يشهد قطاع الغاز المسال في المغرب تطورات مهمة، إذ أعلنت الحكومة رسميًا أنها ستطرح قريبًا مناقصة لبناء محطة غاز مسال عائمة بأحد أهم موانيها الواقعة غرب البحر المتوسط.
ومن المُقرر أن يكون الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل (2025)، على أن تبدأ العمليات التجارية في المحطة خلال عام 2026، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي ذلك في إطار ما تبذله حكومة المغرب من جهود حثيثة، لسرعة إعلان خريطة طريق البنية التحتية للغاز بمشاركة القطاع الخاص.
وتأتي الاستعانة بمحطات الغاز المسال في المغرب، من أجل تعزيز قدرات الكهرباء في البلاد، خاصة تلك التي تعمل بالغاز حاليًا في محطة تهدرات وعين بني مطهر، التي تُزَوَّد بالوقود من خلال الأنبوب المغاربي الأوروبي.
بناء محطة جديدة
قال مدير قطاع النفط والغاز في وزارة الطاقة المغربية، عبدالغفور الحجاوي، إن بلاده تعتزم طرح مناقصة خلال موسم الصيف الجاري، لبناء محطة عائمة للغاز المسال في ميناء الناظور غرب البحر المتوسط وشمال شرق البلاد، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز، في 31 مايو/أيار 2024.
ومن المُقرر أن يجري ربط محطة الغاز المسال المرتقب إنشاؤها بخط أنابيب قائم، وله دور مهم في مساعدة المغرب في استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويًا من المحطات الإسبانية، وهي كمية كافية لتشغيل محطتي كهرباء صغيرتَين، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويخطط المغرب -كذلك- لربط خط الأنابيب ذاته بحقول الغاز الجاري تطويرها في المناطق الشرقية والغربية للبلاد.
ومن المتوقع ارتفاع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في 2027 من مليار متر مكعب حاليًا، بحسب تقديرات وزارة الطاقة المغربية.
قطاع الغاز في المغرب
يشهد قطاع الغاز المسال في المغرب نشاطًا حكوميًا مكثفًا، خاصة أن البلد الذي يشارك بلدانًا أوروبية في حدودها البحرية يسعى لتأمين احتياجاته من هذا الوقود ووقف استيراد الغاز المسال عبر المواني الإسبانية، وتحويل الشحنات إلى مواني المملكة.
ومن المُقرر أن تُعلن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب -في غضون مدة قصيرة- خريطة البنية التحتية للغاز الطبيعي.
وكانت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بن علي، قد صرّحت مؤخرًا لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بأن الوزارة ستُوَجّه -نهاية شهر مايو/أيار الجاري- الدعوة إلى شركات القطاع الخاص من أجل الاستثمار في خريطة الطريق للبنية التحتية المستدامة للغاز الطبيعي، التي يُمكن أن تستوعب في المستقبل عملية مزج الهيدروجين الأخضر.
وتستهدف خريطة البنية التحتية للغاز الطبيعي في المغرب استيعاب النمو في المشروعات التنموية على الصعيدَين الاقتصادي والاجتماعي، وهي مشروعات قد تزيد الطلب على الكهرباء، إذ استهلك المغرب 44 تيراواط/ساعة في عام 2023، بنسبة نمو سنوي 4.5% منذ عام 2009.
وكانت "بن علي" قد أشارت إلى أن ميناء الناظور المغربي الواقع على البحر المتوسط من المُمكن أن يكون نقطة الدخول الأولى لمجال الغاز المسال في المغرب، ومن المحتمل أن يكون الميناء الثاني على المحيط الأطلسي.
ويلتزم المغرب -حاليًا- بعقد مع شركة شل (Shell) العالمية متعددة الجنسيات لمدة 10 سنوات، يجري بمقتضاه الاستيراد في السنوات الأولى من خلال المحطات الإسبانية، وقد يتحول بعد ذلك إلى ميناء الناظور عبر محطة الغاز المسال المشار إليها أو غيرها من المحطات.
موضوعات متعلقة..
- المغرب يستعد لاستيراد الغاز المسال.. وأنبوب جديد
- من أين يستورد المغرب الغاز الطبيعي بعد 31 شهرًا من وقف إمدادات الجزائر؟
- توليد الكهرباء من الغاز في المغرب.. مشروع قيد الدراسة لشركة بريطانية
اقرأ أيضًا..
- مزيج توليد الكهرباء في مصر.. حصة الغاز عند أعلى مستوى منذ 2020 (إنفوغرافيك)
- من أين يستورد المغرب الغاز الطبيعي بعد 31 شهرًا من وقف إمدادات الجزائر؟
- السعودية تحدد موعد طرح أرامكو الثانوي.. يستهدف جمع 12 مليار دولار (تحديث)
