تحوّل الجدل بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى ما يشبه ساحة لحرب السيارات، ففي الوقت الذي تتوسع فيه شركات بكين بإنتاج طرازات كهربائية متنوعة بتكلفة زهيدة، لاحقها الاتحاد بقرارات جديدة تتعلق بفرض رسوم إضافية.
وشمل قرار الاتحاد زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بدءًا من شهر يوليو/تموز 2024، وإخطار الشركات المصنعة لدى بكين بذلك.
وتبلغ الرسوم الحالية -وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ما قيمته 10%، لكن الزيادة ستتباين وفق الشركات المصنعة لتقارب 40% لطرازات بعض الشركات.
ومن جانب آخر، تضغط بعض شركات السيارات الصينية على حكومة بكين للرد على هذه الزيادات، عبر فرض رسوم إضافية على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
تطورات حرب السيارات
اشتعلت حرب السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت بعض شركات الصناعة لدى بكين بتبني رد فعل قوي ضد الزيادات الأخيرة التي فرضها الاتحاد على الطرازات الكهربائية لـ3 شركات.
وشملت زيادات الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية لشركة بي واي دي (BYD) بنسبة 17.4%، وشركة جيلي (GEELY) بنسبة 20%، وشركة سايك (SAIC) بنسبة 38.1%.
وفي المقابل، تسعى شركات السيارات الصينية لزيادة الرسوم المفروضة على نظيراتها العاملة بالبنزين المستوردة من أوروبا، حسب ما نقلته رويترز عن صحيفة صينية حكومية.
وجاء هذا الطرح خلال مناقشات أدارتها وزارة التجارية الصينية بمشاركة 4 شركات صناعة سيارات محلية و6 أوروبية، من بين هذه الشركات: سايك، وبي واي دي، وفولكسفاغن وبورشه الألمانيتان.
واللافت إلى النظر أن الشركات الصينية والأوروبية رفضت الزيادات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بصورة على سيارات بكين الكهربائية، وفق تقارير صينية.
وانتقدت هذه التقارير طلب الاتحاد الأوروبي الإفصاح عما وُصفه بـ"أسرار التصنيع"، مثل مكونات البطاريات والمعادن المستعملة في التصنيع ومورديها، بالإضافة إلى خطط الشركات الخاصة بالإنتاج.
رد صيني
في حال عدم التوصل إلى تهدئة بين الطرفين قد تدخل الصين طرفًا في حرب السيارات الحالية، وسبق أن أوصى مركز أبحاث سيارات لدى بكين بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي المستوردة العاملة بالبنزين.
وحدّد المركز في توصيته نوعية السيارات التي ستخضع للزيادة من 15% حاليًا إلى 25%، والتي تزيد سعة محركها على 2.5 لترًا.
وأبدى معنيون بصناعة السيارات الصينية رغبتهم في ممارسة وزارة التجارة الصينية قيودًا على وارداتها من أوروبا، لكبح جماح حرب السيارات التي تشنها القارة العجوز على طرازات بكين أسوة بقرارات مماثلة كانت أميركا قد اتخذتها مؤخرًا ضد وارداتها من الدولة الآسيوية.
وقُدرت المبيعات الأوروبية لهذه النوعية من السيارات إلى الصين بنحو 196 ألف سيارة خلال العام الماضي 2023، بزيادة 11% على أساس سنوي.
وخلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان 2024، بلغت واردات بكين من هذه السيارات 44 ألف سيارة، في تراجع عن معدلات المدة ذاتها من العام الماضي بنسبة 12%، وتستوعب السوق الصينية عادة 30% من مبيعات شركات تصنيع السيارات الألمانية.
وعلى عكس المتعارف عليه من زيادة مبيعات بكين في السوق الأوروبية، استوردت الصين سيارات من الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بقيمة 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار أميركي)، مقابل صادرات لسيارات كهربائية بقيمة 9.7 مليار يورو.
تراجع محتمل
قد تؤدي الضغوط المتبادلة في إطار حرب السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى أخذ خطوة للوراء، والتراجع عن الزيادات بالنظر إلى أنها "مؤقتة" من الأساس.
ويبدو أن بكين وبروكسل ستضطران إلى ما يشبه الـ"هدنة"، وامتصاص حالة التوتر في ظل سباق لفرض رسوم إضافية قد تكبد المصنّعين في بكين مليارات الدولارات.
وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بذلك، إذ تُشير قوانينه إلى إمكان إجراء مراجعات لقراراته بصورة دورية خاصة إذا تعلّقت بزيادات مؤقتة للرسوم الجمركية، ويتفق ذلك مع التصريحات الأخيرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بدراسة إمكان التوصل لحل "وسط" يلائم الطرفين.
وتتخوّف دول الاتحاد الأوروبي من تطور الإنتاج الصيني بصورة لافتة للنظر، الذي قد يصل إلى حد إغراق أسواق السوق القارة العجوز بالسيارات الكهربائية زهيدة التكلفة مقارنة بالمنتجة أوروبيًا.
وكحلقة ضمن حرب السيارات، أقر الاتحاد فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين الشهر المقبل، بعد التحقيق في تلقي عدد من شركات بكين دعمًا حكوميًا أسهم في خفض تكلفة طرازاتها.
موضوعات متعلقة..
- السيارات الكهربائية الصينية عالقة بمواني أوروبا منذ 18 شهرًا.. فوضى وساحة حرب
- السيارات الكهربائية الصينية تواجه أزمة جديدة في أوروبا.. زيادة ضخمة بالرسوم
- مذبحة السيارات الكهربائية في أوروبا بدأت.. والصين الرابح الأكبر
اقرأ أيضًا..
- انقطاع الكهرباء في الكويت يضرب 40 منطقة
- اكتشاف غاز طبيعي في بحر الشمال
- الفوسفات المغربي يهيمن على السوق العالمية بعد تراجع أكبر دولتين
