مشروع قانون إسكتلندي يجرّم تلويث البيئة ويعاقب بالحبس 20 سنة

اقترحت برلمانية إسكتلندية سن قانون يجرّم تلويث البيئة ويعاقب مرتكبيه بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 سنة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.

وأطلقت عضوة البرلمان مونيكا لينون، مشاورات بشأن فرض عقوبات صارمة على ملوثي البيئة من الأفراد والشركات، من خلال قانون "الإبادة البيئية"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتشمل دائرة العقوبات كلًا من: التسرب النفطي، والتلوث الإشعاعي، وممارسات الصيد غير المستدامة، والبلاستيك في البحار.

وبعد انتهاء المشاورات البرلمانية، يجب أن يحظى مشروع القانون على دعم 18 برلمانيًا على الأقل، قبل أن يتحول إلى قانون سارٍ.

وبعد تمريره، ستصبح إسكتلندا أول دولة داخل حدود المملكة المتحدة التي تقدم قانونًا مستقلًا يخص جريمة الإبادة البيئية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ريكورد" (dailyrecord).

ويُقصد بـ"الإبادة البيئية" ارتكاب أفعال غير قانونية مع العلم بوجود احتمال في تسببها بأضرار جسيمة، أو واسعة النطاق، أو طويلة الأجل على البيئة.

تلويث البيئة في إسكتلندا

تقترح البرلمانية مونيكا لينون، حبس الأفراد الذين يُلحقون أضرارًا بالبيئة بالمخالفة للتشريع، لمدد تتراوح بين 10 و20 سنة، بالإضافة إلى دفع الشركات المتورطة غرامات بمبالغ ضخمة.

وقالت لينون، في كلمتها أمام البرلمان اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن حماية الطبيعة الإسكتلندية من التدمير ينبغي أن تكون على رأس أولويات الجميع، لكن إلى الآن لا يوجد رادع قوي بما يكفي لإيقاف كبار الملوثين.

وأضافت: "علينا وقف مرتكبي الجرائم البيئية فورًا، وقانون الإبادة البيئية هو الرادع للجريمة الذي يحتاج إليه كوكبنا بصورة ماسة".

وتابعت: "بموجب مقترحاتي، ستصبح إسكتلندا أول دولة في المملكة المتحدة تجرّم الإبادة البيئية، وقد تشهد العقوبات الصارمة قيد التشاور حبس أولئك الذين يهددون كوكبنا في السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة".

وأكدت أن الهدف في المقام الأول هو منع حدوث أسوأ الأضرار لكوكب الأرض، مشيرة إلى أن القيام بذلك يحتاج إلى قوانين وتطبيقها بصورة أكثر صرامة.

بدوره، قال متحدث بلسان الحكومة إن الحكومة الإسكتلندية ملتزمة بحماية البيئة، وتؤدّي دورها كاملًا في مواجهة الأزمتين العالميتين المزدوجتين في المناخ والطبيعة.

وأضاف: "سننظر في مقترحات مونيكا لينون فيما يتعلق بإدخال تغييرات على القانون الإسكتلندي بشأن الجريمة البيئية فور نشرها".

كما ستلتقي وزيرة الاقتصاد الدائري لورنا سلاتر، مع عضوة البرلمان لينون، لبحث المقترحات الجديدة بشأن عقوبات تلويث البيئة.

ترحيب واسع

قُوبل الإعلان بترحيب كبير من قبل المدافعين عن البيئة، وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "ستوب إيكوسايد إنترناشيونال - أوقفوا الإبادة البيئية الدولية" جوجو ميهتا، إن الإعلان خطوة رائدة من إسكتلندا ستكون ملحوظة في أنحاء العالم.

وأضافت: "نفتقر حاليًا إلى الآليات القانونية المحلية والدولية التي تحمينا من أخطر الأضرار للطبيعة. اليوم تبرز إسكتلندا بوصفها رائدة عالمية في سد الفجوة القانونية بالشروع في رحلة لوضع قوانين جنائية تحمي كلًا من الناس والكوكب".

من جهته، قال رئيس تحالف "ستوب كلايمت تشاوس في إسكتلندا" (Stop Climate Chaos Scotland)، مايك روبينسون، إنه من الضروري توفير حماية قانونية لمنع الأضرار البيئية الجسيمة أو طويلة الأمد، التي واجهت رفضًا أو غض الطرف من قِبل صناع القرار، "لأننا لم نرَ أي عواقب حقيقية لتدميرها".

وأضاف: "نرحب بشدة بالتشاورات بشأن القانون الإسكتلندي، وهو خطوة حاسمة لمواجهة الأزمات المناخية والطبيعية عبر تأكيد مسؤوليتنا عن رعاية الكوكب الذي نعتمد عليه".

موضوعات متعلقة..

• تمويل الوقود الأحفوري يتراجع خلف الإنفاق على مكافحة تلوث الهواء.. للمرة الأولى
• الهيدروجين ليس وقودًا نظيفًا.. وتأثيراته في البيئة كارثية (مقال)
• تقرير: الغاز المسال في الفلبين يهدد البيئة ومرتفع التكلفة

اقرأ أيضًا..

• قازاخستان تتوسع في ضخ الغاز الروسي.. واتفاق مرتقب لمحطة نووية
• تقرير أميركي يخفض توقعات أسعار النفط في 2023 و2024
• توقعات سهم أرامكو بعد انخفاض أرباح الربع الثالث.. 5 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة"
• شبكة مقرها الإمارات.. شركات الذهب والنفط الروسية على رأس عقوبات بريطانية