تعرفة كهرباء مخفضة لدعم قطاع الصناعة في الإمارات

2024-05-29

0 368

الكهرباء في الإمارات — خطوط لنقل الكهرباء - أرشيفية

أطلقت الإمارات مبادرة من شأنها تقديم تعرفة كهرباء مخفضة للصناعات، في خطوة تستهدف تحفيز القطاع وزيادة الإنتاج المحلي.

وأعلنت شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" أحدث مبادراتها الداعمة لنمو قطاع الصناعة، والموجهة إلى الشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية.

ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتمثل المبادرة في إطلاق "تعرفة كهرباء مخفّضة"، لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

جاء إعلان المبادرة بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

اصنع في الإمارات

تعكس المبادرة التي أُطلقَت أمس على هامش أعمال الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات"، التزام شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" بتزويد المتعاملين من الشركات الصناعية بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.

كما تهدف مبادرة خفض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع في المناطق التي تغطّيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، إن القطاع الصناعي يمثّل ركيزة رئيسة لاقتصاد الإمارات، وتشكل المبادرة خطوة بالغة الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية.

الطاقة في الإمارات

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وتحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح السويدي أن إعلان تعرفة كهرباء مخفضة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثّل أداة إضافية من أدوات تمكين نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته.

من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندس شريف سليم العلماء، إن المبادرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي عبر تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية .

تعرفة الكهرباء

يأتي إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات استكمالًا للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في عام 2018، وينضوي ذلك على تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حدّ استهلاك محدد.

وبموجب التعرفة المعدلة، أعلنت الشركة شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10 آلاف ميغاواط/ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلسًا/كيلوواط ساعة، وتصل إلى 26 فلسًا/كيلوواط ساعة.

* الدرهم الإماراتي مقسم إلى 100 فلس، ويعادل 0.27 دولارًا أميركيًا

كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، يمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20%، مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية.

كما تشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستعمال العداد، وإلى جانب القطاع الصناعي، ستشمل هيكلية التسعيرة المعدلة الجديدة قطاع التكنولوجيا، مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث.

وتوفر المراكز مرافق احتياطية حيوية يمكن استعمالها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التكنولوجية عند توقّف مركز البيانات الرئيس للمؤسسة عن العمل.

بدوره، قال المهندس الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، يوسف أحمد آل علي، إن إطلاق المبادرة يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل يضطلع فيه قطاع الطاقة بدور يتجاوز دعم نمو قطاعات الصناعة والتقنية إلى أن يكون محركًا لهذا النمو.

وأشار إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية والاتحاد للماء والكهرباء ستعزز فهم احتياجات المتعاملين بشكل أعمق، وتزويدهم بحلول تتجاوز توقعاتهم، والبقاء على اطّلاع دائم على متطلبات السوق المتغيرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..