التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال مرهون بـ"الانبعاثات".. حكم تاريخي
هبة مصطفى
باتت خطط التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال على المحك، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكمًا وُصف بأنه "تاريخي"، لانتصاره للاعتبارات البيئية والمناخية.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قضت المحكمة العليا، اليوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، بربط موافقات الحفر والتنقيب للمواقع الجديدة بتقدير الانبعاثات، ليشكل القرار بذلك "هزة" للصناعة.
ويأتي القرار في توقيت حرج بالنسبة إلى أمن الطاقة البريطاني بصورة خاصة، والأوروبي بصورة عامة، إذ تزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة طالت الغاز المسال الروسي.
وتقترب دول القارة العجوز -ومن بينها بريطانيا- من "موسم تخزين الغاز" خلال فصل الصيف، استعدادًا لتلبية الطلب على الوقود والتدفئة خلال فصل الشتاء.
الانبعاثات قبل الموافقات
يتعيّن على الجهات المانحة لموافقات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال أخذ الحكم بعين الحسبان، والتدقيق في حجم الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.
ويعيد حكم المحكمة العليا البريطانية إلى الأذهان الأحكام القضائية التي لاحقت مشروعَي: جاكداو التابع لشركة شل Shell، وروزبنك التابع لشركة إكوينور Equinor النرويجية.
وحول تداعيات القرار، رجح قانونيون أن يؤثر الحكم في تقييم مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة قبل منح موافقات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، طبقًا لصحيفة ذا تليغراف (The Telegraph).
ويُلزم الحكم القضائي -أيضًا- شركات الطاقة بتوضيح حجم الانبعاثات المتوقعة من أعمال الحفر والتنقيب عن الهيدروكربونات، ما يضع مستقبل استثمارات الصناعة في موضع شك.
وجاء الحكم ليضع نهاية تاريخية للدعوى القضائية التي رفعتها عضوة مجموعة "ويلد أكشن" في مقاطعة "سري" جنوب شرق إنجلترا، رفضًا لقرار المجلس المحلي الصادر عام 2019 بالموافقة على توسعة موقع نفطي في منطقة "هورس هيل".
مستقبل الصناعة
أوضحت عضوة مجموعة ويلد أكشن، سارة فينش، أن موافقات المجلس المحلي الصادرة قبل 5 سنوات، والتقييم البيئي للموقع حينها، أسقطت من حساباتها "انبعاثات حرق النفط" وركزت فقط على انبعاثات عملية الاستخراج.
ورفض مجلس مقاطعة "سري" الأساس الذي بنت عليه فينش قضيتها، إذ أكد أنه غير منوط بإجراء تقييم لانبعاثات الحرق.
وتداركت المحكمة العليا هذا الأمر، وبناء عليه أصدرت قرارها بضرورة ربط التقييم الإجمالي للانبعاثات (سواء الخاصة بعملية الاستخراج، أو حرق النفط والغاز في بحر الشمال) وتقديرها بمنح الموافقات لمواقع الحفر الجديدة.
ومن شأن القرار الصادر اليوم أن تكون له تداعيات جمة على صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة بالكامل في المملكة المتحدة، إذ تضمن القرار -أيضًا- إلغاء موافقات تخطيط موقع "هورس هيل".
ترقب الشركات
يبدو أن القرار جاء بعد مداولات شاقة، إذ أكد أحد القضاة أن انبعاثات حرق النفط والغاز في بحر الشمال تدخل ضمن نطاق الآثار المترتبة على المشروع، ما يشير إلى ضرورة وضعها في الحسبان.
ووصف عضوان آخران في هيئة المحكمة قرار مجلس المقاطعة عام 2019 بأنه "مغلوط"، إذ استبعد انبعاثات الحرق وركز فقط على الانبعاثات المرصودة داخل نطاق البئر.
بدورها، قالت سارة فينش إن مجموعة "ويلد أكشن" تتحفظ بصورة دائمة على منح موافقات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال والمملكة بأسرها دون النظر إلى التداعيات المناخية والبيئية، وتقييم أثرها الكامل.
وأضافت أن شركات الوقود الأحفوري تمارس عمليات الحفر والتنقيب بصورة معتادة، لكن الآن أصبح يتعيّن عليها ترقب التقييم البيئي والمناخي لعمليات التطوير الجديدة.
موضوعات متعلقة..
- مسؤولة نقابية: وقف تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال خيانة تاريخية
- إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال يترقب تطوير حقلين باحتياطيات 500 مليون برميل
- 14 مشروع نفط وغاز جديدة في بحر الشمال بخطط انبعاثات طموحة
اقرأ أيضًا..
- مصر من بينها.. إنرجيان تبيع أصولها في 3 دول للتركيز على المغرب وإسرائيل
- الغاز المسال الروسي في مرمى عقوبات أوروبية جديدة على الكرملين
- أكبر 10 حقول غاز حامض في العالم.. 7 منها بدول عربية
