تراجع إنتاج النفط في سوريا إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بعد أن وصل لمستويات قياسية قبل اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 12 عامًا.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة وتابعته منصة الطاقة، إن الحرب التي بدأت على سوريا منذ عام 2011 أثّرت في قطاع الطاقة بشكل كبير من حيث حجم التخريب الذي طال مكوناته بشقّيه النفطي والكهربائي.
وأضاف أن إنتاج النفط في سوريا انخفض من نحو 385 ألف برميل يوميًا عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا حاليًا، مشيرًا إلى الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب توقفت تمامًا عن العمل، والمؤسسات الدولية تمتنع عن تقديم أيّ تمويل.
الطاقة في سوريا
قال وزير النفط السوري، إن الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي تراجع من نحو 30 مليون متر مكعب يوميًا عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا في الوقت الراهن.
وأضاف أن إنتاج الكهرباء في سوريا يعتمد بشكل شبه كلّي بنسبة 94% على الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية)، ومع تراجع إنتاج النفط في سوريا، انخفضت كذلك كميات الكهرباء المنتجة إلى 19.2 مليار كيلوواط/ساعة عام 2022.
وشدّد قدور على أن الطاقة تعدّ عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أيّ بلد من البلدان، وأدى النقص الحادّ في المشتقات النفطية والغاز الطبيعي، ومن ثم الكهرباء، في سوريا إلى ضعف القدرة على سدّ احتياجات المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وقال: "بعد مضي ما يزيد عن 12 عامًا من الحرب على سوريا، تعرّضت حياة المواطنين وسبل المعيشة فيها إلى خسائر كارثية، وكان لها وقعٌ شديدٌ على الاقتصاد، فدُمِّرَت البنى التحتية وتراجع مستوى توفير الخدمات الأساسية على نحو كبير".
أضاف أن دعم قطاع الطاقة في سوريا ورفع كفاءة الاستعمال فيه ومواكبة التحول الطاقي الذي يشهده العالم حاليًا والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، تعدّ أفضل أنواع الاستجابة الإنسانية لمتطلبات المجتمع السوري، وهو الخطوة الأولى في إعادة إعمار سوريا.
النفط السوري
استعرض وزير النفط السوري الآثار السلبية في مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء التي سبّبتها الحرب والتدابير القسرية، ومنها تعليق الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف لأعمالها، ونقص مستلزمات العمل وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية وتوقّف العلاقات المصرفية مع المصارف العالمية، وفوات الفرصة من إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة الى التسرب الكبير في الكوادر البشرية الخبيرة بقطاع الطاقة والكهرباء.
ولفت إلى أن هذه التحديات التي فُرضت على قطاع الطاقة والكهرباء بسبب الحرب والتدابير القسرية، تتطلب تضافر الجهود كافة لإعادة هذا القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمة، لتوفير مصادر الطاقة من نفط وغاز وكهرباء، والنهوض بالعجلة الاقتصادية وتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية.
وقال: "بالرغم من كل التحديات، اتخذت سوريا خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة، وسنّت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للكهرباء، اعتمادًا على الطاقة المتجددة، ويسّرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع".
وأضاف: "تواصل الحكومة السورية بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية".
ويناقش مؤتمر الطاقة العربي الذي تنظّمه منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" في الدوحة عددًا من الملفات المهمة، في مقدّمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، إضافة الى موضوعات تتعلق بالطاقة والبيئة والاستدامة.
موضوعات متعلقة..
- إنتاج النفط في سوريا يترقب عودة شركة بريطانية
- أرقام مميزة لقطاع النفط في سوريا خلال 6 أشهر (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- خبراء: تغير المناخ وراء ارتفاع معدلات النزوح في مصر والمنطقة العربية (صور)
- خبير أوابك: مشروع الغاز المغربي النيجيري لن يرى النور.. وهذه 6 أسباب
- تمويل تحول الطاقة.. هل يعوق الاستثمارات المناخية في الدول النامية؟ (تقرير)
