يُمثّل تمويل المناخ تحديًا مهمًا لمصر التي استضافت قمة المناخ كوب 27، وتحديًا عالميًا يتطلب توحيد الجهود الدولية للوصول إلى هدف قابل للتطبيق يلبي احتياجات وتطلعات الدول، ولا سيما النامية، من أجل تحقيق أهداف مؤتمر باريس.
وفي هذا الإطار، عملت القاهرة وألمانيا، خلال الدورة الـ 15 لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على الإعداد للموضوعات المهمة الواجب طرحها للنقاش خلال مؤتمر المناخ القادم في أذربيجان (COP29)، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وترأّست وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، مع وزيرة الخارجية الألمانية، جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ، لبحث الوضع الحالي، ومناقشة دعم الوصول إلى قرار بشأن الهدف الجمعي الجديد لتمويل مشروعات المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان (COP29).
كما عُقِد لقاء ثنائي، بين وزيرة البيئة المصرية، ووزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورغان.
رؤية مصر
عرضت وزيرة البيئة، خلال الجلسة الثنائية، موقف مصر بتأكيد ضرورة إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية أو تهدف للتصدّي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف، وفق ما أورد الموقع الرسمي لوزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف، إذ تكون الدول مُطالَبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ عمومًا، فضلًا عن أن تمويل مشروعات التخفيف يُسهم في زيادة المديونيات، وتكون مطالبة بسداد فوائد القروض، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع مساعي الوفاء بالالتزامات المقررة في خطط الإسهامات الوطنية للتصدّي لآثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
مواقف الدول المتقدمة والنامية
ناقشت جلسة النظام العالمي لتمويل المناخ كيفية مواءمة التدفقات المالية لسدّ الفجوة الأساسية في تمويلات المناخ عالميًا للعمل على تحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ قدّرت نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ بدبي (COP 28)، احتياجات البلدان النامية لتنفيذ الإسهامات المحددة وطنيًا الحالية بما يتراوح ما بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أميركي، في مدة ما قبل عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، أشار فريق الخبراء إلى أهمية استثمار ما يزيد عن 2.4 تريليون دولار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمرّ بمرحلة انتقالية.
وتضمنت الجلسة الوزارية 3 جلسات حوارية، توافقت فيها الدول المتقدمة والنامية على ضرورة الوصول إلى هدف عالمي كمي قابل للتطبيق لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم (COP29)، يُبنى على الدروس المستفادة من تجربة 100 مليار دولار تمويل.
بينما شهدت الجلسات تباينًا في الآراء بين الدول المتقدمة والنامية، إذ ترى الدول المتقدمة أهمية استعمال كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، وترى الدول النامية أن مديونياتها تزيد في حال تمويل التخفيف من خلال القروض، مما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعدّ هدفًا أساسيًا لها، ومبدأً أساسيًا تضمّنته مبادئ اتفاق باريس.
وأشارت بعض الدول النامية إلى أن التكيف لا يُشجع القطاع الخاص على الدخول فيه، مطالبةً بمزيد من التمويل، لا سيما مع محدودية التمويل المتاح له.
موضوعات متعلقة..
- اليابان تواجه التغيرات المناخية بزراعة الأعشاب البحرية
- أوروبا تغض الطرف عن أزمة تغير المناخ لتمويل صفقات التسليح
- المكسيك تطالب كوب 28 بتمويل أهدافها المناخية رغم إنجازاتها المتواضعة
اقرأ أيضًا..
- ثاني أكبر أسواق تيسلا تقترب من تقنية متهمة بـ"تعريض الأرواح للخطر"
- مصادر مصرية: لا نية للإطاحة بوزير الكهرباء.. ولدينا محطات ضخمة (خاص)
- ارتفاع صادرات الجزائر من النفط في الربع الأول.. وهؤلاء أبرز المستوردين (رسوم بيانية)
