مدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية: نعتمد على استيراد الطاقة.. ونخطط لتوفير الاستهلاك 20% (حوار)

من خلال الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تهدف المملكة إلى التوجه نحو الإدارة المُثلى لمواردها من الطاقة، وترشيد عملية الاستهلاك قدر المستطاع، مستعينة في ذلك بالتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة.

ومن هذا المنطلق، وضمن جولة خاصة تقوم بها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يأتي هذا الحوار مع مدير عام الوكالة محمد بن يحيى، الذي تحدّث عن مفهوم النجاعة الطاقية وأهميتها لبلاده، إلى جانب كيفية إدارة موارد الطاقة.

كما تحدث "بن يحيى" عن أبرز المهام التي تقوم بها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ومدى تعاونها مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والخطط التي تتبنّاها في مجال عملها.

وكشف مدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في حواره، عن أبرز ملامح تحول الطاقة في المغرب، من خلال رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني، سواء في المدة الحالية، أو مستقبلًا.

وإلى نص الحوار:

بداية، ما مفهومكم للنجاعة الطاقية في المغرب؟

تهدف النجاعة الطاقية إلى الاستعمال الأمثل لموارد الطاقة من خلال دمج التقنيات والممارسات والأنظمة التي تقلّل من استهلاك الطاقة، وتحد من الهدر الطاقي، وتتفادى التبذير، مع الحفاظ على الخدمات الطاقية نفسها.

إن المغرب يعتمد اعتمادًا كبيرًا على استيراد الطاقة، ما يُثقل تكلفة الفاتورة الطاقية مع ما يرافقها من تقلبات على مستوى الأسعار والإمداد.

وبالموازاة مع ذلك تعرف بلادنا تنمية اقتصادية متسارعة، ما حتّم علينا القيام بمبادرات، لضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة تستند إلى موارد الطاقة المتجددة المحلية والنجاعة الطاقية في مختلف القطاعات الإنتاجية والمستهلكة للطاقة، مثل النقل، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، والبناء، والإنارة العمومية.

وماذا عن أهمية النجاعة الطاقية للمملكة؟

النجاعة الطاقية تشكّل جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تبنّتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعتمد على نموذج طاقي مغربي يتبنى عددًا من الأهداف تتمثّل في تنويع مصادر التزود بالطاقة من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، وتعميم الوصول إلى طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية، ثم اقتصاد استهلاك الطاقة من خلال إرساء قواعد وآليات النجاعة الطاقية، مع تحديد هدف توفير الطاقة بنسبة 20% بحلول 2030، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وإزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري.

كما يتوفر المغرب على إستراتيجية للنجاعة الطاقية، تشمل مجموعة من التدابير التقنية، والتنظيمية، والتحفيزية، في قطاعات النقل والمباني والصناعة، والفلاحة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة ببناء القدرات، ونشر الممارسات الجيدة، وزيادة الوعي عبر برامج التوعية والتحسيس على الاقتصاد في الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك فقد أُرسي إطار قانوني يشمل القانون 09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية ومجموعة من المراسيم المنضمة للافتحاص (التدقيق) الطاقي الإجباري للمستهلكين في قطاعات الصناعة والخدمات، والأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المعروضة للبيع، وكذلك النجاعة الطاقية في البنايات.

ما المهام المكلفة بها الوكالة، ومدى التنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي؟

تتمثّل المهمة الرئيسة للوكالة المحدثة بموجب القانون 39.16 في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، بتنسيق مع الوزارة الوصية، وهي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المحاور التالية:

1. وضع خطط قطاعية على المستوَيْين الوطني والمحلي، لتطوير النجاعة الطاقية، وآليات التتبع.
2. إبداء الرأي في مشروعات النصوص التشريعية أو التنظيمية، والإسهام في وضع المعايير التقنية والعلامات والإشهادات المتعلقة بالمعدات والأجهزة والخدمات ذات الصلة بالنجاعة الطاقية.
3. دعم الفاعلين ومواكبتهم في القطاعَيْن العام والخاص، لتنفيذ برامج التحكم في استهلاك الطاقة وترشيد استعمالها.
4. تعزيز التكوين والبحث والتطوير وإنجاز برامج للتواصل والتوعية في مجالات النجاعة الطاقية.
5. تطوير الشراكات والتعاون على المستوَيْين الوطني والدولي خصوصًا جنوب-جنوب.

في التاسع عشر من مايو/أيار 2023 عُيّنتم بقرار من الملك محمد السادس، ما أبرز ما نجحتم في تحقيقه خلال العام الأول من توليكم المنصب؟

أطلقنا ورش عمل كبيرة تتعلق بتنزيل المخططات القطاعية للنجاعة الطاقية على المستوى الترابي بشراكة فعّالة مع المجالس الجهوية للمملكة، كما أطلقنا بإشراف من وزارة الانتقال الطاقي مسلسل مراجعة بعض النصوص التنظيمية وإعداد أخرى جديدة.

كما حدّدنا أولويات جديدة في مشروعات النجاعة الطاقية، وفي برامج دعم مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى إعداد خطة جديدة للتواصل ومراجعة برامج التكوين وتطوير طرق اشتغال الوكالة مع العناية بالرأسمال البشري، بما يضمن تسريع وتيرة تطور مؤشر النجاعة الطاقية لتحقيق الأهداف المسطّرة.

وبالموازاة مع ذلك وبتكليف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أعددنا مشروع قانون لتوسيع مجال اختصاص الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، لإسناد اختصاصات جديدة تتماشى مع سياسة الانتقال الطاقي والبيئي وبرامجهما.

وتتمحور هذه الاختصاصات حول تعزيز الاستهلاك العقلاني للموارد والاقتصاد الدائري وإزالة الكربون.

كما يهدف هذا التعديل إلى تقوية دور الوكالة في التنسيق والتتبع، وذلك عبر وضع أدوات للمراقبة وللقياس والتحقق، المتعلقة بالنجاعة وإزالة الكربون.

*هذا الحوار ضمن ملف خاص تنشره "الطاقة" عن قطاع الطاقة المغربي، يتضمن:

• وزيرة الطاقة المغربية: لسنا السعودية ولا قطر.. وقريبًا صفقات البنية التحتية للغاز (حوار)
• جولة داخل مركز الطاقة الخضراء في المغرب.. و4 مشروعات بحثية غير مسبوقة (فيديو)
• مسؤول مغربي: لدينا أكبر محطة شمسية مركزة في العالم.. وأنتجنا أكثر من 120 مشروعًا بحثيًا (حوار 1/2)

موضوعات متعلقة..

• أكبر الدول العربية في مستهدفات الطاقة المتجددة.. مصر والمغرب يتصدران (إنفوغرافيك)
• تقرير إيطالي: الطاقة المتجددة في المغرب أمل أوروبا