أسباب رفع الحظر عن صادرات روسيا من البنزين (مقال)

في خطوة مهمة، أعلنت موسكو رفع الحظر المؤقت على صادرات روسيا من البنزين، بدءًا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويأتي القرار بعد تقييم شامل لديناميكيات سوق الوقود المحلي، حسبما أوضحته وزارة الطاقة الروسية.

جاء الإجراء في إطار مبادرة أوسع لضبط الأسعار المحلية وسط تقلبات أسواق النفط العالمية، إذ كان حظر التصدير، الذي تم تنفيذه في البداية خلال 21 سبتمبر/أيلول، بمثابة استجابة إستراتيجية لضمان استقرار أسعار وقود السيارات داخل البلاد.

وحافظت المصافي الروسية، خلال مدة الحظر، على مستويات إنتاج عالية، ما أدى إلى تشبع السوق المحلية بكميات مناسبة من الوقود.

وقد أثر هذا الإنتاج الفائض، بما في ذلك الكميات المتاحة من خلال قنوات مبيعات الصرف، بصورة كبيرة في السوق.

وأشار تقرير الوزارة إلى انخفاض كبير في أسعار بنزين السيارات منذ بدء حظر التصدير، مشددة على العوامل الموسمية المؤثرة في هذا القرار.

وتقدّر مستويات المخزون الحالي من بنزين السيارات بنحو مليوني طن، ما يشير إلى وجود سلسلة توريد قوية.

وتشهد فترة الشتاء عادة انخفاضا في الطلب على البنزين، يقترن باستكمال دورات الصيانة في المصافي.

• انخفاض صادرات الوقود الروسي.. ودولتان عربيتان تحصدان كميات أكبر من البنزين والديزل

ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، أكدت الوزارة ضرورة منع الاستغلال الكامل لقدرات المصافي والحفاظ على مستويات إنتاج عالية من بنزين السيارات القابل للتسويق.

على صعيد آخر، أدى استقرار الأسعار في السوق المحلية دورًا حاسمًا في هذا التحول في السياسة، ويعكس قرار الوزارة بإنهاء حظر صادرات روسيا من البنزين الثقة في التوازن المستدام لسوق الوقود المحلي ونهج إستراتيجي لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية الوطنية والمشاركة في السوق العالمية.

التطورات الحالية

تناقش السلطات الروسية -حاليًا- تعديلًا دقيقًا للحظر القائم على تصدير المنتجات النفطية، وفي اجتماع حكومي عُقد مؤخرًا تركّز على سوق الوقود، ناقش المسؤولون إمكان رفع الحظر جزئيًا، وتحديدًا بالنسبة للبنزين عالي الأوكتان، بما في ذلك (أوكتان 95).

وينشأ هذا الاعتبار من تحليل سوق البنزين المحلية، إذ أشارت السلطات إلى أن طلب السوق الروسية على البنزين أوكتان 92 أو أقل لا يتوافق مع الطاقة الإنتاجية للبلاد، ويشير عدم التوافق هذا إلى أن تخفيف قيود صادرات روسيا من البنزين على أنواع الوقود ذات الأوكتان المنخفض قد يكون ممكنًا.

وبالنسبة إلى البنزين عالي الأوكتان مثل (أوكتان 95)، يُعدّ الإبقاء على حظر التصدير أمرًا مستحسنًا في هذه المرحلة.

وأكد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، في مناقشات مع الصحفيين، هذه المداولات، وأشار إلى أن الرفع المحتمل لحظر التصدير سيشمل كلًا من البنزين (برقم أوكتان 92) و(برقم أوكتان 95)، على الرغم من أنه لم يُتخذ القرار النهائي بعد.

• المشتقات النفطية الروسية ستواصل التدفق رغم سقف السعر الأوروبي (تقرير)

ويأتي هذا التطور على خلفية الحظر الشامل الذي فرضته روسيا في 21 سبتمبر/أيلول الماضي على صادرات وقود الديزل والبنزين.

رغم ذلك، تم إجراء استثناءات لعمليات التسليم إلى بلدان داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (إي إيه إي يو) بناءً على الموازين الإرشادية أو البروتوكولات التي حددتها الاتفاقيات الحكومية الدولية.

وتم إجراء تعديل إضافي في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسمح بتصدير وقود الديزل المنقول إلى المواني البحرية عبر خطوط الأنابيب.

وكان هذا السماح مشروطًا بالنص على أنه يجب على المنتجين توريد ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية، وفي الوقت نفسه، ظلت صادرات روسيا من البنزين محظورة تمامًا.

تقلبات في تسعير أنواع الوقود

في التطورات الأخيرة في بورصة سانت بطرسبرغ الدولية التجارية (سبيمكس)، لوحظت تقلبات في تسعير أنواع الوقود المختلفة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشهد البنزين "أوكتان 92" انخفاضًا في التكلفة بنسبة 1.01%، ليصل إلى 48.627 روبلًا (552.27 دولارًا) للطن، وبالمثل، شهد سعر البنزين "أوكتان 95" انخفاضًا بنسبة 1.22%، ليصل إلى 51.853 روبلًا (588.90 دولارًا) للطن.

وتعكس التعديلات في أسعار أنواع البنزين ديناميكيات السوق المتغيرة، التي ربما تتأثر بالعوامل المحلية، مثل المناقشات الأخيرة بشأن رفع حظر التصدير، واتجاهات السوق الدولية.

وعلى النقيض من هذه الاتجاهات الهبوطية، أظهرت أسعار وقود الديزل سلوكًا مختلطًا، وسجل وقود الديزل بين المواسم انخفاضًا في الأسعار بنسبة 0.88%، لتنخفض تكلفته إلى 59.925 روبلًا (680.58 دولارًا)، وفي المقابل، شهد وقود الديزل الشتوي زيادة في الأسعار بنسبة 0.93%، ما رفع تكلفته إلى 73.243 روبلًا (831.83 دولارًا).

ويمكن أن تُعزى تحركات التسعير التفاضلي بين وقود الديزل بين المواسم والشتاء إلى التغيرات الموسمية في الطلب وعوامل سلسلة التوريد.

وتوفر بيانات بورصة سانت بطرسبرغ الدولية التجارية (سبيمكس) رؤى قيمة بشأن استجابات سوق الوقود لكل من تغييرات السياسة والتحولات الموسمية.

وتُعدّ هذه الاختلافات في الأسعار مؤشرات مهمة لكل من التجار المحليين والدوليين، ما يعكس التقلبات والتعقيدات المستمرة في أسواق النفط والوقود العالمية.

• صادرات الديزل الروسي تعاود التدفق إلى الأسواق العالمية بعد رفع الحظر

وعلى الرغم من أن روسيا تحافظ على موقعها في هذه الأسواق، فإن تأثير قراراتها السياسية في اتجاهات التسعير سيظل محطّ اهتمام محللي السوق وأصحاب المصلحة.

وقد سمحت "الإجراءات الاستثنائية" المتخذة بخفض أسعار البنزين ووقود الديزل بنسبة 16-20%، حسبما أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد أسبوع من فرض حظر التصدير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال نوفاك إن سوق الوقود متوازنة ومزودة بالكميات اللازمة.

ويلخص الجدول التالي التغيرات الأخيرة في أسعار أنواع الوقود المختلفة في بورصة سانت بطرسبرغ الدولية التجارية (سبيميكس) بدءًا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023:

إيرادات موازنة روسيا

تسلط المناقشات الجارية والتعديلات السياسية المحتملة الضوء على الطبيعة الديناميكية للنهج الذي تتبعه روسيا في إدارة صادراتها من المنتجات النفطية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية واعتبارات التجارة العالمية.

وتراقب الأسواق الدولية هذه القرارات عن كثب، لأنها تنطوي على آثار كبيرة في إمدادات النفط والوقود العالمية وديناميكيات التسعير.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة آثار ملحوظة على سوق النفط العالمية، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بصورة كبيرة على صادرات روسيا من البنزين.

ويراقب المحللون عن كثب التأثيرات المحتملة في أسعار الوقود العالمية وسلاسل التوريد، مع عودة روسيا إلى سوق التصدير في ظل هذه الظروف الجديدة.

من المتوقع أن تشهد إيرادات موازنة الدولة المتوقعة لروسيا ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تشير التقديرات إلى 35 تريليون روبل في عام 2024، و33.5 تريليون روبل في عام 2025، و34.1 تريليون روبل في عام 2026.

وتشير هذه الأرقام، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة من 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 19.5% في عام 2024.

ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة لاحقًا إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ثم إلى 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

في هذا السياق، شدد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على أنه من المتوقع أن تنمو إيرادات الموازنة بنسبة ما يقرب من 29% في عام 2024.

(روبل روسي = 0.011 دولارًا أميركيًا)

ومن المتوقع حدوث ارتفاع كبير في إيرادات النفط والغاز للموازنة الفيدرالية في عام 2024، إذ تشير التوقعات إلى زيادة من 8.8 تريليون روبل في عام 2023 إلى 11.5 تريليون روبل في العام التالي، أي ما يشكل 34.2% من إجمالي الإيرادات، ويُعزى هذا الارتفاع إلى التغيرات في التشريعات الضريبية وديناميكيات سعر الصرف.

وحول سعر صرف العملة الوطنية، يقدّر مشروع موازنة 2024 أن يكون في حدود 80-85 روبلًا لكل دولار، وأعلن ذلك النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر جوكوف، في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

في الوقت نفسه، تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل متوسط سعر الدولار السنوي إلى نحو 90.1 روبلًا، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل، مع انخفاض لاحق إلى 80.2 دولارًا في عام 2025، و76.2 دولارًا في عام 2026، وتتأثر هذه التوقعات بالحصة المتزايدة للروبل والعملات الوطنية الأخرى، حسبما بيّنت الوزارة.

الجدول التالي يرصد خطط موازنة روسيا (2024- 2026) وتوقعات إيرادات النفط والغاز:

* فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..

• أمين عام أوابك: دول النفط والغاز تواجه تحديات.. و4 بلدان لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة (حوار)
• صادرات مصر من النفط الخام تهبط إلى أقل مستوى في عام (رسم بياني)
• تكاليف ألواح الطاقة الشمسية تنخفض.. و4 تحديات قد تعرقل انتشارها