شركات النفط الكبرى تتجه للتوسع في قطاع التجزئة الآسيوي

تواجه شركات النفط الكبرى تحديات البحث عن أسواق مستقبلية جديدة خارج أوروبا وأميركا، المتسارعتين في خطط تحول الطاقة وهجر الوقود الأحفوري.

ولجأت كبرى شركات النفط الغربية إلى تعزيز وجودها في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استعدادًا لخطط تحول الطاقة في مواطنها الأصلية، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتوقّع التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي" أن تشهد أسواق بيع الوقود بالتجزئة في المنطقة نموًا مطّردًا خلال السنوات المقبلة، مع زيادة استثمارات شركات النفط الكبرى.

أهم سوق لبيع الوقود بالتجزئة

تعدّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ أهم سوق للوقود بالتجزئة في العالم من حيث الحجم والنمو؛ ما يجعلها هدفًا حيويًا في خطط توسع شركات النفط الكبرى.

ويتجاوز عدد سكان هذه المنطقة 4.3 مليار نسمة، ما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان العالم، وسط توقعات بوصول هذا العدد إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2050، حسب بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA".

وترجّح وود ماكنزي نمو الطلب على البنزين والديزل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العقود المقبلة، مقارنة بغيرها من المناطق، ما يجعلها منطقة جاذبة لتوسّع شركات النفط الكبرى التي تخشى من المستقبل في مواطنها الأصلية المتسارعة نحو الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ورغم ذلك، فمن المتوقع أن تواجه الشركات الأجنبية تحديات التغلّب على قضايا هوامش الربح الضعيفة في المنطقة، إلى جانب العقبات والحواجز التنظيمية الأكثر تعقيدًا من نظيرتها في الدول الغربية.

تحديات التوسع أمام الأجانب

اهتم تقرير وود ماكنزي -الصادر تحت عنوان" التوجه شرقًا"- بتحليل الفرص المحتملة أمام شركات النفط الكبرى للتوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر دراسة حالة أسواق التجزئة الآسيوية ومستويات الربح الحالية والمتوقعة، مقارنة بغيرها من مناطق العالم.

ورصد التقرير نموًا كبيرًا في شبكات محطات الخدمة التابعة لشركات النفط الـ5 الكبرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 25% بين 2016 و2022.

ورجّح التقرير استمرار هذا الاتجاه مستقبلًا، بدعم النمو السكاني وزيادة معدلات اقتناء السيارات التي سترفع الطلب على البنزين والديزل لمدة عقد آخر على الأقلّ، وخاصة في جنوب شرق آسيا.

وتختلف دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث درجة تطور أسواقها وانفتاحها أمام الأجانب، إذ تبدو دولة مثل سريلانكا مغلقة أمام المصالح الخارجية، أو منفتحة جزئيًا فقط.

بينما تعمل بلدان أخرى -مثل الصين- بحرّية نسبيّة، ولكنها تتدخل في تنظيم الأسعار؛ ما يحدّ من مستوى هوامش الأرباح المتوقعة في سوق الوقود بالتجزئة.

على العكس من ذلك، تبدو بلدان أخرى في المنطقة أكثر تحريرًا لسوقها المحلية من القواعد التنظيمية، مثل أستراليا، لكن الطلب على الوقود فيها يتجه للهبوط، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

هوامش الأرباح محدودة

على الرغم من أن عملية التحرير الاقتصادي كانت تتقدم بصورة مطّردة في آسيا على مدار العقد الماضي،فإن عدد الأسواق المتحررة من القيود التنظيمية في المنطقة ما زال محدودًا.

في المقابل، هناك عدد متزايد من دول المنطقة فتحت أسواقها جزئيًا بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين البنية التحتية والمعروض، لكن بعضها ما زال مستمرًا في تنظيم الأسعار.

وتؤدّي الأسعار المنظمة بطريقة حكومية أو شبه حكومية إلى خفض هوامش أرباح مبيعات الوقود، ما يمثّل مشكلة كبيرة بالنسبة لشركات النفط الغربية التي اعتادت تحقيق هوامش أرباح تتراوح بين 25% إلى 30% من تجارة التجزئة في الأسواق الغربية الناضجة، بينما لا يزيد المتوسط في آسيا على 10%.

ويوضح الرسم التالي-الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أرباح شركات النفط الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بعامي 2021 و2022:

كما يمثّل ضعف الطلب على شحن السيارات الكهربائية خارج معظم البلدان المتقدمة ضربة أخرى لهوامش الربح المحتملة لدى شركات النفط الكبرى التي تواجه مشكلة أخرى بسبب ضعف إنتاج محطات الخدمة في دول مثل تايلاند والفلبين، مقارنة بنظيرتها في الأسواق الغربية.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في تكاليف العمالة والتشغيل في آسيا، فإن هذه العوامل ما زالت تجعل صافي الربح الحالي أقلّ بكثير من المستويات التي تتيحها الأسواق الناضجة لشركات النفط وخدمات الوقود.

أسواق إندونيسيا والفلبين مشجعة

تتوقع وود ماكنزي أن تشهد بعض الأسواق الآسيوية مثل إندونيسيا والفلبين نموًا مستقرًا في الطلب على وقود التجزئة مستقبلًا؛ ما يمثّل حافزًا لدى شركات النفط الكبرى للتوسع فيها، رغم التحديات التي تواجهها في أغلب دول المنطقة.

ويتجه المستهلكون في جنوب شرق آسيا لأشكال التحول الرقمي بصورة متزايدة؛ ما قد يمثّل فرصة أمام الشركات العاملة بالمنطقة لتحقيق إيرادات سنوية متوقعة بنسبة 10% من الأنشطة غير المختصة بالوقود، مع تعزيز محطات الشحن العام للمركبات الكهربائية؛ ما يزيد من هوامش الربح المحتملة في منطقة جنوب شرق آسيا.

وبصورة عامة، تتوقع وود ماكنزي تحسّن هوامش ربح قطاع التجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدريجيًا مع زيادة القوة الشرائية وتطوير قطاع التجزئة غير المتصل بالوقود، إضافة إلى الطلب على مصادر الطاقة المتجددة.

في الوقت نفسه، يُتوقع أن يظل نمو الطلب على البنزين والديزل مستمرًا في هذه البلدان لمدة طويلة، حتى مع إلغاء أشكال الدعم الحكومي؛ ما يرجّح استمرار شركات النفط الأوروبية الكبرى في ترسيخ أقدامها بقطاع التجزئة في المنطقة.

موضوعات متعلقة..

• شل تصدم نشطاء المناخ وتتراجع عن خطط خفض إنتاج النفط حتى 2030
• لماذا تتجه شركات النفط الكبرى إلى التخارج من بعض أصولها؟
• أرباح شركات النفط الكبرى تسجل قفزة قياسية في 2022 (إنفوغرافيك)

اقرأ أيضًا..

• لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد حرب غزة.. وما علاقة إيران؟ أنس الحجي يجيب
• الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة غير مستدامة.. والسر في المعادن (مقال)
• إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات أسعار النفط 9% في 2024