الدول الفاعلة والمرشحة؟

اقرأ أيضًا..

• هل تفقد تيسلا سيطرتها على سوق السيارات الكهربائية في أميركا؟
• قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي في 2023 تضم 3 بلدان عربية (إنفوغرافيك)
• خريطة قدرة إنتاج الهيدروجين النظيف.. الشرق الأوسط الثالث عالميًا (تقرير)
• حقل نوارة.. قصة أكبر اكتشاف غاز في تونس