بيان عاجل من مصر بخصوص قطع الكهرباء 3 ساعات
أصدرت مصر بيانًا، اليوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران (2024)، حول قطع الكهرباء 3 ساعات يوميًا، الذي جرى تطبيقه أمس الثلاثاء، وأثار استياء العديد من المواطنين.
ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، الذي اقتصر على يوم أمس الثلاثاء فقط مثلما كان مقررًا له.
وجاء قرار زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر الثلاثاء 4 يونيو/حزيران، نظرًا إلى أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت وزارتا الكهرباء والبترول عودة الأمور إلى طبيعتها وفقًا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريًا من قبل (لمدة ساعتيْن يوميًا)، مشددة على أن الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
قطع الكهرباء في مصر
تسبّبت زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر إلى 3 ساعات يوميًا أمس الثلاثاء في حالة سخط، إذ جاءت بعد تسريبات بدء تنفيذ خطة جديدة لتخفيف الأحمال.
وبموجب التوجيه، بدأت ساعات قطع الكهرباء في مصر من الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة حتى 8 مساءً، إذ تُوَزَّع خلال 4 أوقات، كل منها 3 ساعات.
وأعلنت العديد من المحافظات زيادة مدة تخفيف الأحمال بالكهرباء إلى ساعة إضافية، لتصل إلى 3 ساعات بدءًا من الثلاثاء، إذ سيُزاد وقت قطع الكهرباء بمقدار 3 ساعات لمن كانت الكهرباء تُفصَل عنهم لمدة ساعتَين، أمّا من تُفصَل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتَين فقط.
وتهدف خطة تخفيف الأحمال إلى خفض فاتورة الطاقة، التي أصبحت حكومة القاهرة تتحمّل ميزانيتها بأعباء كبيرة تتجاوز حجم الإيرادات الواصلة إليها.
وتعمل الحكومة المصرية على تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء من أجل زيادة الإنتاج خلال فصل الصيف، إذ طلبت وزارتا الكهرباء والبترول توفير 200 مليون دولار شهريًا من أجل تأمين الغاز والمازوت اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء.
مصانع الأسمدة
أكد بيان وزارتي الكهرباء والبترول، الصادر اليوم الأربعاء، أن ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة سيعود إلى طبيعته بدءًا من غد الخميس.
وقال البيان: "حول ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة يُشار إلى أنه بدءًا من الغد ستجري العودة التدريجية لإمدادات الغاز إليها، عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات وتوجيه حصتها من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات".
وكانت مصادر من وزارة البترول المصرية قد أكدت في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن إمدادات الغاز الطبيعي ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في الضخ إلى مصانع الأسمدة التي انقطعت عنها، خلال 72 ساعة بحد أقصى.
وكشف رؤساء شركات حكومية أمس الثلاثاء، عن قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، وفق ما جاء في خطابات رسمية أرسلتها الحكومة إلى هذه المصانع.
وربط المسؤولون بين قطع إمدادات الغاز عن المصانع، وأزمة قطع الكهرباء في مصر، إذ إن مصانع الأسمدة تستعمل الغاز لقيمًا في إنتاج مادة "اليوريا"، في حين تحاول وزارة البترول زيادة الكميات التي تورّدها إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين.
وسجلت محطات الكهرباء في مصر ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت المورّدة من البترول إلى شركات الإنتاج، إذ بلغت 30 ألف طن مازوت يوميًا، و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا، مقارنة مع 18 ألف طن مازوت يوميًا، و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا، المتفق عليه مع وزارة البترول.
موضوعات متعلقة..
- زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر.. ومطالب بـ200 مليون دولار شهريًا
- مصر تعلن موعد انتهاء قطع الكهرباء رسميًا
اقرأ أيضًا..
- تراخيص النفط والغاز في المملكة المتحدة تتداخل مع عقود طاقة الرياح البحرية
- إنتاج الكهرباء في الجزائر.. خطة لتقليل الاعتماد على الغاز
- تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.. تلبي احتياجات دولة لمدة عام
نصيحة الي فخامة السيد الرئيس المصري
السيد الرئيس نحن نحبك ونحترمك ولكننا لا نريد أن ناتي بالمشاكل بصفة مستمرة فقد لدينا بعض الحلول اللازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة الماضية ولا يمكن أن يتحمل هذه الازمات الشعب وحده ونضعه في خانة وحيدة ونسدد له اللكمات، فيا سيدي الرئيس انا محاسب بالشركة القابضة لكهرباء مصر والحمدلله مرتبي كبير وبتقاضي أرباح كبيرة بالرغم من اني مازالت درجتي الوظيفية ضئيلة الا ان الرواتب تمام لكن المشكله مش هنا المشكله ان معظم شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء تحقق خسائر شديدة وهو ما لم يعلن لسيادتكم حتي الآن لاخفاء الاخفاقات خوفا من العزل الوظيفي لكبار القيادات بالكهرباء ومستشاريهم اللذين تعدوا ارذل العمر والدليل علي الخسائر السنوية المديونيات الداخلية والدين الخارجي القروض أيضا
...
من ناحية اخري كل تلك الديون نتقاضي أرباح عن تلك الخسائر وبالرغم من اني مازلت في عداد الموت الوظيفي الا ان الراتب والأرباح تمام التمام ولك أن تتخيل سيدي الرئيس نسب الأرباح العالية لكبار قيادات الكهرباء المعلنة والغير معلنة والتي تتعدي الملايين فضلا عن أرباحهم من شركات خارج قطاع الكهرباء يعملون بها كمستشارين
لذلك اقدم لكم بعض الحلول من داخل الصندوق
اولا لمن يدعي الخبرة والتي لا يمكن أن يعوضها قطاع الكهرباء ومازالون في مناصب عالية رغم الاخفاقات والخسائر والمديونات وقد تعدوا سن الستين عام ورواتبهم وارباحهم عبء علي الدولة بخلاف المصاريف الغير مباشر من سكرتارية وفراشين وسواقين واطقم طبية تمريض تباشر حياتهم اليومية وبكل صراحة من اللازم ان نقول لهم قد حان الوقت لكي تستريحوا في بيوتكم وتتركوا مناصبكم لمن بعدكم لم اتطرق الي الأسماء، فلدينا بقطاع الكهرباء ما يزيد عن ثلاثة الاف مستشار فوق سن السنين يتقاضون الملايين شهريا بصفة مباشرة ويخصص لهم المكاتب والسيارات والسكرتارية فضلا عن قيامهم بالسفر لدول أوروبية بحجة حضور مؤتمرات او تفتيش علي مواصفات وخلافة وهم لم يقدمون اي فايدة للقطاع والدليل ان الديون المستحقة لوزارة البترول وصلت الي ٢٠٠ مليار جنيه بينما اكتر من عشرة مليار دولار قروض خارجية وهم مازالوا يتمتعون بكافة المميزات المادية والعينة ولا يدفعون فواتير كهرباء، ولا يتم تخفيف الأحمال عن المناطق التي يسكنون بها، وتاتي الزيادات علي الشعب لتعويض بعض خسائر قطاع الكهرباء
سيادة الرئيس عليك منع هؤلاء من مزاولة وظائف هم من الآن وايضا محاسبتهم علي الاخفاقات المستمرة لقطاع الكهرباء ولا تنسي ان رؤساء شركات الكهرباء أيضا معظمهم تعدوا الستين عام ويقومون بتعيين مستشارين لهم ويخصص لهم الغالي والنفيس،
اما بالنسبة لنا فيجب بالقانون طالما هناك خسائر وديون يجب وقف صرف الأرباح السنوية للكبار والصغار أيضا، حتي يتم تسديد المديونيات
وللحديث بقية
شكرا سيادة الرئيس