خفض قدرة الرياح البحرية في إسكتلندا إلى 7% فقط من إمكانات أوروبا

أثارت إمكانات الرياح البحرية في إسكتلندا جدلًا واسعًا، بعد أن خفضت الحكومة بشكل كبير تقييمها للحصّة المتوقعة من قدرتها داخل أوروبا.

واعترف وزراء الحزب الوطني بأنهم بالغوا بتقدير قدرة الرياح البحرية في إسكتلندا، إذ خفضوا ادّعاءاتهم بأن إسكتلندا لديها ربع إمكانات الرياح البحرية في أوروبا إلى 7% فقط، في ضربة قوية لدعوتهم الاقتصادية للاستقلال.

وكتب وزير الطاقة الإسكتلندي نيل غراي، إلى لجنة برلمانية التقدير المنقح، بعد أن اضطر وزراء الحزب الوطني الإسكتلندي إلى الاعتراف بأن نسبة الـ25% التي استعملوها لسنوات كانت كاذبة، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد استعمل الحزب الوطني الإسكتلندي نسبة الـ25% منذ عام 2010، وكان ذلك بمثابة حجر الزاوية في قضية الحزب الاقتصادية من أجل الاستقلال، وضُمِّنَت في الكتاب الأبيض للحكومة الإسكتلندية بشأن الانفصال، والذي نُشر قبل استفتاء عام 2014، وفق ما أفادت به صحيفة "ذا تيليغراف" (The Telegraph).

إلّا إن طلب حرية المعلومات الذي قدّمته مؤسسة "ذيس آيلاندز" (These Islands) البحثية كشف أن الموظفين كانت لديهم مخاوف بشأن دقة هذه النسبة منذ أكثر من 3 سنوات، إذ صرّح المسؤولون في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بأنه "ثبتت شدّة صعوبة الحصول على مصدر".

الرياح البحرية في إسكتلندا تثير تساؤلات

أثيرت الأسئلة حول هذا الرقم، الذي استُعمِل مرارًا وتكرارًا في مواد الحملة الانتخابية للحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم، لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2022).

خلال الاستجواب في البرلمان الإسكتلندي ذلك الوقت، أصرّ حزب الخضر ووزيرة الاقتصاد الدائري لورنا سلاتر على أن الوزراء "فهموا أن الإحصائية كانت دقيقة في الوقت الذي استشهدوا فيه بها".

وقالت سلاتر: "الآن بعد أن علمنا أن الأمر ليس كذلك، فإننا نعمل على تحديث الإحصاءات حول كيفية مقارنة إمكانات الرياح البحرية لدينا مع البلدان الأخرى"، وفق ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).

وأضافت: "هذا لا يغير حقيقة أن إسكتلندا لديها -بالفعل- قطاع مهم لطاقة الرياح البحرية، ولدينا إمكانات هائلة لتنمية هذا القطاع، وأن نصبح رائدين عالميًا، مع وجود أكثر من 40 غيغاواط من مشروعات طاقة الرياح البحرية المحتملة قيد التنفيذ".

وفي ذلك الوقت، انتقد زعيم الديمقراطيين الليبراليين الإسكتلنديين أليكس كول هاملتون الوزراء لاعتمادهم على ما أسماه "إحصائية وهمية تمامًا".

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- سعة طاقة الرياح البحرية المركّبة في المملكة المتحدة في عام 2022:

محاولات تعتيم.. ولكن!

اكتشفت مؤسسة "ذيس آيلاندز" البحثية أن نسبة الـ25% حُسِبَت من خلال الجمع بين إحصاءات من تقريرين قديمين، استعمل أحدهما تعريفًا لأوروبا يشمل 11 دولة فقط، واستند إلى معلومات من عام 1993.

وأظهرت مراسلات داخلية للحكومة الإسكتلندية أن أحد المسؤولين حّذر من أنه لم يُحصَل على مصدر إمكانات الرياح البحرية في إسكتلندا بشكل صحيح على الإطلاق.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، حذّر موظف حكومي آخر من "أننا قمنا بإعادة تدوير هذه الأرقام آليًا، دون التحقق منها فعليًا"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة "ذا تيليغراف".

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني -التي كُشِفت بموجب قانون حرية المعلومات- أن وزير الطاقة الإسكتلندي نيل غراي أراد تناسي التحديث، إذ كتب مسؤولوه أنه "غير متأكد من أننا بحاجة إلى لفت الانتباه إلى هذه القضية برسالة إلى اللجنة".

وأخبره موظفوه الحكوميون أن ذلك غير ممكن؛ لأن الحكومة الإسكتلندية التزمت بإبلاغ البرلمان عند حساب الرقم الجديد.

إلّا إنهم اتفقوا على التعتيم على تقدير الـ7%، قائلين: "لا يوصى بإجراء اتصالات استباقية"، وهذا يعني أنه لم يُصدر أيّ بيان صحفي أو إعلان عندما كتب "غراي" إلى لجنة الحياد الكربوني والطاقة في البرلمان خلال سبتمبر/أيلول.

خفض إمكانات الرياح البحرية في إسكتلندا

ردًا على التقديرات المحدّثة، قال عضو حزب المحافظين الإسكتلندي ليام كير، إن الحزب الوطني الإسكتلندي وجد نفسه مرة أخرى يتصرف بشكل غير مسؤول بشأن إمكانات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا.

وأضاف: "يجب أن يكون الوزراء منفتحين وصادقين بشأن إعطاء أرقام دقيقة، فالسرّية والتستر لا يخدمان قطاع الطاقة المتجددة.. وهذا مثال آخر على الحكومة التي تعتقد أنها تستطيع الإفلات من أيّ شيء".

وقال مدير مؤسسة "زيس آيلاندز" سام تايلور: "على مدى أكثر من عقد من الزمان، كانت الحكومة الإسكتلندية تبالغ في تقدير حصة إسكتلندا من إمكانات الرياح البحرية في أوروبا، بمعامل يبلغ نحو 4 أضعاف".

وفي رسالته إلى منظم اللجنة السير إدوارد ماونتن، أشار غراي إلى أن الحكومة الإسكتلندية التزمت بمراجعة نسبة الـ25%.

وذكر ملحق مصاحب أن طاقة الرياح البحرية المثبتة في إسكتلندا تزيد عن 2 غيغاواط، أي 16% من إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، مضيفًا أن هذا يمثّل نحو 7% من الطاقة الإنتاجية في أوروبا و3% من الطاقة العالمية.

وأوضح الملحق أن الحكومة الإسكتلندية تريد زيادة طاقة الرياح البحرية إلى 11 غيغاواط بحلول عام 2030، وهو ما قالت، إنه سيعادل نحو 10% من هدف الاتحاد الأوروبي في التاريخ نفسه.

إلّا إن تايلور قال، إن هذا كان مضللًا أيضًا؛ لأنه استبعد القدرة الاستيعابية في بقية أنحاء المملكة المتحدة، وإذا ضُمِّن الأخير، فإن حصة إسكتلندا في عام 2030 ستنخفض إلى 6.8%.

وأشار تايلور إلى أن هذا الحساب أغفل -أيضًا- القدرة في النرويج، التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي "سيدفع حصة إسكتلندا من الإجمالي الأوروبي الحقيقي إلى الانخفاض نحو 6%".

موضوعات متعلقة..

• طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تشغّل منصات النفط والغاز ببحر الشمال
• مزارع الرياح البحرية في إسكتلندا تواجه أزمة بسبب "القواعد التنظيمية"
• شركات عالمية تفوز بمزاد مزارع الرياح البحرية في إسكتلندا

اقرأ أيضًا..

• إيرادات صادرات النفط الروسي تنخفض 25 مليون دولار في أكتوبر (رسم بياني)
• صادرات أميركا الشمالية من الغاز المسال تترقب تحولات ضخمة بحلول 2027 (تقرير)
• إنتاج الهيدروجين الأخضر في كندا ينتعش بحلول 2028
• ما هي طاقة المحيطات؟.. حل مميز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه