وحدة أبحاث الطاقة: 15 تحديًا أمام السيارات الكهربائية.. أبرزها التكاليف وهيمنة الصين
أحمد بدر
رصدت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، على مدار السنوات الأخيرة، الأزمات المتعددة التي تشهدها السيارات الكهربائية، لا سيما انتشارها وحجم مبيعاتها، التي ترجع إلى أسباب عديدة، منها ما هو مالي ومنها ما هو تقني أو مرتبط بالصناعة نفسها.
ويوضح الباحث في الوحدة الدكتور رجب عز الدين، أن تطورات صناعة وسوق هذه السيارات عالميًا، خلال الأشهر الـ5 التي مضت من العام الجاري 2024، كانت كبيرة، ما دعا إلى استعمال كلمة "فقاعة" لوصف هذه الصناعة، وهي لفظة استعملتها بعض التحليلات الغربية -أيضًا-.
جاء ذلك خلال مشاركة عز الدين في حلقة مؤخرًا من برنامج "أنسيّات الطاقة"، الذي يقدمه مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعنوان "هل ستنفجر فقاعة السيارات الكهربائية؟".
وقال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، إن هناك 15 تحديًا تواجه السيارات الكهربائية، منذ انطلاق صيحتها العالمية، وهذه النقاط تشمل كل ما يواجه هذه الصناعة على المستويات المالية والتقنية وكذلك على المستوى السياسي، لا سيما تعامل الحكومات معها.
تحديات تواجه انتشار السيارات الكهربائية
يقول الباحث رجب عز الدين، إن التحدي الأول أمام السيارات الكهربائية هو مركزية أسواقها، إذ ما تزال الصين وأوروبا وأميركا الأسواق الـ3 الرئيسة، في حين حصة باقي العالم تكاد تكون هامشية.
أما التحدي الثاني فهو الأسعار، فكثيرًا ما تحرق الشركات أسعارها مثل تيسلا وبي واي دي الصينية، كما أن الأسعار ما تزال أعلى بكثير من منافستها التقليدية، رغم كل الإعانات والدعم والإعفاءات الضريبية في أوروبا وأميركا.
ولفت الباحث في وحدة أبحاث الطاقة إلى أن التحدي الثالث هو تكاليف صيانة السيارات الكهربائية، فالصيانة هنا لنظام كامل يحتاج إلى نظم صيانة أخرى مختلفة تمامًا عن النظم القائمة، وهذه تكلفتها عالية جدًا.
وأوضح رجب عز الدين، أن التحدي الرابع هو تكاليف التأمين، إذ تتعامل شركات التأمين مع السيارات الكهربائية بوصفها منتجًا، أي أن هناك تحوطًا أكثر من اللازم، لذلك ما زالت شروط التأمين عالية جدًا.
ويمثّل تآكل الإطارات والطرق التحدي الخامس، إذ إن وزن السيارات الكهربائية أكبر بكثير من وزن السيارات العادية، لأن البطاريات تشغل مساحة كبيرة وهي ثقيلة، وهو ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة، وتآكل الإطارات، وكذلك تآكل أسرع للطرق.
وأضاف الباحث في وحدة أبحاث الطاقة: "التحدي السادس هو البنية التحتية للشحن، وهو ما يترك انطباعًا بأن السيارات الكهربائية كائن أتى ليعيش في كوكب آخر بعيدًا عن عالم السيارات التقليدي، فيجب تهيئة بنية النقل ليستطيع الحياة هنا، وهو تحدٍ مهم، لأن كثيرًا من استطلاعات الرأي تظهر أن الناس تخشى شراء هذه السيارات أولًا بسبب ارتفاع أسعارها، وكذلك عدم توافر نقاط شحن قريبة".
وتابع: "التحدي السابع هو انبعاثات سلسلة القيمة، وهو ليس تحت بؤرة الضوء، لأن الحديث دائمًا عن خفض السيارات الكهربائية للانبعاثات مباشرة، لأنها ستؤدي إلى خفض استهلاك البنزين والديزل، لكن لا أحد يتكلم عن انبعاثات سلسلة القيمة، بداية من صناعة الإطارات مرورًا بصناعة الدهانات والهياكل الخارجية والداخلية، وحتى الكهرباء المستعملة في شحن البطاريات، وكلها سلاسل تصدر انبعاثات".
هل السيارات الكهربائية آمنة؟
قال الباحث في وحدة أبحاث الطاقة الدكتور رجب عز الدين، إن التحدي الثامن يتمثّل في مخاطر السلامة والأمن، فالسؤال هنا: هل السيارات الكهربائية آمنة؟ والجميع رأوا حوادث اشتعال البطاريات أو الحوادث على الطرق.
وأشار إلى أن وحدة أبحاث الطاقة نشرت دراستين مؤخرًا، إحداهما قالت إن وفيات السيارات الكهربائية أعلى من وفيات سيارات البنزين بسبب السرعة والوزن الثقيل والاندفاع، والأخرى حول اختبار تصادم في ولاية نبراسكا الأميركية على الطرق، اكتشفوا خلاله أن الحواجز على الطرق لن تكون آمنة وتحتاج إلى تعزيز أكبر، لأن سرعة هذه السيارات ووزنها واندفاعها تتسبب في تحطيمها.
وأضاف الدكتور رجب عز الدين: "التحدي التاسع هو أنماط الحياة، إذ إن أغلب المستهلكين يخشون ألا تلائم السيارات الكهربائية نمط الحياة لبعض محبي السفر بالسيارة لمسافات طويلة، فيشعرون بأنها ستقيدهم داخل مساحات محدودة".
أما التحدي العاشر فهو الأمن القومي، إذ بدأت أميركا وبريطانيا وبعض دول أوروبا تخشى وجود سيارات كهربائية صينية مزودة بأنظمة تقنية، قد تكشف معلومات عن الطرق والسائقين والطبيعة الجغرافية للبلاد، وهو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية.
وبحسب الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، تمثّل الإعانات الحكومية الضخمة التحدي الحادي عشر، إذ إن هذه الصناعة أشبه بمريض تحت جهاز تنفس اسمه الدعم الحكومي، فإذا رُفع عنه الدعم ينهار، وهو ما حدث في الأشهر الأخيرة "الأولى من 2024"، إذ لا تستطيع الصناعة التي اعتمدت بالأساس على الدعم أن تنهض وتستمر دونه.
وتابع: "مثلًا، قانون خفض التضخم الأميركي يمنح 370 مليار دولار إعفاءات ضريبية لشركات صناعة السيارات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين.. فتخيل دولة بإمكانها ضخ 370 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانيات دول نامية، فهل يمكن فطام الصناعة عن هذا الدعم؟".
التحدي الثاني عشر، هو إضعاف الأنظمة الضريبية للدول الغنية والنامية، فهي لن تمنح السيارات الكهربائية دعمًا فحسب، وإنما ستخفض عنها الضرائب والرسوم، لذلك فإنه بجانب تلاشي الضرائب التي كانت تحصلها من السيارات التقليدية، سيوجه مخصصات أخرى للدعم.
أما التحدي الثالث عشر فهو سيطرة الصين على سلاسل التوريد، خاصة المعادن النادرة مثل الليثيوم والنيكل والكوبلت، وكلها للصين سيطرة واسعة عليها، بداية من منابع الإنتاج وصولًا إلى التكرير، وهو ما يمثّل أزمة كبيرة، تجعل السيارات الكهربائية في قبضة بكين بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
ويرتبط التحديان الرابع عشر والخامس عشر، وفق الباحث في وحدة أبحاث الطاقة، ببعضهما، وهما التحديات البيئية والتحديات الحقوقية للتنقيب عن المعادن النادرة برًا وبحرًا، وهذا ما نراه في أخبار هامشية، لكن يمكن تنظيمها في هذا الإطار.
موضوعات متعلقة..
- وحدة أبحاث الطاقة: البيتكوين يُخيف الدول بشأن البصمة الكربونية والمائية والنفايات
- وحدة أبحاث الطاقة: السيارات الكهربائية محاطة بالأزمات.. والصين تحتل عرش المبيعات
- وحدة أبحاث الطاقة: الصين تسيطر على المعادن الأرضية النادرة والمكونات الشمسية (صوت)
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضًا كبيرًا في سوق النفط مع تباطؤ حاد للطلب
- حقل أبو سعفة.. كنز نفطي تتقاسمه البحرين والسعودية
- رحلة قطاع الطاقة في المغرب.. وزراء ومسؤولون يتحدثون (ملف خاص)
لا تخافوا و لا تحزنوا فالسيارة الكهربائيه ٱتية لا ريب في ذلك غير أن الامور و التعطيلات هي سياسيه بالدرجه الاولى و عندما تنتهي أمريكا من تغيير مصانعها التي تعمل بالبترول بطريقة أو بأخرى ستصبح السيارة الكهربائيه إلزاما علينا نحن المستهلكون