التقارير تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية غاز نفط

قطاع النفط والغاز في البحرين يترقب تمويلًا أميركيًا.. مخالفةً لسياسات بايدن

هبة مصطفى

2024-02-09

0 757

تنتظر عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحرين تمويلًا أميركيًا جديدًا بملايين الدولارات؛ للإنفاق على خطط حفر تهدف في نهاية الأمر إلى زيادة الإنتاج، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأثار ذلك حفيظة نشطاء المناخ الأميركيين، خاصة أن التمويل سيُقدَّم من وكالة ائتمان رسمية تتبع الحكومة الفيدرالية رغم استقلالية قراراتها، ممثلة في بنك التصدير والاستيراد؛ ما يشير إلى أن أجهزة الدولة منفصلة عن سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

ويترقّب القرض موافقة الكونغرس، خلال شهر مارس/آذار المقبل، بعد أن جاء تصويت بنك التصدير والاستيراد لصالح البحرين، لكن يبدو أن التمويل أثار قلقًا واسع النطاق إلى حد تقدم 2 من أعضاء المجلس الاستشاري الأميركي للمناخ باستقالتهم.

ويُشار إلى أن التعاون الأميركي-البحريني يأخذ إطارًا عسكريًا، إذ تحتضن المنامة قواعد بحرية تابعة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعاون أمني وإستراتيجي في مجال المعلومات إثر اتفاق وُقع العام الماضي (2023).

خطط التطوير في البحرين

يدعم التمويل الأميركي المقدر بنحو 100 مليون دولار خطط زيادة إنتاج النفط والغاز في البحرين بعد الموافقة النهائية عليه؛ إذ تُخطط الدولة الخليجية لحفر ما يزيد على 400 بئر جديدة، وفق ما نشرته بلومبرغ.

وتسمح عملية التطوير بتلبية الطلب البحريني محليًا على النفط والغاز بعد زيادة الإنتاج، مع التخطيط للتعاون مع أكبر شركات خدمات حقول النفط العالمية إس إل بي (SLB) الأميركية المعروفة سابقًا باسم شلمبرجيه.

وبصورة رئيسة، تركز عمليات التنقيب على تعزيز حقل نفط يقارب عمره 100 عام بآبار إنتاجية جديدة.

مرافق تستعمل في قطاع النفط والغاز البحريني — مرافق تُستعمل في قطاع النفط والغاز البحريني - الصورة من Point Bahrain

ويشغل الحقل شركة تطوير للبترول (Tatweer Petroleum) التابعة للشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز، ومن المتوقع إتمام اتفاق بين الشركة البحرينية و"إس إل بي" على هامش قرض بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.

وخاض قطاع النفط والغاز في البحرين تجربة مهمة، نهاية يناير/كانون الثاني 2023، بالاتجاه إلى تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في الأصول النفطية وإدراج أسهم إحدى شركات القطاع النفطي في البورصة، في حدث وُصف حينها بأنه "أضخم إدراجات البورصة المحلية".

جدل التمويل الأميركي

رغم أن أمر التمويل الأميركي لخطط التنقيب عن النفط والغاز في البحرين لم يُحسم -حتى الآن- بموافقة الكونغرس؛ فإنه يعكس تناقضًا بين سياسات إدارة البلاد والتطبيق الفعلي لها من قبل الأجهزة التنفيذية.

وكان جو بايدن قد حمل على عاتقه، منذ توليه منصبه في 2021، التعهد بالتخلي تدريجيًا عن الوقود الأحفوري، والعمل على تبني أجهزة الدولة والمجتمع المحلي للسياسات المناخية.

ومن خلال موافقة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي على تمويل خطط حفر آبار النفط والغاز في البحرين، يعلن البنك أحدث مخالفاته العلنية لسياسات بايدن صديقة البيئة.

ومن المثير للدهشة أن الموافقة على منح التمويل جاءت بعد أيام قليلة من قرار بايدن تعليق الموافقة على محطات غاز مسال جديدة كانت تهدف لزيادة الصادرات؛ تلبيةً لنداءات نشطاء المناخ.

ولم يكن دعم قطاع النفط والغاز في البحرين السابقة الوحيدة لبنك التصدير والاستيراد الأميركي؛ إذ سبق ودعم مشروعات الوقود الأحفوري خارج البلاد؛ من بينها تمويل توسعة مصفاة نفط في إندونيسيا، والوساطة في عمليات الشراء الأوروبي للغاز المسال.

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم الدعم العالمي للوقود الأحفوري من عام 2015 حتى 2022:

إجمالي دعم الوقود الأحفوري عالميًا

دعم الوقود الأحفوري

بصورة إجمالية، وافق بنك التصدير والاستيراد الأميركي على تمويل مشروعات الوقود الأحفوري بما يقرب من 910 ملايين دولار، خلال العام الماضي (2023)، طبقًا لتحليل أجرته أويل تشينج (Oil Change).

وواصل البنك الدعم متحديًا سياسات إدارة بايدن؛ إذ جاء حجم إنفاق العام الماضي، والاستعداد لتمويل مشروعات النفط والغاز في البحرين، رغم مشاركة أميركا في تعهد ضم 33 دولة أخرى بوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.

ويبدو أن إدارة بايدن عجزت عن إلزام وكالات الاستثمار ومؤسسات التمويل والبنوك بهذا التعهد، خاصة أن سياسات بنك التصدير والاستيراد على وجه الخصوص تحظر عليه رفض التمويل أو التمييز بناء على نوع الصناعة أو القطاع أو المشروعات.

ودافع البنك عن موقفه بالموافقة على تمويل خطط تطوير قطاع النفط والغاز في البحرين، مشيرًا إلى أنه يسعى للتوافق مع أجندة بايدن المناخية، لكن مع ضرورة الالتزام بمعاييره القانونية التي ترفض التمييز بين متلقّي التمويل.

رفض مناخي

انتقد نشطاء مهتمون بالبيئة والمناخ التمويل الأميركي لتوسعات النفط والغاز في البحرين، مؤكدين أن بنك التصدير والاستيراد لديه من الصلاحيات ما يسمح له برفض تمويل مشروعات الوقود الأحفوري ذات الأثر البيئي السلبي.

وطالب النشطاء الرئيس الأميركي بايدن بالتدخل للضغط على البنك لرفض تمويل مشروعات النفط والغاز البحرينية، حفاظًا على السياسات المناخية الأميركية.

وسخر النشطاء من معدل دعم الوقود الأحفوري في أميركا منذ تولي بايدن منصبه، وأكد كبير خبراء المناخ الدولي في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC) جيك شميت، أن مخصصات دعم الوقود الأحفوري قد تتجاوز مخصصات مساعي مكافحة تغير المناخ مع انتهاء مدة ولاية بايدن.

وقالت مديرة برنامج التمويل الدولي في المنظمة البيئية أصدقاء الأرض، كيت دي أنغيليس: "في الوقت الذي علّق فيه بايدن صادرات الغاز المسال الأميركية، يواصل بنك التصدير والاستيراد عرقلة الخطط المناخية الطموحة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..