التقارير تقارير الطاقة المتجددة تقارير النفط رئيسية طاقة متجددة نفط

تراخيص النفط والغاز في المملكة المتحدة تتداخل مع عقود طاقة الرياح البحرية

نوار صبح

2024-06-05

0 309

أدخلت الهيئة الانتقالية لبحر الشمال (NSTA) بندًا جديدًا لتراخيص النفط والغاز في المملكة المتحدة، التي تتداخل مع عقود إيجار طاقة الرياح البحرية.

ويقع الجزء الأكبر من التراخيص المعلنة في جنوب بحر الشمال، ما أثار انتقادات الناشطين في مجال البيئة الذين يشعرون بالقلق من أن التنقيب عن النفط والغاز قد يتعارض مع مشروعات الرياح البحرية، وفق ما جاء في مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبحسب مقال لكبيرة مستشاري تطوير قطاع الطاقة المتجددة لدى شركة إكسيدوس، جينيفيف ويلر ملفين، فإن "الهيئة الانتقالية لبحر الشمال" قدّمت، في 3 مايو/أيار 2024، 29 ترسية ترخيص النفط والغاز في المملكة المتحدة، وهي التراخيص الجديدة في الشريحة الثالثة من جولة التراخيص الـ33.

ولأول مرة، تتداخل بعض المربعات المرخصة حديثًا ضمن مناطق ترسيات النفط والغاز في المملكة المتحدة، مع عقود إيجار طاقة الرياح البحرية الحالية.

مناطق النفط والغاز في المملكة المتحدة

حددت شركة الاستشارات العالمية في مجال الطاقة إكسيدوس البريطانية Xodus 17 منطقة يمكن أن تتقاسم فيها الترسيات المؤقتة للشريحة الثالثة المساحة في قاع البحر التي أُجِّرَت في الأصل لتطوير طاقة الرياح البحرية.

وولّدت هذه الأخبار موجة من البيانات الصادرة عن الهيئات التجارية الصناعية، ومجموعات الحملات البيئية، والسياسيين البرلمانيين، على حدّ سواء.

جاء ذلك في مقال نشرته جينيفيف ويلر ملفين، في موقع ريفييرا ماريتايم ميديا Riviera Maritime Media، المتخصص بأخبار وتحليلات صناعة الشحن البحرية العالمية.

كبيرة مستشاري تطوير قطاع الطاقة المتجددة لدى شركة إكسيدوس، جينيفيف ويلر ملفين – الصورة من "ريفييرا ماريتايم ميديا"

وأشارت "ملفين" إلى أنه "اعتمادًا على مصدر وجهة النظر، تأتي آراء متباعدة تمامًا عن بعضها بعضًا"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقالت: "بالنسبة لي، هذه طاقة الرياح البحرية، لكن سلسلة توريد طاقة الرياح البحرية، التي أدرسها يوميًا، لديها قدر لا بأس به من التقاطع مع النفط والغاز في المملكة المتحدة".

وأضافت أن عروض ترخيص الشريحة الثالثة من "الهيئة الانتقالية لبحر الشمال" يمكن أن تؤدي إلى فرص لكهربة النفط والغاز في المملكة المتحدة وخفض الانبعاثات، والمزيد من مصادر الإيرادات لمزارع الرياح.

وأكدت أن هناك مخاطر أوسع نطاقًا تواجه صناعة طاقة الرياح عندما يتعلق الأمر بتقييمات الأثر البيئي، المنافسة في سلسلة التوريد، وزيادة تكلفة المشروع.

وأوضحت أنه عندما تُقدّم "الهيئة الانتقالية لبحر الشمال" ترخيصًا مبدئيًا للنفط والغاز، فإن هذا عادةً ما يمنح المرخَّص له الحق في التنقيب عن النفط فقط.

وأردفت: "يجب أولًا جمع البيانات الجيوفيزيائية والجيوتقنية والزلزالية (المرحلتانA وB) وحفر الآبار الاستكشافية (المرحلةC) للتأكد من وجود النفط والغاز في المملكة المتحدة، داخل المنطقة المرخصة".

إمكان حفر آبار استكشافية

على الرغم من أن معظم الترسيات المؤقتة يمثّل تراخيص جمع البيانات للمرحلتين (A) و(B)، هناك ترسيتان في المرحلة (C)، ما يعني أن المرخّص لهم يمكنهم، من الناحية النظرية، البدء قريبًا في حفر آبار استكشافية داخل المناطق الخاصة بهم للتأكد من وجود النفط والغاز.

إضافة إلى ذلك، مُنحَت 4 من ترسيات الشريحة الثالثة حالة "مباشرة إلى المدة الثانية"، ما يشير إلى الحق في الحصول على موافقات التطوير والإنتاج، بما في ذلك تقديم خطة تطوير الحقل.

وتُعدّ "المباشرة إلى المدة الثانية" حالة يمكن أن تمنحها "الهيئة الانتقالية لبحر الشمال" لاكتشاف قائم أو لإعادة تطوير حقل النفط والغاز.

في المقابل، لا تتداخل أيّ من تراخيص "المباشرة إلى المدة الثانية" مع أيّ مناطق تأجير طاقة الرياح البحرية الحالية، ومع ذلك، هناك 4 كتل تقع ضمن منطقتي ترخيص المرحلة C.

مزرعة الرياح البحرية دوغر بانك ساوث في المملكة المتحدة – الصورة من آر دبليو إي

وتتداخل 3 من مربعات المرحلة C هذه مع مزرعة الرياح "دوغر بانك ساوث ويست"، بينما يتداخل المربع الآخر مع مزرعة الرياح آوتر داوزينغ"، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مزرعة الرياح "دوغر بانك ساوث ويست" في عام 2030، وأن يبدأ تشغيل مزرعة الرياح "آوتر داوزينغ" في عام 2031.

وقالت كبيرة مستشاري تطوير قطاع الطاقة المتجددة لدى شركة إكسيدوس، جينيفيف ويلر ملفين: "تشترك مناطق الرياح البحرية الـ 15 المتبقية بقائمتنا الآن في قاع البحر مع تراخيص المرحلتين A وB الصادرة حديثًا".

وأضافت أن من بين ذلك "5 مزارع رياح مضيفة، اثنتين منهما لديهما مزارع رياح قيد الإنشاء، ووافقت 5 منها على مشروعات من المقرر أن تبدأ بين عامي 2028 و2030".

وأوضحت أن التقدم في مزارع الرياح هذه بعيد بما فيه الكفاية، بحيث يمكن معالجة الخلافات التي تطرحها خطط تطوير الحقول المحتملة ومناطق التحديد في وقت مبكر وبشكل محدود.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال المسح الزلزالي للنفط والغاز يمكن أن تتعطل بسبب تراكم مزارع الرياح وأنشطة البناء البحرية التي تجري بالقرب من هذه المربعات.

ومن المحتمل أن يؤدي التنسيق الوثيق بين الأطراف المتضررة إلى معالجة هذه المشكلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..