وكالة الطاقة الدولية: التمويل المستدام ضروري للتحول الأخضر.. والصين نموذجًا

ترى وكالة الطاقة الدولية أن أدوات الديون المستدامة (التمويل المرتبط بالمشروعات الخضراء) أداة تحفيزية للاستثمار في الطاقة النظيفة، ما يدعم أهداف تحقيق حيادية الكربون.

ويوضح تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن إصدارات الديون العالمية المستدامة قفزت 10 مرات منذ عام 2016، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 1.7 تريليون دولار في عام 2021.

ويؤكد التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية استفادة الحكومات والشركات من أدوات الديون المستدامة في الحصول على تمويلات للبنية التحتية الخضراء، مع اتجاه المؤسسات المالية إلى تسهيل الإقراض للمشروعات صديقة البيئة لتحقيق الحياد الكربوني.

ومن الأمور المحفزة لانتشار ذلك النوع من التمويل رغبة العديد من المستثمرين ضخ أموالهم بتلك السندات الخضراء حتى لو كانت أسعار الفائدة أقلّ من السندات التقليدية.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تعدّ السندات الخضراء هي أكثر أنواع إصدارات الديون المستدامة شيوعًا، إذ بلغت نسبتها ما يقرب 40% من الإجمالي.

الديون المستدامة في الصين

وصفت وكالة الطاقة الدولية الصين بأنها واحدة من أسرع دول العالم نموًا في الاعتماد على أدوات الديون المستدامة.

وشكّلت السندات الخضراء معظم النمو الذي شهدته سوق أدوات الديون المستدامة محليًا بنسبة 70% خلال العام الماضي(2022)، إذ بلغت قيمتها نحو 875 مليار يوان (120 مليار دولار).

ومنذ عام 2021، تعدّ سوق السندات الخضراء في الصين الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة، مع توقعات تحقيقها المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

وشكّلت السندات الخضراء في الصين نسبة 1.5% فقط من إجمالي سوق السندات داخل البلاد، وفي المقابل، بلغت قيمة القروض الخضراء خلال العام الماضي نحو 22 تريليون يوان (3 تريليونات دولار)، لتشكّل نسبة 10% من إجمالي سوق القروض محليًا.

وتعتمد محركات نمو سوق الديون المستدامة في الصين على تمويل القطاع الخاص، إلى جانب البنوك الحكومية، التي تعمل على تسهيل تمويل الشركات الكبيرة في قطاعات الطاقة والصناعة، التي تمتلك الحكومة أغلبها.

وتستحوذ البنوك في الصين على 45% من نشاط أدوات الديون المستدامة، مقابل 20% فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، تعاني السوق الصينية من غياب العلاوة الخضراء، التي تقيس الفارق بين عوائد السندات الخضراء والسندات التقليدية، وهو ما أرجعته وكالة الطاقة الدولية إلى فائض فرص الاستثمارات الخضراء في الصين.

تحديات أمام الصين

أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن افتقار سوق السندات الخضراء في الصين إلى العلاوة الخضراء يعني أن السياسات الحكومية أدت دورًا رئيسًا في تنمية السوق.

واتجهت الحكومة إلى دعم إطلاق سوق السندات الخضراء، بعد إصدار بنك الشعب الصيني و6 وكالات حكومية أخرى مبادئ إنشاء النظام المالي الأخضر في عام 2016، الأمر الذي أسهم في تطوير السوق محليًا منذ ذلك الوقت.

ومع ذلك، يرى التقرير أنه ما تزال هناك تحديات متعلقة بالبيئة التنظيمية تواجه سوق أدوات الديون المستدامة في الصين.

من بين تلك التحديات، إشراف 4 جهات تنظيمية على سوق الديون المستدامة، وتتضمن بنك الشعب الصيني، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية واللجنة الوطنية والإصلاح، ما يشير إلى تباين واختلافات في البيئة التنظيمية.

وشكّلت السندات الصادرة من الشركات الحكومية نصف الإصدارات الخضراء المحلية بين عامي 2019 و2022، وفق وكالة الطاقة الدولية.

احتياجات الصين للتمويل

تعدّ احتياجات الصين للتمويل لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة للبلاد مرتفعة، إذ تصدر البلاد 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا، كما تبلغ نسبة الكهرباء المولدة عبر استعمال الفحم أعلى من 50%.

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صدارة الصين قائمة أكثر الدول استهلاكًا للفحم عالميًا، ما يجعلها تشكّل حصة كبيرة من الانبعاثات العالمية:

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الصين تحتاج إلى 3.5 تريليون دولار للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030، ولتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 فهي بحاجة إلى تمويلات تبلغ 27 تريليون دولار.

ومن المتوقع تخصيص الجزء الأكبر من تلك الأموال للإنفاق على قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، وتقدّر وكالة الطاقة أنها سوف تتطلب استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال المدة من 2030 و2050.

ولتحقيق أهداف المناخ للصين، يتطلب ذلك الاهتمام بالقطاعات ذات الانبعاثات العالمية التي تمثّل 40% من الناتج الإجمالي في البلاد، إذ يصدر قطاع الكهرباء 48% من انبعاثات البلاد، بينما تصدر الصناعات الثقيلة نحو 36%.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن التكنولوجيا البديلة الأكثر صداقة للبيئة قد تساعد الصناعات الثقيلة في الصين من تجنّب انبعاثات تعادل 15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

ويعدّ تمويل القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها تحديًا كبيرًا، إذ إن الكثير منها غير مؤهل للأنشطة الخضراء بموجب أطر التمويل المستدام.

وعلى الرغم من نمو سوق أدوات الديون المستدامة، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى معالجة مشكلة مخاطر الغسل الأخضر، التي تعني أن بعض الجهات المصدرة لها لا تربط التمويل المستدام بأهداف مناخية طموحة.

ومن بين تحديات السوق في الصين -أيضًا-، عدم وجود تصنيف وطني للتمويل المستدام، على الرغم أن البنك المركزي في البلاد يعتزم طرح معايير تمويل انتقالية خاصة لكل قطاع، ما قد يسهم بشكل كبير في معالجة ذلك.

موضوعات متعلقة..

• 6 تحولات بقطاع التمويل المناخي لتحقيق الحياد الكربوني في 2050 (تقرير)
• الاستثمارات الخضراء في الأسواق الناشئة تترقب دعم مصارف التمويل الدولية
• رئيس كوب 28: عدم توفير التمويل للبلدان النامية يعرض أهداف المناخ للخطر

اقرأ أيضًا..

• انهيار الطلب على ناقلات النفط الإسرائيلية بسبب الصراع في الشرق الأوسط
• الغاز المغربي ينتعش بقرار مهم لتطوير احتياطيات ضخمة
• قطع الغاز الإسرائيلي يربك حسابات مصر.. هل يهدد أمن الطاقة؟