هل سحبت إيني سفينة حفر من حقل ظهر المصري؟ (تحديث)

ردت وزارة البترول المصرية، على ما نشرته منصة الطاقة، بخصوص سحب سفينة حفر من حقل ظهر المصري، نتيجة عدم سداد القاهرة لمستحقات الشريك الأجنبي، شركة إيني الإيطالية.

كانت مصادر بشركة إيني، قد كشفت في تصريحات إلى منصة الطاقة (مقرها واشنطن)، أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من مصر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.

وفي بيان صدر مساء اليوم الأحد 26 مايو/أيار، أكدت وزارة البترول المصرية أن الحفار سايبم سانتوريني لا يعمل في حقل ظهر، وأنه أنهى مهمته في امتياز حابي، والذي يقع جنوب حقل ظهر، بشرق البحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن أعمال التطوير في "ظُهر" لم تتوقف، وأن الحقل ينتج حاليًا ملياري قدم مكعبة يوميًا.

وتعدّ "سانتوريني" سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدًا.

ولدى سفينة الحفر سانتوريني القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.

مستحقات مالية

قالت مصادر مطلعة، إن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، لكن ما يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار لدى مصر، وهو مبلغ كبير، خاصة في ظل حاجتها إلى سيولة مالية.

من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر للتأكد من صحة حديث إيني، فقال: "بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقًا".

وأضاف المصدر أن وزير البترول المهندس طارق الملا بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، وتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لكن "لم تفلح محاولات إقناعهم".

وتخطط مصر إلى سداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار، خلال يونيو/حزيران المقبل.

كانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أكبر حقل غاز في مصر

أوضح المصدر المصري في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن عمليات تطوير حقل ظهر متوقفة تمامًا حاليًا، ورفض شركة إيني استكمال العمل دون الحصول على مستحقاتها.

وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا تطوير بئر نرجس وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.

وقالت وزارة البترول في بيانها اليوم ردًا على ما نشرته منصة الطاقة، إن برنامج الحفر في حل ظهر مخطط له الربع الرابع من العام.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبدالعزيز، أن عددًا من الشركات الأجنبية لها مستحقات بالفعل لدى مصر، وسيتم دفعها لاحقًا، دون أي مشكلة.

وحسب بيانات رسمية، تحطط الحكومة المصرية -بالتعاون مع شركة إيني- لضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر وأعمال التشغيل خلال العام المالي المقبل (يبدأ في 1 يوليو/تموز).

وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.

وسجل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، إذ بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأسهم انخفاض إمدادات حقل ظهر في هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي للربع السادس على التوالي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب مقارنة بالربع المقابل من 2023.

وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 13.429 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2024، مقابل 15.537 مليار متر مكعب في الربع نفسه من 2023.

موضوعات متعلقة..

• مصر.. ماذا تعرف عن أقدم دولة عربية في صناعة النفط وأكثرها تنوعًا بمصادر الطاقة؟
  
• حقل أبوماضي.. حكاية اكتشاف غاز في مصر عمره 57 عامًا
  

اقرأ أيضًا..

• أكبر مشروع هيدروجين أخضر في أفريقيا يتأهب للانطلاق بدولة عربية
  
• هكذا سقطت إيران في قبضة الشركات الأميركية.. وتحررت من عقوبات البنزين