"دلال" مشتري السيارات الكهربائية يتلاشى.. الضرائب في الطريق

رسوم وضرائب وجمارك على الواردات

حياة حسين

2024-05-28

0 371

بدأت حقبة جديدة في حياة مشتري السيارات الكهربائية في أميركا وباقي أنحاء العالم، تفتقر إلى "الدلال الضريبي"، والدعم الوفير، إذ تتوالى إصدار القرارات التي تستهدف فرض رسوم على هذا النوع من المركبات.

هذه الرؤية، عرض لها الكاتب المتخصص في القطاع المالي ماثيو لين، في مقال منشور اليوم الثلاثاء 28 مايو/أيار 2024، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الكاتب، إن مشتري السيارات الكهربائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية يترقبون فرض رسوم على كل ميل تقطعه مركباتهم، في حين فرضت تكساس رسومًا إضافية على تسجيلها.

وفي الوقت الذي تخطط فيه ولاية نيوساوث ويلز في أستراليا لفرض رسوم على الطرق، من المتوقع أن ترفع الضرائب الجمركية المتوقعة في أميركا وأوروبا أسعار السيارات الكهربائية بشدة، وفق الكاتب.

انقلاب الحكومات

انقلبت حكومات الدول، التي لطالما دلّلت مشتري السيارات الكهربائية بدعم كثيف، مستهدفة تحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل، لتذهب في الاتجاه المقابل تمامًا، وفق الكاتب المتخصص في القطاع المالي ماثيو لين، في مقال منشور في صحيفة "التليغراف".

وقال الكاتب، إن تلك الحكومات بدأت فرض ضرائب، وصفها بـ"العقابية"، مضيفًا أنه "من المؤكد أن الوقت حان لاتخاذ قرار وإلا سيترك الأمر للسوق لتقرر".

وعبر دول العالم، بدأ هجوم ضريبي على مشتري السيارات الكهربائية، وتبدو كاليفورنيا في الولايات المتحدة قائدة في هذه المسألة، "إذ وجهت سلاحها مباشرة في الولاية التي تضم أكبر عدد من المركبات الكهربائية في أميركا".

ويصبح على مشتري السيارات الكهربائية وضع أجهزة تتبع في مركباتهم عند استعمالها، أو إثبات عدد الأميال التي قطعتها بالدليل، وسداد بين 0.02 و0.04 دولارًا عن كل ميل.

ورغم أن هذا الأمر ما يزال اختياريًا فإن تكالب ملاك السيارات على المركبات الكهربائية، قد يدفع السلطات في الولاية إلى البحث عن وسائل لتعويض إيرادات ضرائب السيارات العاملة بالبنزين، وفق الكاتب.

كما تعتزم ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية فرض ضرائب على مشتري السيارات الكهربائية على الطرق بدءًا من 2027، ورغم أن هذا القرار يخضع لفحص قانوني في المحكمة لتحديد مدى شرعيته، إلا أنه مؤشر لما يحدث في القطاع.

بينما اتخذت ولاية تكساس الأميركية خطوة أكثر قسوة، إذ قررت زيادة رسوم تسجيل تلك المركبات بنحو 400 دولار سنويًا.

الرئيس الأميركي جو بايدن - الصورة من براتينيكا

فرض جمارك على الواردات

يرى خبراء عديدون أن فرض أميركا وأوروبا جمارك على وارداتهما من السيارات الكهربائية، سينعكس في صورة زيادة في أسعار تلك المركبات محليًا، وفق الكاتب ماثيو لين.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في منتصف شهر مايو/أيار الجاري، جمارك على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، ومن المتوقع أن تتبعها أوروبا بإجراء مماثل.

وتأتي تلك القرارات، في إطار رد فعل الإدارة الأميركية لمواجهة المنافسة الصينية والحرب التجارية بين البلدين. وتتسم أسعار المركبات الصينية بالانخفاض مقارنة بالإنتاج الأميركي والأوروبي، ما شكل ضغطًا هائلًا على صناعتهما.

ويسلّط الكاتب -في مقاله الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على جانب آخر من أسباب ارتفاع التكلفة على مشتري السيارات الكهربائية.

ويقول، إن هناك تقارير تفيد بأن الوزن الزائد لبطارية السيارة يدفع إلى تآكل إطاراتها بعد قطع مسافة أقل من 10 آلاف كيلومتر، وهو أقل بكثير من سيارة البنزين.

كما أن تكاليف التأمين والصيانة ترتفع بصورة كبيرة، لأن فواتير الإصلاح أعلى بكثير، وفق الكاتب الذي قال: "قد يؤدي انبعاج صغير يمكن إصلاحه بسهولة في معظم السيارات التي تعمل بالبنزين إلى إحداث ضرر كبير لبطارية السيارة الكهربائية باهظة الثمن".

وأشار الكاتب إلى أن التوجه نحو السيارات الكهربائية أمر واضح ومفهوم دوافعه، لكن هناك فوضى في القطاع، إذ تمثّل سيارات البنزين مصدرًا لإيرادات ضخمة، كانت تستهدف في البداية تغطية احتياجات صيانة الطرق، وأصبحت جزءًا مهمًا من إيرادات الدولة فيما بعد، ما يدفع الحكومات إلى العمل على إجراءات تعوق مسيرة السيارات الكهربائية في جزء، وقرارات الدعم في جزء آخر.

وزادت إيرادات المملكة المتحدة من ضريبة الوقود إلى 25 مليار جنيه إسترليني سنويًا (32 مليار دولار أميركي)، في حين أنفقت الدولة على صيانة الطرق نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.76 مليار دولار أميركي) في عام 2022-2023، وهذه الأرقام متشابهة في الدول المتقدمة اقتصاديًا.

(الجنيه الإسترليني = 1.28 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..