3 شركات سيارات كهربائية صينية معرضة لـ"عقاب أوروبي" بتهمة الإغراق

ما زال التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية مع شركات سيارات كهربائية صينية متواصلًا، منذ إعلانه في سبتمبر/أيلول 2023، والبدء به رسميًا في 4 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ولا يبدو أن التحقيق سينتهي في وقت قريب، إذ تدقق المفوضية في مخاطر "الإغراق الصيني" لصناعة السيارات في دول الاتحاد الأوروبي، وتسعى لتكبيل الشركات بقيود ورسوم تضمن قواعد المنافسة.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تشهد السوق الأوروبية عادة بيع السيارات الكهربائية المستوردة من الصين بأسعار أقل من نظيرتها المنتجة محليًا في القارة العجوز، ما دفع المفوضية إلى اتخاذ إجراءات تضمن ربحًا مناسبًا للمنتجين الأوروبيين.

بيانات الشركات

بصورة محددة، تحقق المفوضية الأوروبية في الآونة الحالية مع 3 شركات سيارات كهربائية صينية، هي: بي واي دي (BYD)، وجيلي (Geely)، وسايك (Saic).

واتهمت المفوضية الشركات الـ3 بعدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المطلوبة بصورة كاملة، في إطار إجراءاتها لمكافحة الدعم الصيني الحكومي للصناعة ومواجهته.

وقد يؤدي ذلك إلى تمكين المفوضية من الحصول على المعلومات التي يتطلبها التحقيق للوصول إلى دلائل، قبل أن تفرض الرسوم المؤقتة المرتقبة التي قد تتسبب في تضحم للصناعة الصينية، حسب ما نشرته رويترز اليوم الجمعة 3 مايو/أيّار 2024.

وحتى الآن، تعاملت المفوضية مع 10 قضايا لشركات سيارات كهربائية صينية، اتبعت خلالها مبدأ "المعلومات والبيانات المتاحة"، ولم تطالب الشركات بالمزيد.

وما زالت الإجراءات الأوروبية ضد القضايا الـ10 السابق ذكرها مثارًا للجدل، خاصة أن المفوضية تحتاج إلى بعض التدابير حيالها.

رسوم مؤقتة

يتعلق التحقيق مع شركات سيارات كهربائية صينية بتلقيها دعمًا قد يساعد في تخفيض تكلفتها الإنتاجية بمعدل أكبر، ويزيد من أرباحها -أيضًا- حال زيادة المبيعات مقابل ركود أوروبي.

ورغم بدء التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه قد يستمر لنحو 13 شهرًا، حتى تصل المفوضية لمعلومات مؤكدة بشأن تلقي الشركات إعانات أو منحًا أو قروضًا من الحكومة الصينية تسببت في الإضرار بالسيارات المصنعة أوروبيًا.

وقد تتجه المفوضية إلى فرض رسوم مؤقتة احتياطية (رسوم الإغراق الصيني)، لإضافة المزيد من الأعباء المالية على المنتجين والموردين في بكين، على أن يبدأ إقرار هذه الرسوم بعد مرور 9 أشهر من بدء التحقيق.

وركز تحقيق المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- على شركات سيارات كهربائية صينية تتلقى دعمًا، لتبرير فرض رسوم وتعرفات على وحداتها المستوردة.

وقُوبل التحقيق بتحفظ صيني يصل إلى حد الانتقاد، إذ أكدت غرفة التجارة المعنية باستيراد المعدات والمنتجات الإلكترونية وتصديرها -خلال شهر أبريل/نيسان الجاري- أن المفوضية حققت مع عدد من الشركات وطالبتها بمعلومات هائلة.

وأوضح مسؤول في الغرفة، أنه يمكن للمفوضية الاستعانة بالمعلومات المتوفرة عن الشركات المختارة، قبل فرض رسوم إضافية عليها تقلص من حجم الدعم الذي تتلقاه، ما يتسبّب في نهاية الأمر برفع سعر السيارات.

شبح الصين

لم تكن الإجراءات ضد 3 شركات سيارات كهربائية صينية وليدة والأولى من نوعها، ضمن سلسلة العداء -غير المعلن- بين الصناعتين لدى أوروبا وبكين.

وتخشى القارة العجوز من هيمنة الصين على صناعة السيارات، مثلما حدث مع معدات ومكونات صناعة الطاقة الشمسية، والتطوير الهائل الجاري في توربينات الرياح، والسيطرة على توريد غالبية المعادن.

ومع انخفاض سعر الوحدات التي تطرحها شركات سيارات كهربائية صينية، تهدد بكين أوروبا بـ"الإغراق التجاري" في ظل تمسك المنتجين الأوروبيين بطرح طرازات بتكلفة باهظة ودعم غير كافٍ للشراء.

وقد تشكل مبيعات سيارات الصين الكهربائية حصة تصل إلى 15% العام المقبل 2025، بفجوة سعرية تصل إلى 20% مقارنة بالسيارات في دول الاتحاد.

وتتابع الجهات المعنية لدى بكين تحقيق المفوضية من كثب، إذ تشكل أوروبا سوقًا خصبة لشركاتها، ما دعا وزارة التجارة الصينية إلى مخاطبة الاتحاد ومطالبته بحماية استقرار سلاسل التوريد العالمية، وعدم اتخاذ إجراءات تضر بالمنافسة التجارية.

موضوعات متعلقة..

• السيارات الكهربائية الصينية تتكدس في مواني أوروبا.. ما السبب؟
• السيارات الكهربائية الصينية داخل قفص الاتهام الأوروبي.. وبكين تحذر
• شركة سيارات كهربائية صينية تعلق إنتاجها وتمنع العمال من الدخول

اقرأ أيضًا..

• شركة يونانية تقتنص فرصة جديدة في الغاز المغربي
• هل تنتهي هجمات الحوثيين على ناقلات النفط بانتهاء حرب غزة؟ أنس الحجي يجيب
• إنتاج حقل ظهر المصري للغاز يسجل أكبر انخفاض منذ اكتشافه (خاص)