أمين عام أوابك: دول النفط والغاز تواجه تحديات.. و4 بلدان لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة (حوار)

يرى أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني، أن الدول العربية لديها إمكانات كبيرة في إنتاج كل مصادر الطاقة التي يحتاج إليها العالم، وأنها ستبقى مصدرًا موثوقًا لإمدادات الطاقة.

وفي حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة، بمناسبة قرب انعقاد قمة المناخ كوب 28 في الإمارات، تحدّث "اللوغاني" عن جهود الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في خفض الانبعاثات، وتبنيها العديد من المبادرات في هذا الشأن، خاصة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2021.

كما تحدّث عن التحديات التي تواجه تلك الدول، وما وصفه بـ"التوازن الدقيق" بين الأهداف المختلفة مثل خفض الانبعاثات وتوافر الطاقة.

فمنذ تولّيه مهام منصبه على رأس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في الأول من مارس/آذار 2023، يؤكد المهندس جمال اللوغاني في كل الفعاليات والأحداث الطاقوية، أن أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي ستصل بحلول عام 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار.

ودائمًا ما يشير أمين عام منظمة أوابك إلى أهمية عوائد النفط "التي تمثّل في البلدان المصدّرة حجر الزاوية لمتابعة إستراتيجيات التنويع الاقتصادي المستدام".. وإلى نص الحوار:

حوار أمين عام أوابك مع منصة الطاقة

بداية.. ما رؤيتكم لأهمية قمة كوب 28 في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وزيارة الطلب عليه؟

الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل، تتمثّل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلًا عن أمن الطاقة.

وفي هذا الصدد، تطبّق العديد من الدول المنتجة للنفط المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات، وتستعمل تكنولوجيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن الإصرار على الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات واستهلاك الوقود الأحفوري وبالأخص النفط الخام والغاز.

كما أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة مثل "CCUS" سيعزز دون شك إمكان وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءًا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بصورة تأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة.

كيف ترون رئاسة الإمارات لهذه القمة خاصة أنها من كبار منتجي النفط ومصدريه؟

الأنظار تتجه -بالفعل- في الوقت الحاضر إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المزمع عقده خلال المدة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد في مقدمة الدول المنتجة للنفط، وأعلنت التزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وهنا نشدّد على الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق استدامة الطاقة من خلال استضافتها (COP28) الذي ينعقد في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية التي ستلقي بظلالها بطبيعة الحال على سير المفاوضات وتقدمها.

وقد كانت دولة الإمارات رائدة وسباقة في مبادراتها الإستراتيجية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتتواءم المبادرة مع أهداف مؤتمر باريس للمناخ 2015 (COP21)، لتحفيز الدول على خفض الانبعاثات، للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون 1.5 درجة إلى درجتيْن، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وجدير بالذكر أن الإمارات باشرت تنفيذ ما يقارب 14 مشروعًا، بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفيئة تحت مظلة آلية المشروعات النظيفة، ويُقدر إجمالي الخفض السنوي بنحو مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.

كما أطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج لزيادة كفاءة الطاقة، وأعلنت خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين خلال فعاليات قمة المناخ كوب 26 (COP26) في مدينة غلاسكو الإسكتلندية عام 2021.

وحاليًا، تطوّر الإمارات مشروعًا ضخمًا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في مدينة أبوظبي، وتشجيع دعم التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون من خلال تطوير إستراتيجية، وخريطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.

وقد أطلقت الإمارات -مؤخرًا- إستراتيجية طويلة الأمد، لتحويل وسائل المواصلات العامة إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، لتواكب مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجازات، لتتوافق مع رؤيتها الإستراتيجية للتنمية المستدامة.

كيف ترون رئاسة الدكتور سلطان الجابر رئيس شركة أدنوك النفطية لقمة كوب 28؟

نود الإشادة بالقيادة الحكيمة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف القادم (COP28) في إدارته الملفات الساخنة خلال جولة المفاوضات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، التي من أهمها التخفيف والتكيف والتمويل المناخي والخسائر والأضرار.

ما هي فرص خروج القمة بقرارات تساعد على تقليل الاحترار العالمي؟

أعتقد أن رئاسة قمة كوب 28 قد أعلنت رسالتها لمعالجة تحديات تغير المناخ من خلال حلول واقعية ومنطقية في ظل التعاون الدولي، وهناك الكثير من المبادرات كمبادرة إعلان الإمارات حول العمل الزراعي، ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، ورفع السقف من أجل المناخ للزراعة الحديثة، وتحالف القرن من أجل المناخ.

كما دعت رئاسة المؤتمر الدول الأعضاء للانضمام إلى مجموعة من التعهدات الهادفة لدعم تسريع خفض الانبعاثات، كتعهد المشتريات الحكومية الخضراء للقطاعات كثيفة الانبعاثات وإعلان الهيدروجين، ونحن على ثقة بأن تلك المبادرات ستعمل على تعزيز العمل المناخي العالمي والوصول الى الحياد الكربوني المطلوب.

كما نشيد بالركائز الـ4 للمؤتمر، وهي تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2023، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة، ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، والتأكيد أن تتواءم المخرجات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

ما مدى الدعم الممكن تقديمه لمساعدة الدول النامية على مواجهة تغير المناخ من خلال مشروعات الطاقة النظيفة؟

مؤتمر الأطراف COP28 يسعى من خلال تهيئة الظروف الأساسية لتحقيق انتقال عادل ومنصف للطاقة، والعودة إلى المسار الصحيح للعمل المناخي وخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بما يتناسب مع اتفاق باريس، والعمل على بناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، إذ تكون خالية من الوقود التقليدي، وتوسيع نطاق تطبيق الحلول والتقنيات المتاحة في هذا المجال ومضاعفة كفاءة الطاقة والتسريع بنشر التقنيات المتاحة في هذا الخصوص.

ويأتي ذلك من خلال وسائل التنفيذ التي من أهمها التمويل والتدفقات المالية والتكنولوجيا، وبناء قدرات الدول النامية من خلال اتخاذ شروط ميسرة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجاتها وأولوياتها.

هل ترى أن خطوات الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط كافية حاليًا في عملية تحول الطاقة؟

معظم الدول العربية تسعى إلى تطوير خطط طموحة لتوسيع نطاق إنتاجها من الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها، وأطلقت مبادرات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن أهمها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2021، وتهدف إلى التوسع في خطط نزع الكربون الناتج من الصناعات البترولية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، كصناعات الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم.

كما تمتلك الدول العربية فرصًا جيدة لتنمية مشروعات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ يُقدر إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بها بنحو 2.2 مليار طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثّل قرابة 6.3% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية، التي تمكنها من التوسع في تنمية إنشاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأزرق، والمرتبطة بصورة مباشرة مع تقنيات احتجاز الكربون، وبما يسهم في تحقيق مستقبل الطاقة المستدامة، بصفته أحد العناصر الأساسية في مزيج الطاقة بالتآزر مع الوقود الأحفوري.

وتشهد بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشروعات في مجال البنية التحتية، وإنشاء شبكات النقل والتوزيع لغاز ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن إقرار السياسات، والتشريعات التنظيمية، والتحفيزية الداعمة والمشجعة لذلك.

ما أبرز الدول العربية التي ترون أنها ستكون قيادية للمنطقة في التحول للطاقة المتجددة؟

لا يمكن النظر إلى دولة قيادية أو أخرى غير قيادية في هذا المجال، ففي ضوء النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، تدرك كل الدول العربية حاجة العالم إلى جميع مصادر الطاقة المتاحة، ومن بينها مصادر الطاقة المتجددة، كما أن الظروف البيئية والاقتصادية والمصادر المتاحة من الطاقات المتجددة تختلف من دولة إلى أخرى.

فعلى سبيل المثال، وحتى نهاية عام 2022، تصدّرت جمهورية مصر العربية قائمة الدول العربية من حيث السعات المركبة من طاقة الرياح، بسعة بلغت 1643 ميغاواط، في حين كان ترتيبها ثالثًا من ناحية السعات المركبة من الطاقة الشمسية بسعة بلغت 1724 ميغاواط.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة منذ عام 2016، إستراتيجية تهدف إلى أن تصل نسبة إسهام الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر عام 2035.
كما يُلاحظ أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية من ناحية السعات المركبة من الطاقة الشمسية بسعة بلغت 3 آلاف و40 ميغاواط، في حين أنجزت -مؤخرًا- برنامجًا لطاقة الرياح بسعة 105.5 ميغاواط، مكونًا من 23 عنفة موزعة على 4 مواقع في الدولة.

وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فمن المخطط أن تشكل الطاقات المتجددة 50% من سعة التوليد الكهربائية فيها عام 2030. وقد أنجزت في عام 2022 مشروع "دومة الجندل" لطاقة الرياح، بسعة 400 ميغاواط.

وضمن رؤية الكويت، فسوف تعمل على تأمين 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستعمال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتخطط شركة نفط الكويت لتصل السعة المركبة من الطاقة الشمسية إلى 9 غيغاواط في عام 2045.

هذه البيانات وغيرها، تؤكد أن الدول العربية تسير على طريق واضح نحو تبني مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، بما يتناسب مع وضع كل دولة.

هناك اهتمام عربي كبير بمشروعات الهيدروجين الأخضر، هل ترون أنه الأقل تكلفة بين مصادر الطاقة المتجددة الأخرى؟

ما يزال الهيدروجين الأخضر في مرحلة مبكرة جدًا من التطوير، ولذلك ما تزال تكلفة إنتاجه عالية إذا ما قُورنت بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى التي استغرقت وقتًا كافيًا من التطوير، ما أدى إلى تراجع تكلفتها، إلا أنه من المتوقع أن يُسهم التقدم التقني والتطور في سعة أجهزة التحليل الكهربائي المستعملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى تقليل التكلفة التي قد تصل إلى قرابة دولاريْن/كغم من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مقابل 4-6 دولارات/كغم في الوقت الراهن.

كما تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة لا يجري التطرق إليها عادة في سياق الحديث عن الهيدروجين، وهي تكاليف نقله بصفته سلعة مثل النفط والغاز، التي تُعد بتقديراتنا مرتفعة للغاية، بل وتصل في بعض الحالات إلى أكثر من ضعف تكلفة إنتاج الهيدروجين نفسه كما هو الحال مع الهيدروجين المسال، إلا أن هذه التكلفة مرشحة للتراجع مع مرور الوقت استنادًا إلى التقدم في 3 عوامل:

1. تحسُّن اقتصادات الحجم.
2. تطور التقنيات المستعملة في نقل الهيدروجين.
3. تحسين كفاءة التقنيات المستعملة في نقل الهيدروجين، والتعلم عبر الممارسات المكتسبة من عمليات التشغيل.

الرسم التالي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، استنادًا إلى الدراسة الأخيرة لمنظمة أوابك عن "نقل الهيدروجين وتصديره":

وقد عملت منظمة أوابك على إبراز الجوانب الاقتصادية والفنية الخاصة بنقل الهيدروجين، وأصدرت مؤخرًا دراسة عن الخيارات والتحديات لنقل الهيدروجين وتصديره لتسليط الضوء على هذا الجانب.

 

وفق أحدث البيانات المتوفرة لديكم، كم عدد مشروعات الهيدروجين المخطط لها في الدول العربية حتى نهاية الربع الثالث من 2023، وكم عدد المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ؟

نحن في الأمانة العامة لمنظمة أوابك، نولي اهتمامًا كبيرًا بتطورات الهيدروجين، ليس فقط في المنطقة العربية، وإنما عالميًا، من خلال رصد حالة المشروعات والإستراتيجيات الوطنية والخطط والمبادرات الدولية التي تهدف إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين وخلق طلب مستقبلي.

ووفقًا لتقديراتنا، فإن عدد المشروعات المعلنة للهيدروجين تجاوز 80 مشروعًا حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري 2023.

وللاطلاع على التغطية الحصرية لدراسة منظمة أوابك حول "نقل الهيدروجين وتصديره"، التي صدرت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نرشح لكم الروابط التالية:

• الطاقة المهدرة في نقل الهيدروجين قد تصل إلى النصف.. أوابك تفاجئ الجميع
• بالأرقام.. تكلفة نقل الهيدروجين "صادمة".. وهذه تفاصيل أول دراسة من نوعها
• 4 طرق لنقل الهيدروجين وتصديره إلى الخارج.. أوابك تكشف الأقل تكلفة
• تكرير النفط يشكل 43% من الطلب على الهيدروجين.. وهذه أكبر 5 مناطق استهلاكًا