أخبار الكهرباءأخبار الغازرئيسيةعاجلغازكهرباء

قرار عاجل من إسرائيل قد ينهي أزمة الكهرباء في مصر

الطاقة

اتخذت إسرائيل اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران (2024) خطوة من شأنها أن تنهي أزمة قطع الكهرباء في مصر، وتعيد القاهرة لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وافقت تل أبيب على تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية لتعزيز الاقتصاد وأمن الطاقة.

كما يخطط التحالف المشارك بتطوير حقل ليفياثان في شرق المتوسط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع طاقة مشروع الغاز الإسرائيلي الضخم.

ويمثّل حقل ليفياثان نحو 44% من إنتاج الغاز في إسرائيل، يليه حقلا تمار وكاريش بنسبة 38% و18% على التوالي.

ويوفّر حقل تمار أكثر من 70% من الطلب المحلي على الغاز في إسرائيل، وتتراوح كميات التصدير منه بين 5% و8% فقط، يذهب جزء صغير منها إلى مصر، التي تحصل على أغلب وارداتها من حقل ليفياثان.

أمن الطاقة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن القرار بمضاعفة كمية الغاز المسموح بتصديرها من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية ويحسّن أمن الطاقة في إسرائيل ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد.

وأعطت وزارته الضوء الأخضر لتصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي من احتياطيات شرق المتوسط، إلى جانب 105 مليارات متر مكعب تمّت الموافقة عليها في السابق.

وستظل الشركات بحاجة إلى الحصول على تراخيص تصدير محددة للكميات الإضافية، حسبما ذكرت رويترز.

ويعتزم شركاء ليفياثان، بما في ذلك المشغّل شيفرون، وشركة نيوميد الإسرائيلية (NewMed Energy)، استثمار ما بين 400 و500 مليون دولار لتوسيع المشروع الذي يصدّر أساسًا إلى مصر والأردن.

وقالت شركة نيوميد في بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إن ذلك يشمل التصميم الهندسي الأولي للمشروع والبنود التي تستغرق وقتًا طويلًا، موضحة أن الصادرات الإضافية قد ترتفع إلى 145 مليار متر مكعب باستيفاء شروط معينة.

منصة في أحد حقول الغاز الإسرائيلية
منصة في أحد حقول الغاز الإسرائيلية - أرشيفية

صادرات الغاز الإسرائيلي

ستتيح الزيادة الجديدة في صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر الحصول على كميات إضافية تسمح لها بالعودة للتصدير، وتفعيل الاتفاق الثلاثي مع الاتحاد الأوروبي الموقع خلال 2022.

وتستورد مصر نحو 7 مليارات متر مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا من حقلي تمار وليفياثان، تستعملها في تلبية الطلب المحلي ومحطات الإسالة التي تستقبل الغاز عبر خطوط الأنابيب وتصدّره إلى أوروبا في صورة غاز مسال.

وقالت شركة نيوميد، إن إنتاج حقل ليفياثان يبلغ حاليًا 12 مليار متر مكعب سنويًا، ومن المقرر أن يرتفع الرقم تدريجيًا إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.

وصدّرت إسرائيل 8.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر في عام 2023، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 39% عن العام السابق، كما زوّدت الأردن بنحو 2.9 مليار متر مكعب في عام 2023.

حقل ليفياثان

ارتفعت واردات مصر من غاز ليفياثان الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري (2024)، بنسبة 20% على أساس سنوي، وفق الأرقام التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبلغت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان نحو 1.8 مليار متر مكعب في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعًا من 1.5 مليار متر مكعب في الربع نفسه من العام الماضي (2023).

في المقابل، انخفضت صادرات غاز ليفياثان الإسرائيلي إلى الأردن لـ0.6 مليار متر مكعب، مقارنةً بـ0.7 مليار متر مكعب في الربع الأول من عام 2023.

وشكّل حقل ليفياثان الحصة الكبرى من إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، التي ارتفعت إلى 2.63 مليار متر مكعب في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ1.85 مليار متر مكعب في الربع نفسه من العام الماضي (2023).

وفي 15 فبراير/شباط 2024، وقّعت شركة نيوميد إنرجي تعديل اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي من حقل تمار إلى مصر، إذ تعهدت الشركة بتزويد القاهرة بكمية إضافية تبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب سنويًا (كمية تتراوح بين 350 و450 مليون قدم مكعّبة يوميًا)، وهو ما يصل إلى إجمالي نحو 43 مليار متر مكعب زيادة على الكمية الموجودة في الاتفاقية قبل تعديلها، بدءًا من يوليو/تموز 2025.

ويتقدم مشروع خط الأنابيب الثالث، الذي من المتوقع أن يزيد الإنتاج من حقل ليفياثان من كمية تبلغ نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا إلى نحو 14 مليار متر مكعب، وفقًا للجداول الزمنية والميزانية المحددة.

ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى زيادة كبيرة في المبيعات من ليفياثان بدءًا من عام 2025، بالإضافة إلى التخلص من الاختناقات في البنية التحتية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. توضيح هام
    بتاريخ : 15 / 6 / 2023
    اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
    ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
    ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
    فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق